تقرير جديد: ثلث العائلات في إسرائيل فقيرة قبل تلقي المخصصات الاجتماعية

*33% من العائلات تعيش في دائرة الفقر رغم أن التقرير الرسمي يتحدث عن 20% من العائلات *الفقر يتفاقم بين المسنين والحكومة تسعى لرفع جيل التقاعد كي توفر في مخصصات الشيخوخة *40% من المسنين مدخولهم الشهري يقل عن 1380 دولار بينما حاجتهم شهريا 3 آلاف دولار*

أظهر تقرير جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) أن نحو 33% من العائلات في إسرائيل هي في الأصل عائلات فقيرة، ولكن قسما منها يرتفع إلى ما فوق خط الفقر بفعل مخصصات الضمان الاجتماعي على أنواعها المختلفة. كما يظهر من التقرير أن هناك ارتفاعا في مخصصات الشيخوخة، رغم أن المخصصات للفرد الواحد لم ترتفع، ولهذا فإن الارتفاع ناجم أساسا عن ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل.

وقال التقرير إن 8ر32% من العائلات في إسرائيل هي في الأصل تحت خط الفقر، قبل احتساب المخصصات الاجتماعية التي تتلقاها العائلات في مسارات مختلفة، وبذا فإن عدد العائلات الفقيرة في إسرائيل تصل إلى نحو 730 الف عائلة، ويعيش في هذه العائلة 5ر2 مليون نسمة.

وفي تفصيل المعلومات يظهر أن نسبة العائلات اليهودية الفقيرة قبل تلقي المخصصات الاجتماعية هي 28%، مقابل 4ر60% من العائلات العربية، وبين عائلات المهاجرين الجدد تصل إلى 40%، وأساس الفقر بين اليهود هو بين اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم).

وتسبق معطيات مؤسسة التأمين الوطني الجديدة هذه، تقرير الفقر الذي من المفترض أن يصدر بعد خمسة إلى ستة أسابيع على الأرجح وسيكون عن العام الماضي- 2012، وفي كل واحد من هذين التقريرين هناك جدول يوضح نسبة الفقر قبل دفع المخصصات الاجتماعية وبعدها.

وقد سجل الفقر في تقرير العام الماضي ارتفاعا، من 4ر24% في العام 2010 إلى 8ر24% في العام 2011، وللعام الثاني على التوالي واصل الفقر تراجعه بين اليهود، إذ بلغت نسبة الفقر بينهم أقل من 17%، في حين أن نسبتهم بين العرب وحدهم قرابة 57% وبين أطفالهم قرابة 66%.

وارتباطا بالتقرير الجديد الصادر في الأيام الأخيرة، فإن التقرير السابق بيّن مرّة أخرى أن الفقر بين العرب أكثر عمقا من الفقر بين اليهود، واستنادا إلى معطيات التقرير فإن المخصصات الاجتماعية أنقذت نحو 50% من اليهود ورفعتهم من تحت خط الفقر، بينما المخصصات ذاتها أنقذت 11% فقط من الفلسطينيين من تحت خط الفقر. وهذا يعني أن الفقر بين العائلات اليهودية انخفض إلى نسبة 14% وبين العائلات العربية إلى 51%، وفي المجمل العام فإن المخصصات الاجتماعية قلصت نسبة العائلات الفقيرة من نحو 33% إلى ما يقارب 20%.

لكن حسب كل التقارير فإن العائلات التي ترتفع إلى ما فوق خط الفقر تبقى عمليا في دائرة الفقر، لأن الإحصائيات قد تخرجها من دائرة الفقر بفعل مبالغ زهيدة جدا لا تتعدى بضعة شواكل، وهذا لا يمكن أن يسفعها ويخرجها من دائرة الفقر.

إلى ذلك، فقد قال تقرير آخر لمؤسسة الضمان الاجتماعي إن اجمالي مخصصات الشيخوخة التي تدفعها المؤسسة سنويا ارتفع من 2ر5 مليار دولار في العام 2008 إلى 8ر6 مليار دولار في العام 2012، وهذا على الرغم من أن المخصصات لم ترتفع عمليا خلال السنوات الماضية، ولكن ما رفع قيمة تلك المخصصات هو استمرار ارتفاع معدلات الأعمار، وهي نحو 84 عاما للنساء و81 عاما للرجال.

وتدفع المؤسسة مخصصات الشيخوخة لكل امرأة بلغت 62 عاما وللرجل الذي بلغ 67 عاما، وتقدر قيمة المخصص الشهري للفرد 450 دولارا، وقرابة 900 دولار للشخصين شهريا، لكن العائلات التي لا يتلقى فيها أحد الزوجين راتبا تقاعديا من مكان عمله السابق تحصل على منحة إضافية تصل إلى نحو 300 دولار شهريا.

وقال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي، صدر بالتزامن مع تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن 40% من عائلات المسنين لا يتعدى إجمالي مدخولها الشهري 1380 دولارا، وهذا لا يضمن لهذه العائلات تسديد المصروفات الشهرية، إذ حسب التقديرات فإن مسنا يعيش بمفرده يحتاج شهريا إلى نحو ألفي دولار، ويحتاج مسنان يعيشان معا إلى ثلاثة آلاف دولار من أجل تسديد كل مصاريف العائلة الشهرية.

وتطرح الأوساط الاقتصادية والمالية الرسمية في السنوات الأخيرة قضية الفقر بين المسنين على وجه الخصوص، إذ تبلغ نسبة الفقر بينهم نحو 28%، والمشكلة الأساس للفقر هي عدم وجود راتب تقاعدي لأكثر من ثلث عائلات المسنين، وقسم منهم يتلقى راتبا تقاعديا شحيحا، وتبرز الظاهرة على وجه الخصوص بين أولئك الذين قضوا حياتهم في عمل غير منظم، أي أنهم كانوا حرفيين مستقلين، أو من أصحاب المصالح الصغيرة ولم يضمنوا خلال سنوات عملهم توفيرا تقاعديا.

كذلك تقول مؤسسة الضمان الاجتماعي إن كل المسنين الذين وصلوا ضمن أفواج المهاجرين الجدد في العقدين السابقين كانوا من دون رواتب تقاعدية، ولهذا كانت نسبة الفقر بينهم عالية، ولكن هذه الشريحة في تناقص مستمر بفعل الوفيات في جيل متقدم.

وقد أقر الكنيست قبل خمسة أعوام مشروع قانون للتوفير التقاعدي الالزامي، على أن يكتمل تطبيقه كليا على الحرفيين المستقلين وكل المستقلين والأعمال الحرة حتى العام 2015.

إلى ذلك، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية كانت قد حذرت في تقرير مفصل أصدرته قبل بضعة أشهر من أنها لن تكون قادرة على تسديد التزاماتها بمخصصات الشيخوخة حتى العام 2030، إذ أن هذه المخصصات ستؤدي إلى عجز كبير في ميزانية المؤسسة، وهذا بسبب ارتفاع معدل الأعمار، ولذا فإن حكومة بنيامين نتنياهو سعت في دورتها السابقة لرفع جيل التقاعد لدى النساء إلى 64 عاما، ولكن أمام الضغط البرلماني جرى تأجيل الأمر إلى العام 2016 للنظر فيه من جديد، كذلك تتعالى أصوات تطالب برفع جيل التقاعد للرجال إلى 70 عاما.