ارتفاع الناتج العام في إسرائيل بنسبة ستة بالمئة

بواسطة تغيير شكل الاحتساب

*استمرار ارتفاع مداخيل الخزينة من الضرائب واستمرار انخفاض العجز في الميزانية العامة *وزارة المالية تدرس إمكانية إلغاء رفع ضريبة الدخل على قسم من الأجيرين *مكتب الإحصاء يغير شكل احتساب الناتج العام كما فعلت دول كثيرة في العالم*

أدت تغيرات في احتساب الناتج العام، من جهة، وارتفاع مداخيل الخزينة الإسرائيلية من الضرائب من جهة أخرى، إلى تغييرات كبيرة في المعطيات الاقتصادية، وبشكل خاص فيما يتعلق باحتمال ارتفاع النمو الاقتصادي إلى أكثر من المتوقع، كما أن العجز في الميزانية العامة سيكون أقل، مقارنة بالناتج العام.

وكان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه أقدم في الآونة الأخيرة على تعديل احتسابه للناتج العام في إسرائيل، ما أدى إلى رفع اجمالي الناتج العام بنحو 7ر17 مليار دولار، وبذلك يكون الناتج في العام الماضي 2012، قرابة 277 مليار دولار، بدلا من 260 مليار دولار، وفق الاحتساب القديم، كما ارتفع معدل الفرد من الناتج العام من قرابة 33 ألف دولار، إلى 2ر35 ألف دولار، وفق معدل سعر الصرف الحالي للدولار (58ر3 شيكل).

وقد ساهم هذا التعديل في تخفيض نسبة الدين العام من الناتج العام، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة من الناتج العام، وبذلك فإن تحقيق هدف النمو بنسبة 8ر3% للعام الجاري سيكون أكثر سهولة، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مكتب الإحصاء المركزي يجري مرة كل بضع سنوات تغييرا في شكل احتساب الناتج العام، وهذا بناء على متغيرات اقتصادية محلية، وبالأساس عالمية، فمثلا قبل نحو عشر سنوات بادر المكتب إلى تعديل احتساب نسبة الدين العام من الناتج العام، ما أدى إلى انخفاض النسبة بشكل كبير.

وما أدى إلى هذا التغيير الكبير هو إضافة معطيات اقتصادية جديدة لحساب الناتج العام، من بينها احتساب ما يصرف على الأبحاث والتطوير، ما من شأنه أن يرفع الناتج العام بنسبة 2% في السنوات المقبلة. كما أضيف لاحتساب الناتج العام كل خدمات الوساطة المالية، وعشرات البنود الأخرى، التي لم تظهر من قبل في حسابات الناتج العام.

ويشير خبراء، إلى أن تغييرات مماثلة جرت في عدة دول في السنوات الأخيرة، ومن بينها أستراليا، قبل ثلاث سنوات، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن تسري هذه التغييرات على دول كثيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وستنعكس التغييرات في احتساب الناتج العام على احتساب النمو الاقتصادي للعامين الجاري- 2013 والمقبل- 2014، وكما يبدو فإن النمو سيشهد ارتفاعا فوق المتوقع، 8ر3% في العام الجاري، و2ر3% في العام المقبل. وتتوقع أوساط اقتصادية أن يبادر بنك إسرائيل المركزي، وأوساط اقتصادية رسمية وخاصة، إلى تعديل توقعاتها للمعطيات الاقتصادية للعامين الجاري والمقبل.

ومنذ الآن، اتضح أن تعديل احتساب الناتج العام خفض نسبة الدين العام من الناتج العام في العام الماضي 2012، من 5ر73% إلى 5ر68% وفق الحساب الجديد، وهذا ما يقرب إسرائيل إلى النسبة التي تتوق إليها منذ سنوات طويلة- 60%، وهي معدل النسبة التي كانت قائمة في الدول المتطورة، قبل نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية قبل ست سنوات، ولكن من الطبيعي أن تنخفض نسبة 60% في تلك الدول، خاصة تلك التي أجرت تعديلا على شكل احتساب الناتج العام.

وكما يبدو فإن تعديل احتساب الناتج العام لا ينعكس بنفس الصورة إيجابا على كل الدول، ولكن حسب صحيفة "ذي ماركر" فإن انعكاس احتساب الناتج العام في إسرائيل كان إيجابيا جدا، ولكن ليست هذه هي الحال في جميع الدول، رغم أن كل الدول تقريبا سترى أن الناتج العام لديها ارتفع ولكن بنسب متفاوتة.

ارتفاع الضرائب

وانخفاض العجز

بموازاة ذلك، فقد دلّ التقرير الشهري لسلطة الضرائب في إسرائيل على استمرار ارتفاع المداخيل من الضرائب، أيضا في الشهر الماضي- آب، الذي زادت فيه المداخيل بأكثر بـ 22ر1 مليار دولار مما هو متوقع حتى نهاية الشهر الماضي.

ويظهر من التقرير أن إجمالي مداخيل الضرائب بلغ حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري 159 مليار شيكل (3ر44 مليار دولار) بدلا من أن يكون حسب التوقعات 5ر154 مليار شيكل (1ر43 مليار دولار)، ويظهر أن الزيادة الأساسية- أكثر من مليار دولار- كانت في الضرائب المباشرة، ما يعني أساسا ضريبة الدخل، بينما الباقي جاء من الضرائب غير المباشرة، أي ضريبة الشراء والجمارك، التي كانت أعلى من التوقعات بقرابة 250 مليون دولار.

كذلك نلاحظ من اللائحة التي نشرتها سلطة الضرائب حول حجم مداخيل الضرائب الشهرية، أن القفزة في المداخيل بدأت تدريجيا من الشهر الثالث من العام الجاري، إذ أن المداخيل في الشهرين الأول والثاني كانت مطابقة للتوقعات، وكانت القفزة الأكبر في الأشهر الخامس والسادس والسابع، فيما كانت المداخيل في الشهر الثامن (الشهر الماضي) مطابقة جدا للتوقعات.

ويقول بنك إسرائيل في تقرير له إن الزيادة في مداخيل الضريبة ملموسة حتى بعد خصم الزيادة الحاصلة بفعل زيادة بعض الضرائب حتى الآن، ومنها ضريبة المشتريات التي ارتفعت في مطلع شهر حزيران الماضي بنسبة 1%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البنك لا يميل في هذه المرحلة إلى إجراء تغيير في الفائدة البنكية، المستقرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند 25ر1%، وهذا لأن النشاط الاقتصادي يتوسع باستمرار، ما يعني خروج إسرائيل من توقعات التباطؤ الاقتصادي.

ويذكر أن التقارير الاقتصادية "الإيجابية" بدأت في الظهور بعد أسبوعين من إقرار الميزانية التقشفية للعامين الجاري والمقبل في نهاية شهر تموز الماضي.

وكنا في "المشهد الإسرائيلي" قد استعرضنا بعض هذه التقارير في العددين السابقين.

إعادة النظر

ببعض الضربات

وعلى ضوء المعطيات الواردة هنا من جهة، وإعادة احتساب الناتج العام من جهة أخرى، قالت مصادر في وزارة المالية إن الوزارة من الممكن أن تعيد النظر في بعض الضربات الاقتصادية، وبشكل خاص في ما يتعلق برفع ضريبة الدخل بنسبة 1% على كل من يتقاضى راتبا شهرياً يصل حتى 3800 دولار. وكذلك إلغاء القرار القاضي بتقليص منحة ضريبية شهرية بقيمة 60 دولارا تستمر لمدة ثلاث سنوات، لكل من حصل على اللقب الجامعي الأول، ولنصف المدة لمن حصل على اللقب الثاني، وهذه قرارات ضريبية من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل- 2014.

وأكدت المصادر ذاتها لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار النهائي في هذا المجال سيتخذ بعد اتضاح معطيات الشهرين الجاري- أيلول والمقبل- تشرين الأول، كي تكون الصورة أكثر وضوحا، في حين لم تستبعد أوساط اقتصادية وسياسية أن تظهر مطالبات في الكنيست، مع بدء الدورة الشتوية بعد أربعة أسابيع، بإلغاء تقليصات أقسى، مثل تخفيض مخصصات الأولاد، الأمر الذي سيواجه بمعارضة شديدة في الحكومة، التي سعت إلى ضرب أساس احتساب مخصصات الأولاد، التي تتلقاها كل عائلة عن أي ولد لديها دون سن 18 عاما.