مؤسسة الضمان الاجتماعي تحذّر من اتساع الفقر وتوصي بزيادة المخصصات

*المؤسسة تدعو أيضاً إلى مخطط حكومي لخفض سقف الفقر*

أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) تقريرا خاصا لمؤتمر "سديروت للقضايا الاجتماعية"، تحذر فيه من اتساع دائرة الفقر، خاصة على ضوء تقليص مخصصات الأولاد ابتداء من شهر آب من العام الجاري- 2013، وتدعو المؤسسة الحكومة إلى عدم تثبيت هذا التخفيض، بل جعله مؤقتا، إذ أن العائلات الفقيرة وكثيرة الأولاد تعتمد بنسبة كبيرة في حياتها على هذه المخصصات.

ويقول التقرير إن دائرة الفقر وظاهرة اللامساواة اتسعتا بوتيرة عالية جدا في العقد الأخير، ووصلتا إلى مستوى عال جدا، إن كان بمقارنة مع الماضي، أو بمقارنة مع الوضع العالمي اليوم، وخاصة المقارنة مع الدول المتطورة، ويضاف إلى هذا أن الفقر زاد عمقا، وكل هذا بات يشكل مشكلة استراتيجية في المجتمع الإسرائيلي، ما يستوجب العمل على تقليص دائرة الفقر إلى المستويات العالمية.

ويقول التقرير إن الهيئات الدولية والدول المتطورة تضع سقفا للفقر، وتطمح إلى أن يكون الفقر لديها ما دون هذا السقف، وقد وضعوا سياسات واستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، تحت عنوان مكافحة الفقر. ويدعو التقرير إسرائيل إلى أن تتصرف بالمثل، وتعمل بشكل خاص في المرحلة الأولى على تقليص الفقر أولا بين الأولاد ومن هم في سن الشيخوخة، ومن أجل تسهيل المهمة فعلى حكومة إسرائيل أن تضع حاليا أهدافا وسطية، قبل وضع أهداف للوصول إلى المستويات العالمية.

ويقترح التقرير أن تضع الحكومة في المرحلة الأولى خطة لتقليص الفقر بين الأولاد خلال عشر سنوات إلى نسبة 8ر19%، بدلا من نحو 33% اليوم، وهذا على الرغم من أن معدل الفقر اليوم بين الأولاد في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD، هو 6ر12%.

ويقترح التقرير سلسلة من الخطوات لتقليص الفقر في العائلات كثيرة الأولاد، ومن ضمنها التحفيز على الخروج إلى سوق العمل، وهذا على الرغم من أن تقريرا سابقا للمؤسسة يُظهر أن نحو 4ر90% من الأولاد الفقراء يعيشون في عائلات فيها عامل واحد على الأقل، ولكن اللافت أن هذه النسبة تنخفض إلى 88% لعائلات لديها أربعة أولاد، و76% لعائلات لديها ستة أولاد وأكثر.

ومن ضمن هذه المقترحات تفعيل مشروع "التشغيل" السابق "فيسكونسين"، الذي توقف العمل فيه في النصف الأول من العام 2010، وتحاول الحكومة في هذه المرحلة إعادة تفعيله من جديد ليكون شاملا لجميع المناطق، وهذا يواجه معارضة في الكنيست وفي دائرة التشغيل، خاصة وأن هذا المشروع لم يثبت نجاعته.

كذلك يوصي التقرير بإعادة النظر في حجم تقليص مخصصات الأولاد، إذ أن الحكومة قلصت في شهر آب من العام الجاري حجم الانفاق على مخصصات الأولاد، التي تدفع لكل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، بنسبة 45%، أي حوالي 800 مليون دولار سنويا، وتدعو المؤسسة إلى جعل هذا التقليص مؤقتا وغير ثابت، على أن تعيد الحكومة قسطا منه، إلا أن اتجاه الريح في الحكومة غير ذلك، فالقرار الأخيرة لوزارة المالية لصرف الفائض في خزينة الضرائب اتجه إلى إلغاء رفع ضريبة الدخل، وليس إلى تراجع ما عن تقليص مخصصات الأولاد.

وكان تقرير سابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بشأن تقليص مخصصات الأولاد، قد أكد أن تقليص مخصصات الأولاد بهذه النسبة الكبيرة أدى إلى تقليص مداخيل العائلات التي لديها أولاد، وكان التأثير الأكبر في العائلات الكبيرة، ومنها من فيها عاملون، ولكن مداخيلهم من الرواتب منخفضة، وتشكل المخصصات الاجتماعية مصدرا أساسيا لتأمين الحد الأدنى لمعيشتها.

وكما يظهر من التقرير، فإن العائلات الأكثر فقرا تشكل المخصصات الاجتماعية، وخاصة مخصصات الأولاد، أكثر من 25% من مدخولها الشهري، ما يعني أن المخصصات هي مورد مصيري بالنسبة لهذه العائلات، تسد من خلالها قسطا من عجزها عن تسديد احتياجاتها اليومية.

وكان وزير الرفاه الاجتماعي قد أقام قبل نحو شهر لجنة خاصة لمكافحة الفقر، وأنيط بها وضع مخطط خلال تسعين يوما للخطوط العريضة للإجراءات الواجب اتخاذها. كما كانت حكومة إيهود أولمرت قد وضعت مخططا كهذا في العام 2007، إلا أن توصياتها لم تخرج إلى حيز التنفيذ باستثناء رفع بعض المخصصات، التي عادت حكومة بنيامين نتنياهو وقلصتها في الأشهر الأخيرة.