مشروع قانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي" سينزع الشرعية عن معارضة المواطنين العرب لاستمرار الاحتلال

وجهت المنظمات الحقوقية في إسرائيل انتقادات شديدة لمشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي طرحته أحزاب اليمين عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وينص على أن "أرض إسرائيل هي موطن الشعب اليهودي فقط". وتؤكد هذه المنظمات أن مشروع القانون هذا عنصري ويميز ضد الأقلية العربية في إسرائيل، وفي حال سنه فإنه سيغلق الباب أمام مطلب تحقيق المساواة.

وعلى ضوء طرح عدة صياغات لمشروع القانون، قررت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في 19 آب الفائت، تعيين الخبيرة القانونية، البروفسور روت غابيزون، من أجل بلورة صيغة متفق عليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي.

وكتبت ليفني في رسالة تعيينها لغابيزون أنه "حان الوقت لصياغة تسوية دستورية تتناول طبيعة دولة إسرائيل كيهودية وديمقراطية وترسي مركبات الهوية بصورة توازن وتدمج هاتين القيميتين اليهودية والديمقراطية".

وعبرت غابيزون عن موافقتها على التعيين وأعلنت أنها ستعمل "بهدف المساعدة في دفع الرغبة في توفير مرساة دستورية لهوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح المبادئ المفصلة في الإعلان عن قيام الدولة". ويشار إلى أن قوانين الأساس في إسرائيل تعتبر ذات طابع دستوري، وذلك في ظل امتناع إسرائيل عن وضع دستور لها وفشل جميع المحاولات للقيام بذلك.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن ليفني اختارت تعيين غابيزون لبلورة صيغة لمشروع القانون، وعدم تعيين أحد الخبراء من وزارة العدل للقيام بذلك، لاعتقادها أنها قادرة على الجسر بين الصياغات العديدة ووضع اقتراح يكون مقبولا على جميع كتل الائتلاف.

وأعلنت ليفني أن تعيين غابيزون تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لكن مسؤولين حكوميين مقربين من الأخير عبروا عن غضبهم من هذا التعيين. وقال هؤلاء المقربون إن "نتنياهو لم يرحب بهذه الخطوة ولم يعبر عن دعمه لمبادرة غابيزون. وليفني أبلغته بنيتها إقامة جهاز للتوصل إلى تسوية [بين الصياغات المتعددة]. ورئيس الحكومة لا يدفع ولا يرحب بخطوات لا يعرف تفاصيلها الكاملة".

وكان عضو الكنيست السابق، أفي ديختر، من حزب كاديما، أول من طرح مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، خلال الدورة الماضية للكنيست. وسعى مشروع القانون إلى تغيير تعريف إسرائيل من "دولة يهودية وديمقراطية" إلى "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأشار بشكل صريح إلى أن النظام الديمقراطي في إسرائيل سيكون خاضعا لتعريفها بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن على المحاكم أن تفضل الهوية اليهودية للدولة على الهوية الديمقراطية.

ووقع على مشروع القانون الذي صاغه ديختر في حينه 20 عضو كنيست من أصل 28 عضو كنيست كانوا يمثلون حزب كاديما، الممثل في الدورة الحالية للكنيست بعضوين فقط. ونص أحد بنود صيغة مشروع القانون هذا على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، علما أنه معترف باللغتين العربية والانكليزية على أنهما لغتان رسميتان أيضا.

مشروعا قانون حول

"دولة الشعب اليهودي"

في إطار الاتفاق الائتلافي بين كتلتي "الليكود بيتنا" و"البيت اليهودي"، قدم رئيس الائتلاف في الكنيست، ياريف ليفين، ورئيسة كتلة "البيت اليهودي"، عضو الكنيست أييليت شاكيد، في 24 حزيران الماضي، صيغة مشتركة بلوراها لمشروع "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي"، وتهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل وتفضيله على النظام الديمقراطي.

ورغم أن صيغة مشروع القانون الجديد يعتبر أكثر ليونة قياسا بمشروع القانون الذي قدمه ديختر، إلا أن مشروع القانون الذي يطرحه ليفين وشاكيد ينص على أن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي"، وعلى أن "الحق في تطبيق التعريف القومي الذاتي في إسرائيل يسري فقط على الشعب اليهودي". وينص مشروع القانون الجديد على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" فقط، ويرفض الاعتراف بأن هذه البلاد هي وطن الفلسطينيين.

ويفضل مشروع القانون الجديد يهودية الدولة على ديمقراطيتها بشكل واضح، وذلك من خلال وضع بند خاص بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل. وينص القانون على أن الدولة ستلتزم بالحقوق الشخصية لجميع مواطنيها، ما يعني رفضهم لوجود حقوق للأقلية القومية العربية.

ويدعي ليفين وشاكيد أنهما خففا صيغة مشروع القانون الذي قدمه ديختر، بأن ألغيا خضوع ديمقراطية الدولة ليهوديتها. لكن مشروع القانون الجديد يبرز بشكل كبير، في بدايته، العلاقة بين "الشعب اليهودي" والدولة والبلاد على حساب قوميات أخرى ويضع البند المتعلق بالنظام الديمقراطي في المرتبة الثانية. وأزيل من مشروع القانون الجديد البند الذي نص في مشروع قانون ديختر على أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية.

وجاء في تفسير مشروع القانون أنه "وُلد على أثر الحاجة لإجراء توازن بين قسم الدولة اليهودية والديمقراطية، مثلما تم التعبير عنها في روح مبادئ الإعلان عن دولة إسرائيل". ونص على أن دولة إسرائيل لا يمكنها أن تقوم في أي مكان غير "أرض إسرائيل".

وفيما ادعى مشروع القانون أنه يضمن المساواة في الحقوق المدنية لجميع مواطني إسرائيل، إلا أنه اعتبر أن "هناك جهات داخلية وخارجية تحاول المس بطبيعة الدولة في السنوات الأخيرة، وتحويلها إلى دولة ’جميع مواطنيها’. ودولة إسرائيل قامت كدولة قومية للشعب اليهودي، وهكذا يجب أن تبقى. وعلينا أن نمنع ونقضي على التراجع المتواصل في الأسس اليهودية للدولة".

من جانبها، رفضت عضو الكنيست روت كلدرون، من حزب "يوجد مستقبل"، الانضمام إلى مشروع قانون ليفين وشاكيد، وطرحت، في اليوم نفسه، مشروع قانون حول الموضوع نفسه. ويتبنى مشروع القانون الذي قدمته كلدرون بنود "وثيقة استقلال إسرائيل" كقانون أساس. وينص على تعريف دولة إسرائيل بأنها "دولة الشعب اليهودي" وأن تحافظ على حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.

وقالت كلدرون إن "وثيقة الاستقلال هي وثيقة متوازنة ويهودية وديمقراطية، تستند إلى مبادئ العدل والمساواة التي لا تزال سارية اليوم بشكل لا يقل عن الفترة التي كُتبت فيها. وقد طلبت أن أدفع مشروع القانون لأنني مؤمنة بأنه إذا لم نحدد المبادئ التي نريد أن نحيا بموجبها، فإنه سيتم تحديدها لنا. وثمة أهمية بأن نرسي قيم الدولة اليهودية والديمقراطية من خلال سن قانون يشكل أساسا لدستور ومن خلال التزامنا بالمساواة في الحقوق، تماما كما نصت وثيقة الاستقلال التي تشكل وثيقة المبادئ التي قامت الدولة على أساسها". وكتبت في حيثيات مشروع القانون أنه "بغياب دستور، يكون إعلان الاستقلال وثيقة أساسية وقانونية معترفا بها لترسي مبادئ أساسية وهامة جدا تتعلق بهوية الدولة. والمحكمة اعتمدت هذه الوثيقة على مدار عشرات السنين، لدى حسمها قضايا مختلفة، ولذلك فإن المقترح هو إرساء وثيقة الاستقلال، التي تعبر عن مبادئ الدولة والمبادئ الأساسية الكامنة في أساسها، وإعطاؤها مفعول قانون أساس".

وينص مشروع قانون كلدرون هو الآخر على أن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي"، لكنها اعتبر أن "مصطلح الدولة اليهودية لا يتعامل مع اليهودية كدين، وإنما مع الدولة القومية والثقافة اليهودية، وهي تشكل بيتا لليهود في العالم كله. وإلى جانب ذلك، فإن دولة إسرائيل ملزمة بالحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان لجميع مواطنيها وسكانها، بدون تفرقة بين الأصل والدين والجنس. ويوجد في وثيقة الاستقلال تعبير واضح، منذ قيام الدولة، عن الرغبة والنية في إقامة دولة ذات طابع يهودي من جهة، والتزام بالمساواة في الحقوق من الجهة الأخرى".

ووجه مسؤولون في الكنيست انتقادات لمشروع القانون الذي طرحته كلدرون كونه لا يتطرق بتاتا إلى النظام الديمقراطي في إسرائيل. ونقلت تقارير صحافية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن "كلدرون تدعو إلى تبني وثيقة الاستقلال كقانون أساس، لكن وثيقة الاستقلال لا تذكر كلمة الديمقراطية. ويمكن أن تكون لقانون كهذا انعكاسات هدامة على أي تفسير يتعلق بالمكانة الديمقراطية أو القومية للدولة. والتناقض الحاصل هو أن مشروع القانون الأكثر تطرفا، الذي يطرحه ليفين وشاكيد، يعبر بشكل واضح عن النظام الديمقراطي للدولة".

قانون عنصري

انتقدت منظمات حقوقية نشطة بين الأقلية العربية في إسرائيل محاولة سن قانون حول الدولة اليهودية، ومحاولة إخضاع النظام الديمقراطي للصبغة اليهودية للدولة.

وأكد رئيس "المركز العربي للحقوق والسياسات - دراسات"، الدكتور يوسف جبارين، أن مشروع القانون يمس بشكل خطير بحقوق الإنسان في إسرائيل ويسمح بانتهاج سياسة تمييزية وعنصرية. وأضاف أنه يمس بشكل خاص بمكانة وحقوق الأقلية العربية، لأن ما يتم طرحه هو إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بأنه ستكون لها مكانة خاصة. وشدد على أن "اللغة العربية هي جزء عضوي من الهوية الثقافية والوطنية للأقلية العربية كأقلية قومية. وترفرف راية سوداء فوق مشروع القانون هذا".

ورأى مركز "عدالة" لحقوق الأقلية الفلسطينية في مشروع القانون أنه يشكل تصعيدا في التمييز ضد المواطنين العرب وفي السياسة العنصرية تجاههم.

وأضاف أنه "في حال إقرار مشروع القانون، فإنه سيتم إغلاق الباب بشكل نهائي أمام مطالب المواطنين العرب بالمساواة الكاملة في الحقوق".

وكان "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" قد حذر من تبعات مشروع القانون، الذي قدمه ديختر في حينه.

وقال المعهد في وجهة نظر أعدها الخبيران القانونيان البروفسور مردخاي كريمنتسر والمحامي عمير فوكس، إن القانون المقترح يقصي الأساس الديمقراطي من المركز إلى الهامش، "وبنظرنا، فإنه يسعى إلى قلب الأسس الصهيونية نفسها". وأشارا إلى أن مؤسس الصهيونية وواضع فكرة "دولة اليهود"، ثيودور هرتسل، ومؤسس التيار التنقيحي اليميني في الحركة الصهيونية، زئيف جابوتينسكي، "لم يرغبا فقط في إقامة دولة قومية يهودية. وقد أرادا أن يؤسسا في إسرائيل دولة مثالية وفقا لأفضل مبادئ التراث الديمقراطية - المبدأ الليبرالي".

"لعبة التعريفات"

لفت أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، البروفسور مناحيم ماوتنر، إلى أن طرح مشروع "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" يثير تساؤلات، مثل "هل توجد حاجة لأن يتم الاقرار من خلال قانون بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي؟ وما هو المكان الذي ينبغي منحه من خلال القانون للثنائية القومية الديمغرافية في الدولة، أي لوجود أقلية قومية عربية فيها، تبلغ نسبتها 20% من سكان الدولة؟".

واقتبس ماوتنر، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، من أقوال جابوتينسكي أمام اللجنة الملكية في مجلس اللوردات في لندن، في العام 1937، حيث قال "لا أعتقد أنه مرغوب في أن يشمل دستور دولة ما بنودا خاصة تضمن بصورة واضحة الصبغة ’القومية’. وأعتقد أن أحد المؤشرات الجيدة للدستور هو إذا لم يتم العثور فيه على بنود كهذه. والطريقة الطبيعية والأفضل هي أن الصبغة ’القومية’ لدولة، تكون مضمونة بمجرد حقيقة وجود أغلبية معينة فيها. وإذا كانت الأغلبية انكليزية فإن الدولة انكليزية، ولا توجد حاجة لأية ضمانات".

وأشار ماوتنر إلى أن اليهود كانوا يشكلون أقلية صغيرة في فلسطين حينذاك، "لكن أقوال جابوتينسكي تعكس حكمة تسري اليوم أيضا. فالصبغة القومية لدولة لا يفترض تحديدها بقانون، إذ يحددها أسلوب حياة أبناء مجموعة الأغلبية فيها. وقد هجرت هذه الحكمة إسرائيل عندما بدأت ’لعبة التعريفات’".

وفي العام 1980 بادرت وزارة العدل الإسرائيلية إلى سن قانون أسس القضاء، الذي نص على إكمال النقص في القانون بواسطة "مبادئ الحرية والعدل والاستقامة والسلام في تراث إسرائيل". وأشار ماوتنر إلى أن تأثير هذه "المبادئ" على قرارات المحاكم كان ضئيلا. وأكد على أن "القانون تجاهل حقيقة وجود أقلية قومية عربية كبيرة في إسرائيل". وفي العام 1938 أشار موشيه زيلبرغ، الذي أصبح قاضيا في المحكمة العليا الإسرائيلية، إلى إشكالية فرض القانون العبري على المواطنين العرب.

كذلك اقتبس ماوتنر من أقوال أدلت بها غابيزون، في العام 1982، وجاء فيها أنه على ضوء وجود قوميتين في إسرائيل فإن "الجهاز القضائي، الذي يستند إلى القوة التي تمارسها الدولة، ليس بحاجة إلى أن يتبنى بشكل حصري مبادئ دين أو تراث قومي لقسم من السكان".

وتمثلت الخطوة الثانية في ما يصفه ماوتنر بـ "لعبة التعريفات" بتبني صيغة "دولة يهودية وديمقراطية"، التي تضمنها "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" و"قانون أساس: حرية العمل". وقد شملت الصياغات السابقة لهذين القانونين عبارة "دولة ديمقراطية"، لكن بعد تسوية مع الأحزاب الدينية اليهودية أضيفت إليها كلمة "يهودية". لكن ماوتنر أشار إلى أنه خلافا لقانون "أسس القضاء"، فإن لإدخال عبارة "دولة يهودية وديمقراطية" تأثيرا فعليا بالغا. وإدخال هذه العبارة إلى قانوني الأساس المذكورين "سمح للمحكمة العليا بأن تدعي أنه نشأ دستور في إسرائيل وأن مهمة المحكمة أن تفسره. وتحت غطاء التفسير بدأت المحكمة تنشغل في كتابة دستور. وأصيب أعضاء الكنيست القوميون والمتدينون، وبحق، بالإحباط. وكان واضحا أنهم سيردون، وسيكون رد فعلهم مؤلما وواسعا ومتواصلا".

وتابع ماوتنر أن العرب في إسرائيل وجدوا أنفسهم خارج "لعبة التعريفات" وخارج عدة معاهدات تم إبرامها بين اليهود العلمانيين والمتدينين، في سنوات التسعين، وفي مكان متدنٍ في مشاريع القوانين التي تم طرحها خلال العقد الأخير، "وعندها دخلوا إلى الصورة بمبادرتهم. فقد اقترحت ’وثائق الرؤى’ العربية، في العامين 2006 و2007، إلغاء تعريف الدولة كدولة يهودية وتعريفها كدولة ثنائية القومية لجميع مواطنيها".

وكتب ماوتنر أن الخطوة القادمة في "لعبة التعريفات" كانت مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي بادر إليه ديختر في العام 2011. وتبعه مشروع قانون مشابه طرحه عضو الكنيست أرييه إلداد، في العام 2012. وبعده مشروع القانون الذي طرحه، العام الحالي، ليفين وشاكيد.

وإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، فإن ماوتنر أشار إلى أن مشاريع القوانين هذه نصت على أنه توجد للقانون العبري وتراث إسرائيل مكانة خاصة لدى سن القوانين وقرارات المحاكم، "وتوجه مشاريع القوانين ليس فقط نحو إنشاء هرمية بين يهودية وديمقراطية الدولة، وإنما أيضا إلى منع أي اعتراف بالمواطنين العرب على أنهم ينتمون إلى مجموعة قومية منفصلة". ولفت الكاتب إلى أنه اقترح، سوية مع الخبير القانوني والوزير السابق، البروفسور أمنون روبنشتاين، والمؤرخ البروفسور أليكس يعقوبسون، من الجامعة العبرية، منح تعبير لوجود المواطنين العرب كمجموعة قومية متميزة.

وحذر ماوتنر من أنه "في حال تبني قانون الأساس وفقا للاقتراحات الحالية، فإنه سيؤدي دورا هاما في الخطاب السياسي والخطاب العام. فاليمين الإسرائيلي، الذي حسم في العشرين عاما الأخيرة حسما تاريخيا باتجاه الاستقرار في المناطق [الفلسطينية] وضد السلام، يستعد لوضع يتسبب فيه الاحتلال بوجود ضغط خارجي، سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. ومن شأن قانون الأساس أن يشكل أداة لتقليص شرعية المواقف المعارضة، خاصة إذا ما قالها مواطنون عرب".

وخلص ماوتنر إلى أنه قبل أن تقدم غابيزون اقتراحها حول مشروع القانون، "يجب إجراء نقاش حول المسألة الأساس، وهي أي نوع من العلاقات نريد أن نقيمه بين اليهود والعرب في الدولة، وأية مكانة نريد أن تكون للمواطنين العرب. وفي الظروف الحالية، لا يمكن ألا نكون متشائمين حيال الاتجاهات التي يتدحرج نحوها النقاش. وهذا سبب آخر لإزالة مشروع قانون الأساس عن الأجندة وإفساح المجال للحياة كي تقوم بعملها".