المحكمة العليا الإسرائيلية تضطر إلى إصدار أوامر بإخلاء وهدم مبان استيطانية غير قانونية أقيمت على أراض خاصة

*المحكمة توجه نقدا حاد للحكومة ونهجها التسويفي الذي وضع المحكمة العليا في الزاوية: "لم يعد بإمكاننا الوثوق بتعهدات الدولة"! *رئيس المحكمة العليا يستبق حملات المستوطنين واليمين ضد القرار: لم نقرّر إلا ما أعلنته الدولة!!*

كتب سليم سلامة:

في خطوة لافتة تشكل رسالة واضحة أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تعد تحتمل كل هذا الاستهتار والازدراء اللذين تنتهجهما الحكومة الإسرائيلية تجاهها، أصدرت هذه المحكمة مؤخرا قرارا يعتبر استثنائيا في الواقع السياسي والقضائي الإسرائيلي، يقضي بإلزام الدولة / الحكومة بإخلاء جميع "الوحدات الاستيطانية التي شُيدت على أراض فلسطينية خصوصية" في البؤر الاستيطانية "غفعات أساف" (قرب مستوطنة "بيت إيل"، قرب رام الله)، "متسبيه (منطرة) يتسهار" (قرب نابلس) و"معاليه رحبعام" (قرب بيت لحم) في غضون ستة أشهر من يومه (18 تشرين الثاني الماضي).

لكن الأبرز في قرار المحكمة هذا، ليس مجرد الأمر إلى الحكومة بإخلاء هذه البيوت الاستيطانية فقط، بل النقد اللاذع وغير المسبوق الذي وجهه قضاة المحكمة الثلاثة، وفي مقدمتهم رئيسها، آشير غرونيس، للدولة / الحكومة، مشددين على أنه "لم يعد من الممكن الوثوق بتعهداتها في هذه القضايا"!

"أوامر الترسيم" تحت أقدام المستوطنين وممثليهم!

قرار المحكمة هذا جاء في إطار النظر في التماس تقدمت به إليها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية منذ العام 2007، بشأن ست بؤر استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية كان قائد المنطقة الوسطى العسكرية في الجيش الإسرائيلي قد أصدر بحقها "أوامر ترسيم"، وهي: "معاليه رحبعام"، "غفعات أساف"، غفعات هروئيه"، متسبيه لخيش"، متسبيه يتسهار" و"رامات غلعاد". وقد أصدر القائد العسكري أوامره تلك خلال شهريّ أيار وآب من العام 2004. ويشكل "أمر الترسيم" الخطوة الإدارية الأولى التي تبدأ بها الإجراءات القانونية لإخلاء البؤر الاستيطانية "غير القانونية" (في منظور الاحتلال الإسرائيلي، سلطاته وقوانينه، بالطبع). ويسري مفعول هذه الأوامر، قانونيا، لمدة سنتين فقط، لكن الحكومة عمدت إلى تمديد سريانها، مرة تلو الأخرى.

وفي أعقاب إصدار "أوامر الترسيم" هذه، تقدم المستوطنون المقيمون في هذه البؤر الاستيطانية، تدعمهم حركة "أمناه" الاستيطانية والمجلس الإقليمي الاستيطاني الذي تقع هذه البؤر ضمن منطقة نفوذه، بالتماس إلى محكمة العدل الإسرائيلية مطالبين بمنع السلطات من إخلائهم. ونظرت المحكمة في الموضوع، ثم قررت ردّ الالتماسات هذه، جميعها، مما فتح الباب، عمليا، وقانونيا، أمام إخلاء هذه البؤر الست، لكن السلطات الإسرائيلية المعنية لم تبادر إلى إخراج هذا القرار إلى حيز لتنفيذ، إطلاقا، بل أبقته حبرا على ورق النوايا المعلنة، ليس إلا. وهذا ما دفع حركة "السلام الآن"، في العام 2006، إلى تقديم التماس، بواسطة المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، للمطالبة بتنفيذ تلك الأوامر والشروع في الإجراءات اللازمة لإخلاء تلك البؤر الاستيطانية.

وفي يوم 6/6/2006، وعلى خلفية قيام الدولة بتمديد سريان "أوامر الترسيم" مرة أخرى، قررت المحكمة العليا ردّ التماس "السلام الآن" وتبنّت موقف الدولة بأن "الإخلاء سيتم تنفيذه في التوقيت الذي تقرره السلطات السياسية المسؤولة"! وفي أعقاب ذلك، قررت حركة "السلام الآن" قبول قرار المحكمة والتوصية التي تضمنها بأن يتم تقديم الالتماس مجددا إذا لم يتم تنفيذ أوامر الإخلاء. وبالفعل، تقدمت الحركة بالتماسها من جديد، في العام 2007، وخلال تلك الفترة عقدت المحكمة العليا ست جلسات للنظر فيه، تخللها إصدار أمر احترازي يوم 13/5/2009 يأمر الحكومة بتفسير أسباب عدم قيامها بتنفيذ الأوامر المذكورة.

وقد لوحظ أن الدولة عمدت إلى تغيير موقفها، المرة تلو الأخرى، خلال جلسات النظر في الالتماس، والتي امتدت سنوات طويلة. فقد ادعت الدولة بادئ الأمر، في تصريح قدمته إلى المحكمة، بأنها تجري مفاوضات مع المستوطنين "من أجل إخلائهم طوعيا وبالاتفاق"، غير أنه تبين للمحكمة لاحقا أن هذا الأمر لم يحدث، إطلاقا، وأن الحكومة لم تجر أية مفاوضات كهذه مع المستوطنين!! وفي أعقاب إصدار المحكمة أمرا احترازيا يلزم الدولة بتفسير سبب عدم تنفيذ الأوامر، ردت الدولة وادعت بأن الأمر يتعلق بـ "سلم الأولويات"! ولكن، في أعقاب جلسة خاصة للبحث في هذا الموضوع عقدت برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في شباط 2011، أبلغت الدولة المحكمة، في آذار 2011، بأن الحكومة ستقوم بتسوية وتنظيم المكانة القانونية لجميع الأبنية (الشقق السكنية الاستيطانية) التي أقيمت "على أرض تابعة للدولة"! بينما سيتم هدم وإخلاء جميع الأبنية الأخرى التي أقيمت على أراض خصوصية وذلك "حتى نهاية العام الجاري" (أي، 2011)! غير أن الحكومة لم تلتزم بتعهدها هذا أيضا، وواصلت غض الطرف عن تلك البؤر الاستيطانية وعن أعمال البناء الإضافية والجديدة التي تواصلت فيها.

وخلال الأشهر التالية، عمد المستوطنون وممثلوهم في أحزاب اليمين الإسرائيلية المختلفة إلى ممارسة ضغوط شديدة وواسعة لمنع تنفيذ الهدم والإخلاء. وهو الموقف الذي أجمع عليه وأكده جميع أعضاء الكنيست والوزراء من "الليكود" والأحزاب اليمينية الأخرى المشاركة في الائتلاف الحكومي. وحيال هذه الضغوط، أعلن رئيس الحكومة عزمه على تشكيل "لجنة خبراء قانونيين" خارجية توكل إليها مهمة وضع خطة لترخيص وشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض خصوصية، لكنه عاد وتراجع عن نيته هذه، جراء المعارضة الشديدة التي أبداها المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، لتشكيل "لجنة خارجية"، من خارج صفوف النيابة العامة للدولة. وفي أعقاب لقاء خاص لبحث هذه المسألة بين نتنياهو فاينشتاين، أعلن نتنياهو أنه سيسعى إلى "بلورة حلّ خلّاق" لهذه المشكلة.

ومنذ تلك اللحظة، قررت الحكومة تأجيل تنفيذ الهدم والإخلاء لستة أشهر أخرى، وهو ما طلبته من المحكمة، التي استجابت لها على الفور. وكان الهدف من هذا التأجيل كسب المزيد من الوقت سعيا إلى تمرير وسنّ بعض اقتراحات القوانين الخاصة التي تقدم بها نواب اليمين وتقضي بدفع تعويضات مالية للفلسطينيين أصحاب الأراضي الخاصة التي أقيمت عليها البؤر الاستيطانية "غير القانونية". غير أن هذه الغاية لم تتحقق لهم، مما أعاد الكرة إلى أروقة المحكمة العليا التي كانت قد أشارت، في قرار سابق لها حول الموضوع، إلى أن "الدولة طالبت، مرة تلو أخرى، بتأجيل تنفيذ تعهداتها" وأنه "لن يكون في الإمكان مواصلة التأجيل إلى ما لا نهاية"!!

"تقرير ساسون": خطورة الرسائل المزدوجة!

وكانت المحامية طاليا ساسون، المديرة السابقة لوحدة المهمات الخاصة في النيابة العامة للدولة، قد تطرقت إلى "أوامر الترسيم"هذه في تقريرها الذي قدمته إلى رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، في آذار من العام 2005، حول "البؤر الاستيطانية غير القانونية". وفي معرض حديثها عن عدم تنفيذ هذه الأوامر، كتبت ساسون في تقريرها: "إن أحد النماذج الأبرز لانعدام تطبيق القانون، بفعل المستوى السياسي، هو عدم تنفيذ أوامر الترسيم. وينطوي هذا الموضوع على خطورة استثنائية، نظرا لأن عدم تطبيق القانون هنا ليس ناتجا عن تقصير أو قصور، إنما بسبب وقف إجراءات التطبيق على الرغم من إقرارها من جانب المحكمة العليا. وفي ذلك ما يشكل رسالة واضحة للمستوطنين، للجنود، لرجال الشرطة وللجمهور عامة، بأن ليس ثمة نية حقيقية لإخلاء المستوطنين من البؤر غير القانونية وبأن المستوى السياسي يتحدث بصوتين متناقضين مما يفرغ تصريحات مندوبيه أمام المحكمة العليا من مضمونها.... إن في هذا السلوك رسالة سلبية خطيرة بشأن القانون وتطبيقه في ما يتصل بالبؤر الاستيطانية غير القانونية"!

وأضافت ساسون، في مكان آخر: "إن ظاهرة البؤر الاستيطانية غير القانونية تتفشى أمام أعيننا منذ سنوات عديدة، من خلال ارتكاب مخالفات قانونية خطيرة ومتواصلة. وهي ممارسات معروفة للمستوى السياسي ولجميع أذرع السلطة المكلفة بتطبيق القوانين. لكن هذه جميعها لم تتخذ أية إجراءات جدية وحازمة بغية تطبيق القانون ووقف هذه الممارسات. بل العكس هو الصحيح، فقد بذلت جهات سلطوية رسمية مختلفة كل ما أوتيت من أجل مساندة هذه الظاهرة، تمويلها وتشجيعها والتغطية عليها، بما يشكل تجاوزا لصلاحياتها وخرقا للقوانين. وهذه هي الرسالة المزدوجة التي تنتقل، منذ سنوات، من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري وسلطات الدولة الأخرى في كل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية. وليس من الممكن مواصلة تبرير عدم تنفيذ أوامر الترسيم التي أصدرها القائد العسكري وأقرتها المحكمة العليا بذريعة أن "التنفيذ مهمة معقدة". فكلما مر وقت إضافي دون تنفيذ هذه الأوامر، يتعزز الانطباع بأن ليس ثمة نية صادقة وحقيقية لإخلاء هذه البؤر ويترسخ الشك بأن الأمر لا يتعدى كونه حلقة أخرى في مسلسل التسويف والمماطلة وتعبيرا آخر عن متلازمة الرسائل المزدوجة"!

المحكمة العليا: لم يعد ممكنا الوثوق بتعهدات الدولة!

في قرارها الأخير، الذي أصدرته يوم 18/11، والذي اعتبرته الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية المختلفة، ناهيك عن أوساط المستوطنين أنفسهم، "ينطوي على حدّة استثنائية وغير معهودة"، أمرت المحكمة سلطات الدولة المعنية بإخلاء جميع الأبنية المقامة على أراض فلسطينية خصوصية في هذه البؤر الاستيطانية، وذلك في غضون فترة أقصاها ستة أشهر، وبإطلاع المحكمة على آخر التطورات والمستجدات في إجراءات "تسوية وتنظيم" الأبنية المقامة على "أراض تابعة للدولة" في هذه البؤر.

وأوضح رئيس المحكمة العليا، آشير غرونيس، في نص قرار الحكم، أن "المُهَل العديدة التي منحتها المحكمة العليا للدولة تمثل تعبيرا عن الثقة الكبيرة لدى هذه المحكمة بنوايا الدولة وعزمها على تنفيذ تعهداتها واعتماد السياسة التي صرحت بها أمام المحكمة"! ثم أضاف: "إن سلوك الدولة في كل ما يتصل بالمباني المقامة على أراض خصوصية غير مُرضٍ، على الأقل. فقد ادعت الدولة بداية، وطوال نحو سنتين، بأن المستوى السياسي لم يتخذ قرارا مبدئيا ما إذا كان ينوي تسوية وتنظيم البناء أم لا. وبعد فترة طويلة، قرر المستوى السياسي فحص إمكانية تسوية المباني وتنظيمها في البؤر التي يمكن القيام بذلك فيها، أي في البؤر التي يتبين أنها تقوم على أراض تابعة للدولة"!

وأضاف غرونيس: "ومع ذلك، وحتى بعد صدور قرار المحكمة، لا تزال إجراءات التسوية تتم ببطء شديد ولافت، بينما تواصل الدولة تمديد سريان أوامر الترسيم الخاصة بتلك البؤر.... ونحن نرى أنه قد حان الوقت لإصدار أمر واضح للدولة بأن تلتزم بتعهداتها وتنفّذ التزاماتها. فحيال الفترة الطويلة جدا، نسبيا، التي انقضت منذ تقديم الالتماس ومنذ تعهد الدولة بإخلاء تلك الأبنية، تتعزز أهمية وحيوية المصلحة العامة المتمثلة في سيادة القانون وفي تنفيذ التعهدات. وينطبق هذا الكلام، بدرجة أكبر من الأهمية والإلحاح أيضا، على تلك الحالات التي يؤدي فيها عدم تنفيذ التعهدات المذكورة إلى استمرار المس بحقوق الملكية الخاصة بالسكان المحليين، الذين يفترض بالدولة أن ترعاها وتصونها"!

ولفت غرونيس إلى "الخطورة الاستثنائية" التي ينطوي عليها هذا الالتماس وقضيته، وخاصة "حيال الفترة الزمنية الطويلة جدا التي استغرقها النظر في الالتماس والموارد الكبيرة التي خصصتها الأطراف (الملتمسون، الدولة، السلطات المختلفة والسكان) وهذه المحكمة لمعالجته"!

وانضمت نائبة رئيس المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، إلى موقف غرونيس وقالت: "يؤسفني أننا وصلنا إلى هذه النقطة. يؤسفني أنه لم يعد في مستطاعنا الوثوق بتعهدات الدولة، كما نقلها ممثلو النيابة العامة إلى المحكمة، والاعتماد عليها. وأخشى أننا سوف نحتاج، مستقبلا، إلى ضمانات لمثل هذه التعهدات تتمثل في إصدار أوامر نهائية للدولة. وهذا أمر مؤسف"!

وعقب سكرتير حركة "السلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، على قرار المحكمة العليا هذا فقال إن "المحكمة رفعت البطاقة الحمراء في وجه الحكومة وهي تأمرها الآن، بهذا القرار الحازم وغير المسبوق في حدته، بإخلاء جميع المباني المقامة على أراض خصوصية". وأضاف أوبنهايمر أن حركته "ستواصل تصدر المعركة ضد نية المستوطنين، ومبعوثيهم الحزبيين والسياسيين، تخريب مساعي السلام وتدمير أي أمل لإقامة دولتين، من خلال الدوس على القوانين وارتكاب المخالفات والدوس على حقوق السكان المحليين في الملكية على أراضيهم".

رئيس المحكمة: الدولة اضطرتنا!!

من الجلي أن "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية اضطرت، مرغمة، إلى إصدار قرارها هذا، على كل ما يتضمنه من نقد حاد ولاذع للنهج الحكومي الرسمي سواء في "معالجة" الاستيطان "غير القانوني" أو في التعامل مع المحكمة ذاتها وما يصدر عنها من قرارات وأوامر. ومن المؤكد أنه لولا تعنت الحكومة وضربها المتواصل عرض الحائط بالقانون وبقرارات المحكمة، لما أقدمت هذه الأخيرة على اتخاذ هذا القرار وعلى تسجيل ما فيه من نقد. وهذا ما يؤكده، ليس فقط استجابة المحكمة المتكررة لطلبات التأجيل الحكومية ومنحها المزيد من الوقت والمجال لإيجاد "حلول خلاقة"، بل تبينه أيضا القراءة المتأنية لنص القرار الأخير.

فقد ارتأى رئيس المحكمة، غرونيس، إلى جانب ما ذكر أعلاه، التشديد أيضا على أن "إصدار أمر بإخلاء أبنية في مستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حتى وإن أقيمت بصورة غير قانونية وعلى أراض خصوصية، هو قرار صعب، وخاصة بسبب إسقاطات الإخلاء على السكان. لكن الأمر لم يتوقف عند بقاء تلك المباني قائمة على حالها فقط، بل تبين من تصريحات الأطراف أمام المحكمة أن أبنية أخرى جديدة قد شُيدت، بعضها على أراض خصوصية أيضا، سوية وبالتزامن مع استمرار النظر في هذا الالتماس".

وأضاف غرونيس، مؤكدا: "لا حاجة إلى الإكثار من الحديث حول أهمية المسألة التي نبحث فيها. فالاستيطان في يهودا والسامرة يمثل مسألة سياسية هامة تضعها، تقررها وتنفذها السلطات السياسية العليا، وهو ما شكل أيضا أحد الأسباب لتعاملنا بصبر وأناة مع الموضوع ومع الالتماس. وعليه، فإننا نعيد ونكرر بأن إلزام الدولة بإخلاء وهدم المباني القائمة على أراض خاصة ليس إلا تطبيقا للسياسة ذاتها التي أعلنت الدولة نفسها، مرة تلو الأخرى، نيتها تبنيها وتنفيذها، بل وقد حددت مواعيد زمنية لذلك"!

ومعنى هذا، ببساطة، أن رئيس المحكمة "يدافع" عن قرارها استباقا لحملات اليمين والمستوطنين ضده، من خلال التأكيد: لو أن الدولة / الحكومة لم تعلن، مضطرة هي الأخرى، معارضتها للبناء "غير القانوني" في المستوطنات، لما رأت المحكمة حاجة إلى اتخاذ قرارها هذا، اضطرارا، "حتى وإن كانت المباني على أراض خاصة" يمتلكها مواطنون فلسطينيون، خلافا لتلك المقامة "على أراضي الدولة"!!!