الكنيست يختتم دورته الصيفية بإقرار ميزانية عامة مزدوجة

*ميزانية العام الجاري 109 مليارات دولار والعام المقبل أكثر من 111 مليار دولار *32% من الميزانية تصرف على تسديد الديون والفوائد *و32% أخرى تصرف على الأمن والجيش والاحتلال والاستيطان *الميزانية تشمل ضربات اقتصادية تكلف كل عائلة فقيرة ومتوسطة ما بين 220 إلى 450 دولارا شهريا*

أقر الكنيست الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الأخير للدورة الصيفية، الميزانية العامة، للعامين الجاري 2013 والمقبل 2014، وتشمل الميزانيتان تقليصات عديدة، إضافة إلى سلسلة من الاجراءات التقشفية، منها ما يدخل حيز التنفيذ فورا، ومنها ما سيكون في مطلع العام المقبل- 2014.

ويبلغ حجم ميزانية العام الجاري 109 مليارات دولار، بينما تصل ميزانية العام المقبل الى أكثر من 111 مليار دولار، وفي كلا الميزانيتين سيصرف نحو 32% على تسديد الديون والفوائد والعمولات المترتبة، في حين أن أكبر ميزانية وزارية، هي ميزانية وزارة الدفاع، التي تصل قيمتها المباشرة إلى ما يقارب 16 مليار دولار، وهي تشكل نسبة 5ر14% من الميزانية العامة، ونسبة 5ر21% من الميزانية بعد تسديد الديون، إلا أنه وفق سلسلة من الأبحاث، ظهرت على مر السنين، فإن الصرف على الأمن والجيش والاحتلال والاستيطان بشكل مباشر وغير مباشر، يقتطع ما نسبته 32%.

ورافق مشروع الميزانية ما يسمى بـ "قانون التسويات"، وهو قانون يرافق كل ميزانيات إسرائيل منذ العام 1985، ويتضمن سلسلة من القوانين والاجراءات الاقتصادية، التي تطلبها وزارة المالية من أجل تسهيل تطبيق مشروع الميزانية، وغالبا ما يتضمن قانون التسويات بنودا تلغي قوانين أقرها الكنيست تكلف ميزانية الدولة، وغالبا ما تكون قوانين في إطار خدمات الرفاه والتعليم والعمل وما شابه، كما هي الحال في القانون الأخير.

واضطرت الحكومة في كتاب قانون التسويات الأخير الى فصل ثلاثة قوانين كبيرة عنه، بطلب من رئيس الكنيست، إذ كان الكتاب يشمل قانونا يفرض اجراءات جديدة في سوق الاغذية، وآخر في سوق السيارات، ولكن الأخطر من بين هذه القوانين الثلاثة، هو استعادة ما يسمى بـ "قانون فيسكونسين"، الذي اضطرت الحكومة الى وقف العمل به في ربيع العام 2010، بعد خمس سنوات تجريبية، وهو عمليا يخصخص معالجة قضايا العاطلين عن العمل المزمنين، الذين لا يستحقون مخصصات البطالة بسبب مرور أكثر من سبعة أشهر على خروجهم الى سوق البطالة، وهو معروف بأنه قانون استبدادي يستهدف العاطلين عن العمل، وعدة دول أوقفت العمل به بعد تجربة قصيرة من تطبيقه.

ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل سلسلة من الاجراءات، من بينها رفع ضريبة الدخل بنسبة 1% لمن يتقاضون رواتب قريبة من المعدل العام، وبنسبة 5ر1% لمن يتقاضون رواتب من 3500 دولار وما فوق.

كذلك، سيتم تقليص مخصصات الأولاد بنحو 800 مليون دولار، من أصل 9ر1 مليار دولار تكلف مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحسب تقديرات معاهد أبحاث تعنى في القضايا الاجتماعية، فإن كل عائلة فقيرة وحتى متوسطة، ستخسر من مدخولها الشهر ما بين 220 الى 450 دولارا، وهذا يشمل تقليص مخصصات الأولاد، ورفع ضريبة الدخل، ورفع ضريبة المشتريات، وقد دخل البند الأخير حيز التنفيذ في مطلع حزيران الماضي، إضافة إلى إجراءات أخرى، وهذا لا يأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من كل الإجراءات التقشفية إلا أن وزير المالية يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يدعي أن الميزانية تشمل تقاسم العبء الذي كان واقعاً على الشرائح الوسطى، وأنه لاحقا ستشعر الشرائح الوسطى بتخفيف العبء عنها، ابتداء من العام 2015 حسب تقديراته، التي نقضها بنك إسرائيل المركزي في تقديراته عن ذلك العام، حيث توقع البنك أن تستمر الأزمة الاقتصادية فيه، وأن تضطر الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب أيضا على الشرائح الوسطى.

وكان لبيد قد خاض الانتخابات الأخيرة مدعيا تمثيل الشرائح الوسطى، التي خاضت حملة احتجاجات شعبية محدودة في صيف العام 2011، إلا أنه مع وصوله الى الكنيست لأول مرة بعد الانتخابات الأخيرة تولى حقيبة المالية، وتبنى سياسة اقتصادية صقرية.

وقد انعكست سياسته الاقتصادية هذه على استطلاع للرأي العام ظهر في الأيام الأخيرة، وتنبأ خسارة "يوجد مستقبل" ثلاثة مقاعد حتى الآن، ليرسو عند 16 مقعدا فيما لو جرت الانتخابات في هذه المرحلة.