توقعات بانخفاض التضخم المالي إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات

*التضخم المالي في الأشهر السبعة الأولى 6ر1% ومن المتوقع أن ينخفض أكثر حتى نهاية العام *احتياطي إسرائيل من العملات الأجنبية يسجل ذروة جديدة- نحو 80 مليار دولار*

سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6ر1%، ونصف هذه النسبة تأثرت من ارتفاع ضريبة المشتريات في شهر حزيران الماضي، ما يعني أنه من دون تلك الضريبة كان التضخم أقل من 1%، أي أقل من المجال الذي تحدده السياسة الاقتصادية، وهو ما بين 1% إلى 3%، ولهذا فإن التوقعات تشير إلى احتمال أن يسجل التضخم المالي في نهاية العام الجاري أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن أن التضخم المالي سجل في شهر تموز الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر0%، بعد الارتفاع الذي كان في حزيران بنسبة 8ر0%، كانعكاس لارتفاع ضريبة المشتريات، ومنذ مطلع العام، ارتفع التضخم بنسبة 6ر1%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع التضخم بنسبة 2ر2%.

وحسب معطيات السنوات السابقة، فإنه في غالبية الأشهر الخمسة الأخيرة، يكون التضخم المالي في أدنى مستوياته، ويلامس صفرا بالمئة، وأحيانا يكون تضخما "سلبيا"، ما يعني أن التضخم وإن قد يسجل ارتفاعا طفيفا في الشهرين الجاري والمقبل، فإن الأشهر الثلاثة الأخيرة ستلجم هذا الارتفاع وتجعله أقل.

وسارعت الصحافة الاقتصادية إلى ربط ارتفاع التضخم بارتفاع الضرائب على المشروبات الكحولية في الشهر الماضي، حتى هناك من أسماه بـ "تضخم العرق"، إذ ارتفعت أسعار الكحول بمعدل 35%، رغم أن بعض المشروبات سجلت ارتفاعا بنحو 60%، ولكن كل فرع هذه المشروبات الكحولية وغيرها سجل في المجمل ارتفاعا بنسبة 10%.

وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى ان أسعار الخضراوات سجلت ارتفاعا بنسبة 3%، بينما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6ر6%، وفي المقابل كان هناك انخفاض للأسعار في الكثير من المواد الغذائية، والألبسة والأحذية، كما ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 1%.

ويقول مدير شركة الاستثمارات المالية "هالمان أدولبي"، إيلان آرتسي، إن ارتفاع التضخم في تموز، تأثر من ارتفاع الأسعار في شهر حزيران الذي سبقه، لكن هذا الارتفاع لن يؤثر على قرار البنك المركزي بالنسبة للفائدة، لأنه على الغالب ستقرر إدارة البنك عدم تغيير الفائدة البنكية إلى حين تولي محافظ جديد للبنك مهمات منصبه، إذ تتعثر عملية التعيين بعد أن ظهر مرشحون، ومنهم من سقط ترشيحهم، بعد أن تبين تورطهم في قضايا فساد أو مسائل إشكالية.

ويضيف آرتسي قائلا إن كل المؤشرات الاقتصادية في السوق تدل على أن التضخم سيكون في أدنى مستوياته، وما يعزز هذا هو ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي شموئيل بن آري أن التضخم أبعد "عنا" تخوف الركود الاقتصادي، إلا أنه حذر من أنه لولا ارتفاع ضريبة المشتريات لكان التضخم أقل من الحد الأدنى المحدد له، 1%.

أما رئيس اتحاد أصحاب المصالح الاقتصادية الصغيرة والمستقلة فقد حذر من الذهاب بعيدا في تحليل التضخم المالي. وقال إن هذا التضخم لا يعكس الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المصالح الصغيرة والمستقلون، الذين يواجهون عبئا ضريبيا كبيرا، لأن هذه المصالح هي أول ما تتأثر من تراجع الحركة الشرائية، فالتقليصات في الميزانيات والضربات الاقتصادية دفعت الجمهور إلى شد الحزام، وهذا ما تتأثر به مباشرة المصالح الصغيرة، التي من المتوقع أن تستفحل أزمتها في الأشهر المقبلة.

الدولار مصدر قلق

من جهة أخرى، عاد سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، وبشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، ليكون مصدر قلق للمؤسسات الإسرائيلية، على ضوء تدهور السعر أمام الشيكل، إذ بات سعر الصرف يراوح عند مستوى 55ر3 شيكل، وهو المستوى الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات، وقد بادر بنك إسرائيل المركزي في الآونة الأخيرة لشراء كميات كبيرة من الدولارات من أجل تعزيز سعره أمام الشيكل، ولكن المحللين يشككون في ما إذا سينجح البنك في رفع قيمة الدولار إلى مستوى يتجاوز 7ر3 شيكل.

إلى ذلك، فقد أعلن بنك إسرائيل المركزي في الأسبوع الماضي أن احتياطي البنك من العملات الأجنبية بات يلامس 80 مليار دولار، وهو ذروة جديدة يصل اليها الاحتياطي الإسرائيلي، بعد أن كان في الربع الأول من العام 2008، قرابة 28 مليار دولار، وفي حينه جرى الحديث عن نية البنك رفع الاحتياطي إلى مستوى 39 مليار دولار، في غضون عامين من حينه، إلا أن البنك اتبع أسلوب شراء الدولارات من أجل وقف تدهور قيمة الدولار أمام الشيكل، ورفع مستوى الاحتياط بما يلائم حجم التعاقدات التجارية الإسرائيلية مع العالم.

ويظهر من تقرير البنك أن احتياطي العملات بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 2ر79 مليار دولار، بعد أن اشترى البنك في الايام الأخيرة قرابة 300 مليون دولار. وقال البنك إنه يشتري حاليا الدولارات من أجل رفع قيمة الدولار وعدم مس مردود الاستيراد، خاصة وأن إسرائيل باتت تستهلك وقودا أقل من العالم، بسبب بدء تدفق الغاز المحلي عليها.