دورة صيفية للكنيست الجديد انتهت بزرع "حقول ألغام" للدورات المقبلة

 

 

*الدورة البرلمانية القصيرة "نجحت" في إقرار ميزانية عامة لعامين وإقرار سلسلة قوانين بالقراءة الأولى كل واحد منها يحمل في طياته ما يمكن أن يثير خلافات داخل صفوف الائتلاف الحاكم

 

 

كتب برهوم جرايسي:

 

اختتم الكنيست في الأسبوع الماضي دورته الصيفية، وهي الدورة الكاملة الأولى منذ نحو عام، إذ أن الدورة الشتوية الماضية كانت دورة انتخابات، كما أن هذه الدورة كانت الأولى للحكومة الثالثة برئاسة بنيامين نتنياهو، وكان نتاجها مكثفا، فعدا عن أنها انشغلت في إقرار الميزانية العامة للعامين الجاري والمقبل، إلا أنها سارعت في موازاة ذلك في طرح قوانين ذات بعد استراتيجي على المستوى الداخلي في إسرائيل، ومنها ما سيولد أزمات على المديين القصير والبعيد، كذلك فإن كثيرا من هذه القوانين والقرارات ما يمكن اعتباره "حقول ألغام" في طريق الائتلاف الحاكم، الذي نجح في الدورة المنتهية في السير بين النقاط، وتجاوز الخلافات، ولكن هذه هي حال كل فترة أولى لكل حكومة جديدة، والسؤال المركزي الذي يطرح نفسه: هل ستستمر هذه الحال؟ الشك بطبيعة الأمر كبير.

 

تشكلت حكومة نتنياهو للوهلة الأولى وهي تجمع أطرافا كان من المفترض أن تكون في حالة تقاطب، ليتضح لاحقا أن تلك "الأقطاب" كسرت كل المعادلات الفيزيائية، بكثرة التقائها في القضايا التي كان من المفترض أن تكون خلافية، وحتى خلافية ساخنة.

 

والحديث هنا بشكل خاص عن الحزب العلماني "يوجد مستقبل" بزعامة وزير المالية يائير لبيد، وحزب اليمين المتطرف، الأكبر بين المستوطنين، "البيت اليهودي" بزعامة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت. فالأول ظهر في الانتخابات وكأنه حزب جاء ليمثل الشرائح الوسطى، التي خاضت حملة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة قبل عامين، وعرض الكثير من المواقف والبرامج الليبرالية، وحتى في ملف الصراع كان أقل تشددا مما يبديه اليوم.

 

وبعد الانتخابات تبين أن "يوجد مستقبل" لا أقل يمينية من باقي الأحزاب اليمينية، وليس في مجال الصراع فحسب، بل في سلسلة قضايا داخلية، ومد يده الطولى لإقرار قوانين ومشاريع في غاية الخطورة، وفي مقدمتها ما عرف بتسمية "قانون برافر"، الذي يهدف إلى اقتلاع عشرات الآلاف من العرب في النقب، ونسف ما بين 30 إلى 36 قرية، وسلب 800 ألف دونم من العرب.

 

واتضح أمام الجميع مدى التنسيق الوثيق بين لبيد وبين رئيس "البيت اليهودي" بينيت في كل القضايا، وخاصة السياسية منها، عدا التوافق التام في السياسة الاقتصادية، التي تكشفت كسياسة صقرية شرسة، طالت أولا وقبل الجميع الشرائح الفقيرة والوسطى.

 

والانطباع الذي يتولد من النهج القائم في هذه الحكومة الجديدة، وطبيعة الحقائب التي تولاها الحزبان، وخاصة رئيسيهما: المالية والاقتصاد، أن كبار اصحاب رأس المال نجحوا هذه المرّة في ادخال حصاني طروادة، واحد تم تكليفه بمنطقة تل أبيب الكبرى، معقل الاحتجاجات الشعبية قبل عامين، والثاني تم تكليفه بقطاع المستوطنين واليمين المتطرف، ليلتقيا كضلعين، مع ضلع نتنياهو الثالث، ليشكلوا مثلثا يطبق على الحكم ومؤسساته، ويضمنان تمرير السياسة الاقتصادية التي يتبناها نتنياهو.

 

كذلك، رأينا مع انتهاء الدورة الصيفية بدايات لمحادثات مع الجانب الفلسطيني، كمرحلة تمهيدية يتقرر في نهايتها ما إذا سيتم التوجه إلى مفاوضات مباشرة أم لا، وما رافق هذا من تصعيد الخطاب الرفضي المتطرف من وزراء في الحكومة ونواب في الائتلاف الحاكم.

 

كما فتحت الحكومة أبواب الصراع مع جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم" على وسعه وبشكل غير مسبوق، وفي المقابل، وفي ظل كل هذا، وإلى جانب تطورات أخرى، من المنتظر أن يشهد الائتلاف الحكومي تشققات، وحتى تصدعات، وسيكون الباب مفتوحا أمام تقلبات أيضا.

 

ونستعرض في ما يلي القضايا الساخنة التي سيواجهها الائتلاف الحاكم في الأشهر المقبلة، وخاصة في الدورة الشتوية التي ستبدأ في منتصف تشرين الأول، وفق الظروف السياسية والحزبية القائمة اليوم.

 

العملية التفاوضية

 

اختتمت الدورة الصيفية بالتزامن مع بدء محادثات أولية لفحص امكانيات الشروع بمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولا يغرق أحد في الحلبة الإسرائيلية في وهم بأن في جعبة نتنياهو وفي نيته وفي قناعاته المترسخة، ما يمكنه أن يقرّبه إلى حل الصراع، ورغم ذلك فإن غالبية نواب الائتلاف الحكم يتبنون مواقف يمينية متشددة، وغالبية هؤلاء النواب، من دون الوزراء، أعضاء في اللوبي البرلماني "من أجل أرض إسرائيل الكاملة".

 

ويطلق وزراء ونوابهم، إلى جانب أعضاء كنيست، تصريحات في غاية التطرف الرافضة لأبسط قواعد حل الصراع، مثل حدود 1967، والرفض المطلق لقيام دولة فلسطينية، وأمام هذه المواقف لا حاجة لذكر إخلاء مستوطنات والقدس وعودة اللاجئين.

 

ونتنياهو ذاته بادر في نهاية الدورة الصيفية إلى تعقيد قانون "الاستفتاء الشعبي"، الذي يلزم كل حكومة تتوصل إلى اتفاق يقضي بالانسحاب من أراض تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" بعرضه إلى استفتاء شعبي في حال لم يحظ الاتفاق على أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، وهذا القانون أقر نهائيا في فترة حكومته السابقة، إلا أن نتنياهو أقر في الأيام الأخيرة جعل القانون "قانون أساس"، ما يعني أن من الصعب نقضه مستقبلا، فمثل هذه القوانين، وبغض النظر عن الأغلبية التي أقر بها، لا يمكن إلغاؤها مستقبلا إلا بأغلبية عددية من 80 نائبا.

 

من الصعب معرفة ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق للشروع بمفاوضات مباشرة، ولكن هذا الملف سيكون مطروحا طيلة الأشهر المقبلة، والحلقة الإشكالية في الائتلاف الحاكم في هذه القضية، ستكون حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، وفي حال تعثرت المفاوضات بسبب المواقف الإسرائيلية، فإن رد فعل "الحركة" سيكون تحت مجهر جميع الأطراف. ويبقى السؤال: هل ستختار ليفني مغادرة الحكومة بسبب تعثر المفاوضات، وحالة الرفض الإسرائيلي؟، وهذا ليس الملف الإشكالي الوحيد الذي يواجهه "الحركة".

 

 

قانون "استقرار الحكم"

 

كذلك أقرت الدورة الصيفية قانون ما يسمى "استقرار الحكم ورفع نسبة الحسم" في الانتخابات البرلمانية، بالقراءة الاولى، بعد دمج قانونين تم اقرارهما بالقراءة التمهيدية، وفي هذا القانون بعض الجوانب الخلافية بين أطراف الحكومة، ففي حين يريد حزب "إسرائيل بيتنا" رفع نسبة الحسم فورا من 2% إلى 4%، فإن حزب "يوجد مستقبل" يريد رفع النسبة تدريجيا، 3% في الانتخابات المقبلة، و4% في الانتخابات التي تليها. وقد أقر الكنيست القانون بصيغة رفع نسبة الحسم الى 4%، ولكن هناك من يقول في الائتلاف إن النسبة ستهبط مجددا الى 3%، خلال إعداد القانون للقراءة النهائية.

 

كذلك يتضمن القانون تغيير سلسلة من الأنظمة البرلمانية، المتعلقة بحجب الثقة عن الحكومة، وشكل التوجه إلى انتخابات مبكرة. فمثلا ينص القانون على أن حجب الثقة يتطلب أغلبية من 65 نائبا، وأن الحكومة التي حجبت الثقة عنها تستمر في العمل طالما أن المعارضين لها لم يشكلوا حكومة بديلة، كما أن اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة ستطرح مرّة في الشهر، بدلا من أسبوعيا كما هو قائم اليوم.

 

من الواضح أن كل هذه المقترحات تستهدف أولا المواطنين العرب وكتلهم في الكنيست، بدءا من نسبة الحسم، وحتى شكل إسقاط الحكومة، إذ أن العدد 65 نائبا لم يُطرح صدفة، بل من أجل تخفيف ثقل الوزن السياسي لنواب الكتل الثلاث، وهم حاليا 11 نائبا، كذلك فإن البند غير المنطقي، الملزم بتشكيل حكومة بديلة من أجل اسقاط الحكومة كليا، يرتكز على معادلة أن أغلبية بأقل من 65 نائبا سيكون فيها نواب الكتل الثلاث الذين لن يؤيدوا أي حكومة بديلة، وبذلك لن تقوم حكومة كهذه.

 

هذا القانون يواجه خلافات داخلية في الائتلاف الحاكم، مثل عدة بنود أخرى تمس بأسس النظام الديمقراطي، وتحفظ كتلة "الحركة" من نسبة الحسم، التي قد تطالها، كما أن حزب "يوجد مستقبل" يعترض على رفع النسبة مباشرة إلى 4%، ومن اللافت أيضا أن النائب المتطرف من حزب "الليكود" موشيه فايغلين، اعترض على القانون لدى عرضه للتصويت بالقراءة التمهيدية، لأنه سيشكل عقبة أمام ظهور لوائح انتخابية صغيرة من اليمين المتطرف، التي لا يستبعد فايغلين أن يرأس أيا منها مستقبلا، في حال انشق عن حزب الليكود.

 

ومما لا شك فيه أنه في حال تم اقرار القانون كليا في الدورة الشتوية المقبلة، كما يريد حزب "إسرائيل بيتنا" فإن هذا القانون سيعرض على المحكمة العليا بطلب عدة أحزاب وجهات تعنى بحقوق الانسان.

 

قانون تجنيد

"الحريديم"

 

 

في الأسبوعين الأخيرين للدورة الصيفية أقر الكنيست القانون الأكثر إشكالية، الذي سيصطدم مع ما لا يقل عن 15% إلى 16% من اليهود في إسرائيل، وهو قانون فرض الخدمة العسكرية على المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين يرفضون الخدمة لأسباب دينية رغم مواقفهم اليمينية. والمعركة على القانون الذي يدخل الآن مرحلة التشريع الأخيرة ولكن يحتاج لعدة اشهر، ستكون ميدانيا، أكثر من برلمانيا، والمعركة ستكون طويلة، خاصة وأن القانون يفرض الخدمة بشكل تدريجي على أن تكون المرحلة النهائية في العام 2020، وهذا ليس صدفة، إذ يهدف الأمر إلى هدفين: أولا أن هذا قد يخفف من حالة غضب الحريديم، الذين سيراهنون على افشال القانون لاحقا، وثانيا، أن من وضع فكرة التدريج، بنيامين نتنياهو، يأخذ بالحسبان احتمال اضطراره للجوء إلى كتل "الحريديم" لاحقا، لمساندة حكومته في حال شهدت تصدعات، وبذلك يكون هناك احتمال لتجميد العمل بالقانون.

 

هذا القانون يحظى بإجماع في الائتلاف الحاكم، ولهذا فإن الصدام الأساس هو مع كتلتي الحريديم في المعارضة، ومن ثم ميدانيا، وقد يصل الأمر إلى صدامات في الشوارع بين "الحريديم" والأجهزة الأمنية.

 

قانون فيسكونسين

 

يظهر ما عُرف سابقا بـ "قانون فيسكونسين" اليوم بتسمية أخرى، وهو: "التشجيع على الخروج إلى العمل"، وهو قانون يخصخص معالجة قضايا العاطلين عن العمل "المزمنين"، الذين عمليا أنهوا فترة البطالة الأولى التي يستحقون فيها مخصصات بطالة، وينتقلون لتلقي مخصصات متدنية جدا تسمى "ضمان الدخل". وقد بدأ العمل بهذا القانون في صيف العام 2005 في أربع مناطق تجريبية، وطغت عليه أساليب استبدادية، ما زاد النقمة عليه برلمانيا، وألغى العمل به في ربيع العام 2010، بثقل الكتل الناشطة في القضايا الاقتصادية، ولكن أيضا حزب "إسرائيل بيتنا"، نظرا لكون نسبة ملحوظة من المهاجرين الروس يتضررون من هذا القانون.

 

وقد طرحت الحكومة القانون ضمن قانون التسويات الذي يرافق الميزانية العامة، إلا أن رئيس الكنيست طلب فصله عن قانون التسويات والتعامل معه كقانون مستقل، ولكن بعد أسبوع من إقراره بالقراءة الأولى فطن حزب "إسرائيل بيتنا" إلى أنه يعارض القانون ولهذا انتهت الدورة الصيفية من دون العمل به.

 

والصيغة الجديدة للقانون لا تبعده عن طابعه الاستبدادي، وتجعل تطبيقه في كافة المناطق وبشكل ثابت، ومن المفترض أن يجعل "إسرائيل بيتنا" من هذا القانون ملفا خلافيا، ويطالب بإسقاطه من جدول الأعمال.

 

قانون برافر والمستوطنون

 

أقر الكنيست قانون برافر الذي يهدف إلى اقتلاع عشرات الآلاف من العرب في النقب، ونسف ما بين 30 إلى 36 قرية، وسلب 800 ألف دونم من العرب، بالقراءة الأولى، بغالبية صوت واحد، 43 نائبا ضد 42 نائبا، ولكن لا يمكن الاعتماد والاطمئنان لهذه النتيجة، لأن الفارق بين المعارضة والائتلاف في التركيبة البرلمانية القائمة 16 نائبا، وكما يبدو فإن الائتلاف لم يكن متأكدا من شكل تصويت كتلتي اليهود المتزمتين "الحريديم"، ولكن في حال وصل القانون مرّة أخرى إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في المرحلة الأخيرة ستكون المعادلة مختلفة لصالح الائتلاف.

 

إلا أن عدة نواب من حزب المستوطنين "البيت اليهودي" أعربوا عن معارضتهم للقانون من باب أنه يعطي للعرب كثيرا، وهم يريدون أن يكون أقسى بكثير، ولكن هؤلاء النواب وافقوا على القانون بالقراءة الأولى على أمل أن يغيروه خلال مراحل التشريع اللاحقة، ولكن في حال اقتنع هذا الحزب أن تمرير القانون بوضعه الحالي أفضل من المراهنة على تشديده أكثر، فإنهم سيسحبون اعتراضهم.

 

وعلى الأغلب أن القانون قد يتم تمريره بعد فترة ليست قصيرة في الكنيست، إلا أن المعركة ضده ستشمل أيضا الجانب القضائي، نظرا إلى أن القانون يلغي قوانين قائمة، في ما يتعلق ببقعة جغرافية وبشريحة واحدة من السكان، ولكن المعركتين البرلمانية والقضائية ستكونان ضعيفتين، من دون حشد ميداني كبير وضخم ضاغط على المؤسسة الإسرائيلية.

 

 

قوانين وقرارات عنصرية

 

كذلك، من المنتظر أن تشهد الدورة الشتوية المقبلة وابلا من القوانين العنصرية، وأخرى مناقضة للديمقراطية، من بينها سلسلة قوانين كانت قد طرحت في ولاية الكنيست السابقة ولم يتم إقرارها نهائيا، مثل تفضيل من خدم في جيش الاحتلال في أماكن العمل وشروط الرواتب والدراسات العليا، وقانون "القومية" الذي يشدد على طابع "يهودية الدولة"، وفيه الكثير من تفضيل اليهود على "الآخرين" وشطب مكانة اللغة العربية، وقانون يقيد تمويل مراكز وجمعيات حقوق الانسان وتلك التي تلاحق جرائم الاحتلال، وهذه كلها مبادرات من نواب نافذين في الائتلاف، أبرزهم رئيس الائتلاف النائب الليكودي ياريف ليفين، وفي هذه المبادرات ستتسلط الأضواء على موقف وزيرة العدل تسيبي ليفني، وعلى بعض نواب حزب "يوجد مستقبل"، الذين قد يعترضون على بعض هذه القوانين.

 

ليبرمان آخر

 

من المفترض أن تنطق المحكمة بقرار الحكم في قضية الفساد التي يواجهها وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، مع نهاية العام الجاري، أي في منتصف الدورة الشتوية، وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن المحكمة لن تدينه بجرم جنائي ولن تفرض عليه عقوبة تؤدي إلى خروجه من الحلبة البرلمانية، ولكن هذه فرضية تظهر في وسائل الإعلام، ولهذا فإن كل الاحتمالات واردة.

 

والتقدير هو أن أي حكم سيصدر سيؤثر على تركيبة الائتلاف، فخروج ليبرمان من الكنيست سيضعف حزبه مستقبلا، وقد يختار ليبرمان إخراج حزبه من الحكومة ليلعب في صفوف المعارضة، من أجل كسب أسهم انتخابية جديدة، ولكن التأثير الأكبر هو على الحكومة، في حال أن الحكم على ليبرمان سيسمح له بالبقاء في الكنيست والعودة لتولي حقيبة وزارية، وفي هذه الحالة حقيبة الخارجية التي تنتظره، وحينها سنرى ليبرمان غير ذلك الذي نراه في الأشهر الأخيرة.

 

فليبرمان الطامح مستقبلا إلى تولي رئاسة الحكومة يسعى ليكون حزبه في المقدمة، ولكن الانتخابات الأخيرة بيّنت أنه الحزب الرابع ائتلافيا، والسادس على مستوى الكنيست، في حال فك التحالف مع حزب الليكود، ولهذا فإن ليبرمان سيبحث عن نقاط صدامية داخل الائتلاف، خاصة في مواجهة حزب "يوجد مستقبل"، ولكن أيضا "البيت اليهودي"، وحينها لن "ينعم" بنيامين نتنياهو بكثير من الهدوء الائتلافي، بل سيعود لمواجهة ائتلاف عاصف يكثر فيه شد الحبال.