عشر شركات كبيرة تسيطر على نصف الصادرات الإسرائيلية

*حصة الشركات الكبرى من إجمالي الصادرات ارتفعت من 36% في العام 2007 إلى حوالي 48% في العام 2012% *معطيات تشير إلى أن ازدياد صادرات الشركات الكبرى يأتي على حساب الشركات المتوسطة والصغرى*

قال مدير معهد الصادرات الإسرائيلية عوفر زاكس إن عشر شركات إسرائيلية كبيرة تسيطر على نحو 50% من الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، في حين أن الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبة في النمو والتمدد، وبشكل خاص على ضوء تقليص ميزانية المعهد، الذي يقوم بالأبحاث والدراسات الضرورية لمساعدة الشركات الإسرائيلية على زيادة صادرتها في العالم.

وتقول معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إنه على الرغم من تراجع الدعم للصادرات، إلا أنها استمرت في الازدياد في السنوات الأخيرة، ولكن في المقابل استفحلت أكثر ظاهرة الاحتكار، وسيطرة الشركات الكبرى على حصة الأسد من الصادرات. ففي الربع الأول من العام الجاري تراجعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 5%، بينما ارتفعت صادرات الشركات الكبرى بنسبة 4%، وفي الاجمال فإن الصادرات ككل ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4%، بما يشمل صادرات المجوهرات المصنّعة.

وقال مدير معهد الصادرات زاكس إن معطيات السنوات من 2007 إلى 2012، تظهر زيادة حصة الشركات العشر الكبرى من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، ففي العام 2007 بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية 4ر35 مليار دولار، وكانت حصة الشركات العشر الكبرى منها نحو 13 مليار ما شكل 5ر36%، وهذه النسبة بدأت ترتفع بوتيرة عالية منذ ذلك العام. ففي العام 2008 بلغت نسبة صادرات الشركات العشر الكبرى من إجمالي الصادرات 42%، وكانت بحجم 5ر17 مليار دولار من أصل 7ر41 مليار دولار، وفي العام 2009 ارتفعت النسبة إلى 43%، وكانت صادرات الشركات الكبرى 6ر15 مليار دولار من أصل 1ر36 مليار دولار، وفي العام 2010 بلغت النسبة 6ر45%، أي 1ر19 مليار دولار من أصل 9ر41 مليار دولار، وفي العام 2011 بلغت نسبة صادرات تلك الشركات 2ر47%، أي 3ر22 مليار دولار من أصل 2ر47 مليار دولار، ثم ارتفعت في العام 2012 إلى نسبة 7ر47%، إذ بلغ حجم صادرات الشركات الكبرى 8ر21 مليار دولار من أصل 7ر45 مليار دولار.

ويقول زاكس إنه من زاوية أخرى نرى أن صادرات الشركات الكبرى ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 70%، ولكن هذه الزيادة جاءت على حساب الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن إجمالي الصادرات في السنوات الخمس الماضية ارتفع بنسبة 6% في المجمل.

ويحذر زاكس من أن النمو السريع في صادرات الشركات الكبرى يتستر على حقيقة أن الصادرات ككل تراوح مكانها في السنوات الأخيرة، واتهم قادة الاقتصاد بأنهم يتعاملون مع معطيات الصادرات ككل من دون التطرق إلى تفاصيلها، ويتجاهلون القدرات الضخمة الموجودة وغير المستغلة لدى المصدرين من الشركات المتوسطة والصغرى.

وحسب محللين إسرائيليين، فإن الصادرات الإسرائيلية تتحكم بنحو 47% من النمو الاقتصادي العام، ولذا فإن أية زيادة في الصادرات من شأنها أن تنعكس مباشرة على النمو الاقتصادي، وعليه هناك مطالبات بتشجيع الصادرات، من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنويع الاقتصاد، وتنويع أسواقه، وبشكل خاص على ضوء محدودية تزايد الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ خمس سنوات.

ويلقي زاكس مسؤولية على الحكومة في أنها تقلص ميزانية معهد الصادرات الإسرائيلي، فميزانية المعهد في كل واحد من العامين الجاري والمقبل 40 مليون شيكل، أي حوالي 11 مليون دولار، مقابل 55 مليون شيكل في العام الماضي 2012. ويقول إن تقليص هذه الميزانية يحد من قدرة المعهد على إجراء الأبحاث المطلوبة بشأن الاسواق العالمية، ما يساعد الشركات على توسيع مجال تجارتها العالمية. ويقول إن بحثا أجراه البنك الدولي حول عمل 88 معهدا ومنظمة تعمل على تشجيع الصادرات، وجد علاقة وثيقة بين جودة عمل تلك المعاهد وبين زيادة الصادرات.

يذكر أن إسرائيل سعت في السنوات الأخيرة للتمدد في صادراتها نحو دول الشرق الأقصى وإفريقيا وأميركا اللاتينية، كبدائل عن تراجع أو عدم ازدياد الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة، إلا أن هذه المبادرات لم تسجل نجاحا ملحوظا، على ضوء ارتفاع أسعار البضائع الإسرائيلية، وعدم قدرتها على منافسة البضائع المصدرة للدول النامية والفقيرة.