سلطة البث الحكومية في إسرائيل تثير عاصفة تتسع وتتصاعد باستمرار

فوضى إدارية ومالية ورسوم إكراهية تجبى بممارسات تنكيلية ... "كأننا دولة إفريقية"!

كتب سليم سلامة:

وجه مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، الأسبوع المنصرم، نقدا حادا إلى "سلطة البث" الإسرائيلية ومكتب المحامين "فرنكل وكورن" وطالبهما بدفع تعويض مالي بقيمة ثلاثة آلاف شيكل وإلغاء "دين" بقيمة 6400 شيكل لمواطنة كفيفة تعرضت لسلسلة من الإجراءات التنكيلية في إطار محاولات جباية "رسوم التلفزيون" المستحقة عليها!

وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقب الدولة في هذا الصدد أن "هذه ليست الشكوى الأولى التي تصلنا ضد سلطة البث ويتضح منها أنها تعتمد إجراءات تنكيلية، قاسية ومسيئة، بواسطة قسم الجباية ومكاتب محامين خارجيين، ضد مواطنين مكفوفين ومواطنين آخرين"!

وهذه الحادثة هي واحدة من عشرات، إن لم يكن مئات الحالات التي تتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية، يوميا تقريبا، والتي تعكس التردي العميق الذي آلت إليه "سلطة البث الرسمي" في إسرائيل وما أصبحت تثيره من غضب واستياء عارمين في أوساط الجمهور الإسرائيلي الذي ضاق ذرعا بها وبأساليب الجباية المؤلمة والمسيئة التي تنتهجها ضد المواطنين، سواء من خلال "قسم الجباية" الخاص التابع لها أو من خلال مكاتب المحامين الخصوصية التي تشغّلهم لهذا الغرض.

وتقف "سلطة البث" الرسمية هذه حالياً في عين عاصفة قوية ومتشعبة، سياسية وشعبية وقانونية، تصاعدت حدتها خلال الأشهر الأخيرة بشكل خاص، حتى أن عدة أصوات مختلفة بدأت تطالب، صراحة، بعدم الاكتفاء بإلغاء "رسوم التلفزيون" فقط، إنما بإغلاق "سلطة البث" كلها! والملاحظ أن هذه العاصفة تتصاعد وتتسع على نحو يجعلها "عابرة للأحزاب"، إذ توحّد في مطالبها الأساسية أعضاء كنيست من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار.

وتزامن تصاعد هذه العاصفة، البرلمانية والشعبية، واتساعها مع تقرير جديد نشر الأسبوع الماضي يكشف حالة من الفساد المستشري فيها، سواء من الناحية المهنية أو من الناحية الإدارية والمالية. وهو ما دفع رئيس "لجنة المالية" التابعة للكنيست، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (حزب "البيت اليهودي")، إلى توجيه رسالة خاصة إلى مراقب الدولة، شابيرا، يطالبه فيها بـ "إجراء تحقيق شامل ومعمق في أوضاع سلطة البث، على خلفية المعطيات الخطيرة عن إخفاقات وقصورات متواصلة من دون أية رقابة، مالية أو إدارية" وعرض نتائج هذا التحقيق على اللجنة البرلمانية.

قانون متقادم وبثّ هامشيّ

إن "سلطة البث"، باسمها الرسمي، هي مؤسسة البث الرسمي في دولة إسرائيل، تعمل بموجب قانون خاص يسمى "قانون سلطة البث" أقره الكنيست الإسرائيلي في العام 1965. وتشمل "سلطة البث" اليوم قناتين تلفزيونيتين و6 قنوات بث إذاعي. وقد انضمت "سلطة البث" الإسرائيلية هذه إلى عضوية "اتحاد البث الأوروبي" في العام 1957، الأمر الذي قوبل بانسحاب هيئتي البث الرسميتين المصرية والسورية من عضوية ذلك الاتحاد.

وتعود بداية "سلطة البث" الإسرائيلية إلى العام 1936 (30 آذار، تحديدا) حين انطلقت إذاعة "صوت القدس ـ البث العبري في أرض إسرائيل الانتدابية" تحت سلطة الانتداب البريطاني وبمسؤوليتها. ومع قيام دولة إسرائيل، في العام 1948، جرى تغيير اسم الإذاعة إلى "صوت إسرائيل". وكان البث، آنذاك، مقتصرا على البث الإذاعي من خلال قناة واحدة (هي "القناة أ")، ثم أنشئت في نيسان 1960 قناة أخرى هي "القناة ب"، بينما بدأت إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل") بثها في أيلول 1950. وفي العام 1956، أطلق البث الإذاعي في "صوت إسرائيل باللغة العربية" ("القناة د"). وفي العام 1976 أضيفت قناة أخرى هي "القناة ج" التي أفرِدت لبث الموسيقى والأغاني، الإسرائيلية والعالمية (ومنذ العام 1995 يقتصر بث هذه القناة على الموسيقى والأغاني العبرية فقط). وفي العام 1983، انطلق بث "قناة الموسيقى" المتخصصة ببث الموسيقى الكلاسيكية، ثم أضيفت إليها في العام 1995 قناة أخرى هي "صوت الطريق" (تم تغيير اسمها لاحقا إلى "88 إف. إم.") المتخصصة ببث موسيقى الجاز والموسيقى العالمية الحديثة. وإلى جانب هذه، هناك قناتان أخريان هما: "قناة التراث العبري" المتخصصة بشؤون التراث اليهودي، و"قناة استيعاب الهجرة اليهودية" ("قناة ريكع"، أو: "القناة هـ") التي تبث بعدة لغات أجنبية، غير اللغتين الرسميتين في إسرائيل (العبرية والعربية)، تشمل: الإنكليزية، الفرنسية، "الييديش"، الإسبانية، الرومانية، الهنغارية، الروسية، البخارية (التي يستخدمها يهود بخارى)، الأمهرية، اليهودية المغربية، الفارسية والآرامية.

وفي الثاني من أيار 1968، أطلقت "سلطة البث" بثها التلفزيوني الثابت من خلال "القناة الأولى" التلفزيونية، التي ظلت تبث بالأسود والأبيض حتى العام 1983، إذ تم الانتقال إلى البث بالألوان. ثم أطلقت في العام 1994 بث "القناة 33" الموجهة، أساسا، إلى الدول العربية.

وحتى العام 1992، كانت "القناة الأولى" هي القناة التلفزيونية الوحيدة في إسرائيل، حتى أنشئ "تلفزيون الكوابل"، ثم أقيمت القناتان التلفزيونيتان التجاريتان "القناة الثانية" و"القناة العاشرة"، اللتان أعقبهما إنشاء "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو"، كهيئة للبث التجاري والمستقل، مما ألغى حصرية "سلطة البث" الرسمية وتحولها، تدريجيا، إلى هيئة ثانوية، بل هامشية تقريبا، تراجعت مكانتها باستمرار وتضاءلت نسب المشاهدة التي تحظى بها إلى درجات متدنية جدا.

وكان "قانون سلطة البث" المذكور أعلاه قد نص، في المادة 28أ منه على أن: "كل مَن يمتلك جهاز تلفزيون يدفع لسلطة البث رسوما سنوية بمقدار..."! (تبلغ اليوم 380 شيكل سنويا). وشكل هذا البند مصدر تمويل أساسيا لهذه السلطة، إلى جانب ميزانية حكومية سنوية مرصودة لها في إطار "الميزانية العامة للدولة"، قبل أن تبدأ الاعتماد على مصدر دخل آخر هو الإعلانات الدعائية التجارية، التي لم يكن مسموحا لها بثها من قبل.

"شبهات جنائية... كأننا دولة إفريقية"!

في الجلسة الخاصة الذي أفردتها "لجنة المالية" البرلمانية، يوم 18 شباط الجاري، لمناقشة الوضع في "سلطة البث" والغضب الجماهيري العارم عليها وعلى ما تنتهجه من أساليب لجباية "رسوم التلفزيون"، قال أحد أعضاء هذه اللجنة: "إن هذه الرسوم هي أكثر ضريبة تثير الاستغراب والغضب في إسرائيل، لأنها غير منطقية وغير منصفة". وكان يردد، في ذلك، ما تؤكده جمعيات شعبية تأسست، مؤخرا، خصيصا لمحاربة هذه الرسوم والمطالبة بإلغائها. وتقول هذه الجمعيات، أساسا، إنه من غير المعقول أن تفرض الدولة ضريبة إلزامية على كل مواطن لمجرد امتلاكه جهاز تلفزيون فتحمّله، بالإكراه، عبء تمويل هذه المؤسسة المترهلة والفاسدة، حتى وإن كان هذا المواطن لا يشاهد هذا البث الذي أصبح، منذ زمن بعيد، غير ذي أهمية وغير ذي جدوى في عالم يزخر بالقنوات التلفزيونية، المحلية والعالمية.

أما رئيس اللجنة، سلوميانسكي، فقال إن ممارسات "سلطة البث"، كما تظهر من تقرير المراقبة الداخلية، "تثير شبهات جنائية. نائب المدير العام للشؤون المالية لا يجري أية رقابة على عمل قسم الجباية الذي يتصرف بطريقة مستقلة تماما، على نحو يثير شكوكا كبيرة وكأننا نعيش في دولة إفريقية تعم فيها حالة من الفوضى والتسيب وانعدام القانون"! مضيفاً أن سلطة البث هذه تبدو كأنها "مملكة لا يعرف أحد شيئا عما يدور فيها"!

وكان سلوميانسكي يتحدث عن تعاقد "سلطة البث" الرسمية وقسم الجباية فيها مع مكاتب محامين خصوصيين أوكلت إليهم مهمة جباية هذه الرسوم، ولكن مضافا إليها مبالغ طائلة كغرامات وأجرة أتعاب لهؤلاء المحامين، وهو ما ترتبت عليه ثلاث نتائج سلبية أساسية: الأولى، تعرض أعداد كبيرة من المواطنين المدينين إلى سلسلة من الإجراءات التنكيلية القاسية من جانب هؤلاء المحامين، من بينها الحجز على حساباتهم البنكية، الحجز على ممتلكات مختلفة، الحجز على محتويات بيوتهم وبيعها في المزاد العلني، منعهم من مغادرة البلاد والتضييق عليهم في مجالات مختلفة. والثانية، تكديس هؤلاء المحامين أرباحا طائلة جدا من عائدات الغرامات الباهظة وأجرة الأتعاب التي أكرهوا المواطنين على دفعها، بما ينطوي على مخالفات لنصوص القوانين في الكثير من الحالات. والثالثة، أن الحصة التي حصلت عليها سلطة البث من هذه الديون المجبية كانت ضئيلة نسبيا، بحيث أنها لا تبرر إقحام المحامين الخصوصيين في هذه العملية ولا تبرر هذه الإجراءات التنكيلية بحق المواطنين.

وقد تبين من معطيات قُدمت إلى اللجنة، مثلا، أن مجموع ما تراكم على المواطنين من ديون لسلطة البث الرسمية لقاء "رسوم التلفزيون" هذه بلغ ما يزيد عن 5ر3 مليار شيكل، استطاعت مكاتب المحامين (16 مكتبا) جباية نحو 512 مليون شيكل فقط، لكنها اقتطعت لنفسها من هذا المبلغ ما يزيد عن 130 مليون شيكل، أي أجرة أتعاب بنسبة 25% من مجموع الأموال التي تمت جبايتها (وتعادل نسبة 15% من الديون)، وهي أعلى بكثير من نسبة أجرة الأتعاب المعمول بها في السوق العامة! وبينت المعطيات، أيضا، أن 99 مليون شيكل من أجرة الأتعاب التي حصدتها مكاتب المحامين جاءت من المواطنين مباشرة، بينما دفعت "سلطة البث" الجزء المتبقي (31 مليون شيكل) بصورة "عمولات ومصروفات"!

وتعقيبا على ذلك، قال سلوميانسكي: "إن وسائل الإعلام المختلفة نشرت وتنشر تباعا عن حجم هذه المأساة وتفاصيلها، لكن سلطة البث في واد آخر، بل واصلت تحويل المزيد من ملفات الديون إلى هؤلاء المحامين... ولست واثقا مما إذا كانت سلطة البث تعرف، حقيقة، كم هي المبالغ التي تتم جبايتها من المواطنين وكم من المال لديها في خزينتها". وأضاف سلوميانسكي: "إما أن البعض يغطي على الآخرين وإما أن الإهمال مريع... وفي كل الأحوال، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. ربما من الأجدى حل سلطة البث وإعادة إنشائها من جديد"! ومن جهتها، قالت عضو الكنيست غيلا غمليئيل (الليكود)، إنه: "يجب إلغاء رسوم التلفزيون كخطوة أولى، ثم البحث عن طريقة أخرى لجبايتها ممَن يتوجب عليه دفعها، وإلغاء استقلالية قسم الجباية في سلطة البث".

أما نائب المدير العام لشؤون الجباية في "سلطة البث"، يوآف أشكنازي، فاعترف أمام اللجنة البرلمانية، خلال الجلسة نفسها، بأن "لا رقابة على ما يجري في قسم الجباية" وبأن "من الجائز أن يكون المحامون قد قاموا بجباية ديون مستحقة من تحت الطاولة" (!!) وبأن "بنية القسم وآليات عمله أكل الدهر عليها وشرب، مترهلة، وهي ملائمة لما كان قبل 30 ـ 40 سنة وليس لأوضاع اليوم"!!

سلطة البث الحكومية ... فوضى عارمة وسرقات بالملايين!

تقرير المراقبة الذي استندت إليه "لجنة المالية" البرلمانية في بحثها حول وضع "سلطة البث"، الأسبوع الماضي، أعدته المراقِبة الداخلية في "سلطة البث"، إيتانا غريغور، بناء على طلب مباشر من رئيس اللجنة، سلوميانسكي.

وعلى الرغم من أن حالة الفوضى والخروقات العديدة في سلطة البث، إدارتها وعملها، معروفة منذ سنوات طويلة، إلا أن المراقبة الداخلية لم تعدّ أي تقرير سابق حول الموضوع بحجة "الانشغال في أنشطة رقابة أخرى"!!

ويكشف التقرير، الذي يتركز في الفترة الممتدة بين الأعوام 2006 و 2013، عن واقع مزرٍ من "الفوضى والمعطيات المتناقضة" في "سلطة البث"، وفي قسم الجباية التابع لها بوجه خاص، فضلا عن سرقات بمبالغ طائلة "ليس من الواضح كيف تمت معالجتها، إن تمت أصلا"، كما أكد التقرير، مضيفا: "ليس ثمة جسم واحد يشرف على مراقبة العمل في قسم الجباية، لا مِن جانب إدارة سلطة البث ولا من جانب هيئة أخرى"!

ويؤكد التقرير أن موظفي المراقبة "واجهوا مصاعب عديدة في فحص واستيضاح الأرقام، نظرا لنقص معطيات كثيرة ونظرا لوجود معطيات متناقضة بين تلك التي قدمها قسم الجباية وتلك الموثقة في حواسيب السلطة وفي قسم إدارة الحسابات. ومنها، مثلا، تقرير قسم الجباية حول أجرة الأتعاب التي حصل عليها المحامون خلال العام 2012، إذ أفاد بأن القسم دفع للمحامين 4ر36 مليون شيكل، بينما تفيد تسجيلات دائرة الحسابات بدفع مبلغ 8ر28 مليون شيكل لهؤلاء المحامين ـ أي، فارق نحو 8 ملايين شيكل، لا يعرف أحد شيئا عن مصيرها"!!

كما بيّن التقرير، أيضا، فوضى وانعدام أية معايير موحدة في طريقة التعامل مع مكاتب المحامين وطريقة تحويل ملفات الديون (الجباية) إليها، فضلا عن غياب أية تعليمات لمكاتب المحامين بشأن طرق الجباية وغياب أية آلية لمراقبة عمل هذه المكاتب وسير إجراءات الجباية من طرفها. ولم تقم سلطة البث بمراقبة عمل هذه المكاتب سوى مرتين اثنتين فقط خلال السنوات الثماني كلها، منذ بدء التعاقد معها، في العامين 2010 و 2013، فأظهرت هذه خروقات خطيرة جدا "لم تتخذ أية إجراءات لمعالجتها وتصحيحها"! ومن بين تلك الخروقات، مثلا، حالات عديدة جدا من قيام المحامين بجباية "رسوم التلفزيون" من المواطنين وإبقائها في حساباتهم البنكية الخاصة، دون تحويلها إلى سلطة البث، ودون أن يكون لهذه الأخيرة أي سبيل إلى معرفة ذلك والمطالبة بالحصول على هذه الأموال! وفي حالات أخرى، كما أورد التقرير، قامت سلطة البث بدفع أجرة للمحامين من دون أن يكونوا قاموا بجباية أية ديون من المواطنين! وعلاوة على ذلك، بيّن التقرير أن المحامين عمدوا، في 31 ألف حالة، إلى زيادة مبالغ الديون المستحقة على المواطنين بحيث بلغت هذه الزيادة، في الإجمال، نحو 7 ملايين شيكل!

61% من المواطنين يطالبون بإغلاق "سلطة البث"

العاصفة، الشعبية والسياسية، التي ثارت ضد سلطة البث وممارساتها، كما بيناها أعلاه، اضطرت الوزير المسؤول عنها مباشرة، وزير الاتصالات غلعاد إردان، إلى التدخل وتوجيه رسالة خاصة إلى رئيس سلطة البث، أمير غيلات، مطالبا إياه بعقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة العام لهذه السلطة والبحث في "السبل البديلة لجباية الرسوم من المواطنين". واستجابة لهذا التوجه، عقد مجلس الإدارة جلسة خاصة له في كانون الأول الأخير قرر، في ختامها، وقف وإلغاء جميع التعاقدات مع مكاتب المحامين الخارجيين، بحيث يتم إلغاء هذه التعاقدات بصورة فورية مع اثنين من مكاتب المحامين اللذين تبين ارتكابهما تجاوزات خطيرة فيما يتم إلغاء التعاقدات وإنهاؤها مع المكاتب الـ 14 الأخرى لدى انتهاء مدتها القانونية.

وغداة جلسة لجنة المالية البرلمانية المذكورة، الأسبوع الماضي، وجه غيلات رسالة حادة إلى أعضاء مجلس إدارة سلطة البث ضمّنها هجوما عنيفا على إدارة السلطة، وخاصة مديرها العام، يوني بن مناحيم (المقرب من رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، الذي عيّنه في هذا المنصب)، متهما إياه بأنه "غير موجود"!

وقال غيلات، في رسالته، إن "هناك تجاوزات بمبلغ 800 مليون شيكل في سلطة البث سنويا، بل إن إدارة السلطة تجاوزت ميزانية الساعات الإضافية، التي تبلغ 74 مليون شيكل، بملايين الشيكلات الأخرى خلال النصف الأول من العام 2013، ومشروع الميزانية الأخير الذي قدمته الإدارة لم يكن متوازنا، بل شمل عجزا بما يزيد عن 45 مليون شيكل. كل هذا ولا أحد في الإدارة يحرك ساكنا... لا جلسات إدارة منتظمة، لا خطة عمل ولا أهداف"! وعقبت إدارة سلطة البث على اتهامات غيلات هذه باتهامه بـ "محاولة التنصل من مسؤولياته، وهو الذي يرأس مجلس الإدارة منذ أكثر من ثلاث سنوات"!

وحيال هذه العاصفة المتسعة والمتصاعدة ضد سلطة البث الحكومية عامة، والرسوم غير المنطقية التي تجبيها والوسائل التنكيلية التي تعتمدها في جبايتها، أجرى موقع صحيفة "غلوبس"، نهاية الأسبوع الأخير، استطلاعا إلكترونيا للرأي حول هذا الموضوع، اشترك فيه خلال يومين 1730 مواطنا، رأى 61% منهم ضرورة إغلاق سلطة البث الحكومية، بينما رأى 24% منهم حاجة إلى إلغاء "رسوم التلفزيون" وتمويل "سلطة البث" من عائدات الضرائب الحكومية فقط، ولم يؤيد أي مشترك في الاستطلاع احتمال "إبقاء الوضع على ما هو عليه"!