تقديرات في إسرائيل: حركة "حماس" ستدفع ثمناً سياسياً عقب سقوط نظام مرسي في مصر

*وزير سابق: حان الوقت لتمد إسرائيل يدها إلى قوى الحرية والتقدّم في الشرق الأوسط*

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق ووزير العلوم والتكنولوجيا، يعقوب بيري، إن حركة "حماس" قد تدفع ثمنا سياسيا في أعقاب الثورة في مصر وعزل الرئيس محمد مرسي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيري قوله في الكنيست، أمس الاثنين، إن "حماس قد تدفع ثمنا جراء الانقلاب في مصر". وأضاف "لا يجوز لنا أن نتجاهل الضربة السياسية التي تلقتها حماس في أعقاب الأحداث في مصر. وقد تكون حماس الأولى التي ستدفع ثمنا كبيرا في الحلبة الدولية والحلبة الداخلية الفلسطينية، وثمة احتمال بأن ترفع المعارضة في غزة رأسها".

من جهة ثانية نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين توقعهم بأن تقدم تنظيمات الجهاد العالمي الموجودة في سيناء على شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية، عند الحدود بين مصر وإسرائيل، كرد فعل على عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان المسلمين.

وفي هذا السياق كتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أمس، أن "إسرائيل أيضا قد تشعر قريبا بجزء من النتائج الثانوية التي أحدثها الانقلاب العسكري في مصر"، مشيرا إلى أن "سيناء مشتعلة منذ ثلاثة أيام، احتجاجا على عزل حكومة الإخوان المسلمين في القاهرة، بينما حماس، التي تحافظ على ضبط نفسها في هذه الأثناء، تنتظر على ما يبدو تطورات أخرى في مصر قبل أن تبلور رد فعلها، والذي في ظروف معينة قد يؤدي إلى ارتفاع معين في التوتر مع إسرائيل".

وأضاف هارئيل أنه على الرغم من موافقة إسرائيل على نشر الجيش المصري قوات في منطقة الحدود بين الدولتين، إلا أن "مصر نفسها [أي المدن والمحافظات داخل مصر] موجودة في أفضلية أعلى بكثير من سيناء، وثمة شك في ما إذا كان بمقدور الهجوم المضاد العسكري لجم العنف الإسلامي لفترة طويلة، على الرغم من التحسن الذي طرأ في الشهور الأخيرة على أداء قوات الأمن المصرية في سيناء".

ورأى هارئيل أنه "في إطار النضال الإسلامي، فإن المس بالنظام الجديد الذي فرضه الجيش هو الهدف الرئيس، وليس إسرائيل. لكن إذا ما قرر قادة التنظيمات في سيناء أن مهاجمة أهداف عند حدود إسرائيل ستخدم هدفهم، فإن هناك شكوكا كبيرة فيما إذا كان بإمكان الجيش المصري منعهم من القيام بذلك. وقد تفاخر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبحق خلال اجتماع الحكومة [أول من أمس] باستكمال بناء الجدار عند الحدود مع مصر، الذي يضع مصاعب أمام دخول متسللين، سواء كانوا من طالبي اللجوء الأفارقة أو مخربين من سيناء، لكن الإسلاميين بإمكانهم شن هجمات غير مقرونة بالضرورة بعبور الجدار".

"إسرائيل ترفض التعاون مع المعسكر

الديمقراطي في العالم العربي"

وينظر الإسرائيليون بشكل عام إلى الأحداث في مصر، منذ انطلاق المظاهرات الكبرى في 30 حزيران الفائت، وبشكل خاص بعد عزل مرسي، على أنها انقلاب عسكري.

لكن الوزير الإسرائيلي السابق إفرايم سنيه، رأى أن الشعب المصري هو الذي عزل مرسي. وكتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، أن "هذه ليست ’مؤامرة إسرائيلية’، ولا مؤامرة حاكتها أجهزة استخبارات أجنبية، وإنما الشعب المصري بجماهيره هو الذي أسقط حكم الإخوان المسلمين".

ورأى سنيه أن "الإسلام المتطرف السياسي، وممثله الأساس المتمثل بحركة الإخوان المسلمين، ليس مبنيا لتسلم زمام حكم ديمقراطي. وهو لا يعرف المشاركة في الحكم ولا يريد المشاركة في الحكم، وإنما يريد حكما مطلقا. وتم الكشف عن الاساس الاستبدادي في أدائه السياسي عاجلا، مثلما حدث في مصر، أو آجلا مثلما حدث في تركيا. وغزة تحت حكم حماس هي مثال لذلك أيضا. والديمقراطية والإسلام السياسي المتطرف لا يمكنهما السير معا".

واعتبر سنيه أنه بعزل مرسي وإسقاط حكم الإخوان في مصر "تم لجم السيطرة الإسلامية التي أغرقت العالم العربي... لكن هذا لا يعني أن هذه الموجة اختفت. ففي سورية على الأقل، قسم كبير من المعارضة ينتمي للإخوان المسلمين وحتى لمنظمات أكثر تطرفا منهم ومرتبطة بتنظيم القاعدة. لكن في ميدان التحرير تم وقف تزايد قوتهم... وتبين أن الإسلام، كعقيدة دينية، غير قادر على حل المشاكل الأساسية للعالم العربي والإسلامي".

وتابع سنيه أنه "يوجد في العالم العربي قوة جماهيرية كبيرة ممن ينشدون الديمقراطية والتقدم، وتحاول التغلب على كونها غير منظمة وغير مجربة. وهذه القوة لم تقل بعد كلمتها الأخيرة".

ورأى سنيه أن هناك انعكاسات إقليمية لسقوط حكم الإخوان في مصر، بينها أن "الملك عبد الله في الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، أصبحا أقوى نتيجة لفشل الإخوان المسلمين في مصر. وفي المقابل فإن المعارضة لديهما فقدت سندا بالغ الأهمية".

وعبر سنيه عن أمله بأن "الإدارة الأميركية التي أملت كثيرا بحكم مرسي وأقامت علاقات جيدة مع الإخوان المسلمين في الأردن، ستصحو من الوهم الساذج بأن الإسلاميين قد يكونون حلفاء ديمقراطيين. وإذا ما قررت الإدارة في نهاية الأمر تقديم مساعدة حقيقية للمعارضة السورية فإنه سيتعين عليها أن تدرس جيدا أنها لا تساعد مرسي سورياً أو أسوأ من ذلك".

وأضاف أن الأحداث في مصر تزود إسرائيل بمادة للتفكير، وأن "الاستراتيجيا الحقيقية لحكومة إسرائيل، رغم أن قلائل سيقولون ذلك علنا، لا تؤيد مد يد لمعسكر الديمقراطية والتقدم في العالم العربي. وتعتقد هذه الاستراتيجيا أنه ينبغي أن ’نتدبر أمرنا’ مع المتطرفين وعدم مد اليد للمعتدلين. والفكرة هي إنشاء توازن ردع ضد الجهات المتطرفة، يستند إلى تفوق إسرائيل العسكري، وأن تحقق بواسطته فترات قصيرة من الهدوء الأمني. هكذا هي الحال مقابل حزب الله وحماس. وليس صدفة أن إسرائيل امتنعت عن إسقاط حكم حماس في غزة، وحتى أنها بثت علنا موافقة على وجوده. وبواسطة صفقة شاليت عززت الحكومة حماس على حساب أبو مازن بشكل متعمد".

وخلص سنيه إلى أنه "يوجد ثمن لارتباط استراتيجي إقليمي مع أعداء الإسلام المتطرف، من القاهرة وحتى أبو ظبي. والثمن هو التوصل إلى حل للصراع مع الفلسطينيين من خلال تقاسم الأرض. وهذا الثمن لا توافق الحكومة على دفعه. ولذلك لن تتمكن إسرائيل من استخلاص القدرة الإيجابية الهائلة الكامنة في سقوط الإخوان المسلمين في مصر".

شعبة "أمان" توقعت

"هزة ثانية" في مصر

وقالت "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة الماضي، إنه بعد ساعات من تغيير الحكم في مصر وصل إلى القاهرة مبعوث إسرائيلي من أجل عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية. وأضافت الصحيفة أن "العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر خلال ولاية مرسي كانت جيدة، والتقديرات الآن هي أن هذه العلاقات ستصبح أفضل".

ولفتت الصحف الإسرائيلية إلى أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أفيف كوخافي، كان قد توقع خلال خطاب أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي في 14 آذار الماضي، حدوث "هزة ثانية" في مصر بسبب سياسة حكم الإخوان المسلمين.

وقال كوخافي حينذاك إن "حركة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط تسعى إلى إنشاء دولة دينية تكون الشريعة في أساسها، ومؤسسة الأزهر في مصر حصلت على صلاحيات مؤخرا تقضي بمهاجمة قوانين البرلمان. إلى جانب ذلك هناك صحافيون في سجون مصر وتركيا، وهذا يعزز قوة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، لكنه من الجهة الأخرى يستدعي مؤشرات لحدوث هزة ثانية. فالمواطن عاد ليكون محبطا وهناك مؤشرات لذلك في مصر وتونس أيضا، إذ أنه لم يتحسن شعور المواطن هناك".