أجملت الاتفاقات الائتلافية التي ابرمها حزب السلطة "الليكود" مع الاحزاب الثلاثة الاخرى المشاركة في ائتلافه الحكومي (شينوي، المفدال والاتحاد القومي) الموضوع السياسي وبخاصة على الجبهة الفلسطينية بالاشارة مجددا الى "مسار شارون" الذي بدأه في خطابه الشهير في مؤتمر "هرتسليا" (4 كانون الاول 2002)، وتحدث فيه لأول مرة عن الدولة الفلسطينية. هنا نص الخطاب..

أجملت الاتفاقات الائتلافية التي ابرمها حزب السلطة "الليكود" مع الاحزاب الثلاثة الاخرى المشاركة في ائتلافه الحكومي (شينوي، المفدال والاتحاد القومي) الموضوع السياسي وبخاصة على الجبهة الفلسطينية بالاشارة مجددا الى "مسار شارون" الذي بدأه في خطابه الشهير في مؤتمر "هرتسليا" (4 كانون الاول 2002)، وتحدث فيه لأول مرة عن الدولة الفلسطينية. هنا نص الخطاب..

أجملت الاتفاقات الائتلافية التي ابرمها حزب السلطة "الليكود" مع الاحزاب الثلاثة الاخرى المشاركة في ائتلافه الحكومي (شينوي، المفدال والاتحاد القومي) الموضوع السياسي وبخاصة على الجبهة الفلسطينية بالاشارة مجددا الى "مسار شارون" الذي بدأه في خطابه الشهير في مؤتمر "هرتسليا" (4/12/2002) وتحدث فيه لأول مرة عن الدولة الفلسطينية. هنا نص الخطاب..

<<قبل حوالي 27 شهرا بدأت السلطة الفلسطينية هجومًا ارهابيًا ضد دولة اسرائيل. منذ ذلك الحين ونحن نخوض معركة قاسية ضد ثقافة الدم والقتل، التي وضعت نصب أعينها هدف المس باليهود والإسرائيليين، حيثما كانوا. هذا الهجوم الإرهابي لم يأت صدفة، بل تم التخطيط والتحضير له بدقة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، الذي فسر ـ خطأ ـ حساسية المجتمع الأسرائيلي لحياة بني البشر كطريقة لإجبارنا، في نهاية الأمر، على الخضوع للإرهاب والموافقة الاضطرارية على تقديم تنازلات سياسية. تنازلات دون مقابل (...).

التفاهمات السياسية التي توصلنا اليها مع الولايات المتحدة، وتفهم الأدارة الأمريكية لاحتياجات اسرائيل الأمنية، تتيح لنا حرية التصرف المطلوبة في الحرب المتواصلة ضد الإرهاب.

للحرب ضد الإرهاب تكلفة كبيرة وأضرار مالية جسيمة جدًا. انا آمل وأومن بأننا سوف نحصل في الأشهر القريبة على مساعدة اقتصادية خاصة، تدعم اسرائيل في المعركة الاقتصادية التي نحن في خضمها. يوم 24 حزيران هذه السنة، عرض الرئيس بوش برنامجه لحل حقيقي بيننا وبين الفلسطينيين. خطة السلام التي تضمنها خطابه هي خطة منطقية، ذكية وقابلة للتنفيذ، توفر فرصة حقيقية للتوصل الى تسوية. لقد قبلنا، مبدئياً، بخطة الرئيس بوش وبالمسار التي حددته؛ التفاهمات التي توصلنا اليها مع الأمريكان ترتكز على الدروس التي استخلصوها من خطة كلينتون ـ براك وعلى تجربتي الشخصية من السنوات الطويلة التي شاركت خلالها في المعركة الأمنية والسياسية على الساحة الفلسطينية.

(...) لقد فهمت الأدارة الأمريكية واقتنعت بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين هي التقدم على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى، حتماً، الوقف التام والنهائي لأعمال الأرهاب. خطاب الرئيس بوش شكّل ضربة لسياسة الإرهاب التي يعتمدها عرفات، كما انه يشكل دليلاً على فشل محاولته تحقيق انجازات سياسية بوسائل الإرهاب والعنف. فقط بعد وقف الإرهاب، وهذا ما تتفق عليه اليوم غالبية قادة العالم، سيكون بالإمكان البدء ببحث التسوية السلمية بين الطرفين (...) الإنتقال من مرحلة الى اخرى لا يتم وفق جدول زمني محدد سلفا ـ الأمر الذي كان من الممكن ان يؤدي الى ضغط كبير على اسرائيل كلما اقترب موعد انتهاء مرحلة معينة. التقدم يتقرر طبقا لاختبارات التنفيذ ـ فقط بعد تنفيذ مرحلة ما يمكن التقدم نحو المرحلة التالية.

استنادًا الى الدروس المستفادة من الاتفاقيات السابقة، من الواضح للجميع ان لا مكان لانتظار تنازلات سياسية من اسرائيل، الى ان تسود حالة مثبتة من الهدوء وتغيير أنظمة الحكم في السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، من الهم التنويه بأن التنازلات السياسية التي سيتم تقديمها في المستقبل ـ كما التنازلات التي قدمت في السابق ـ لا يمكن التراجع عنها. كذلك فان الواقع الراهن، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بحرية في المدن الفلسطينية، ناتج عن الوضع الأمني وليس تغييرًا للوضع السياسي كما كان قبل سنتين ـ اسرائيل لن تعود الى السيطرة على مناطق انسحبت منها بموجب اتفاقيات سياسية (...).

وِفقاً للبرنامج الذي طرحه الرئيس بوش، سيتم تعيين رئيس حكومة في السلطة الفلسطينية يكون رئيسا للذراع التنفيذية ومصدر الصلاحية الإدارية. الحكومة الفلسطينية المؤقتة ينبغي ان تدير جهازًا ادارياً أكثر فاعلية ونجاعة، وتحارب الفساد المتفشي في السلطة وتحرص على انظمة الأدارة السليمة. كما ينبغي على هذه الحكومة ان تقود حملة واسعة من الإصلاحات، وأن تهتم بوجود تعايش حقيقي وتحضّر لإجراء انتخابات عامة. الإنتخابات في السلطة الفلسطينية ينبغى أن تجرى فقط بعد الإنتهاء من تنفيذ الإصلاحات وبعد تجذير أنظمة الإدارة السليمة(...).

بموازاة الإصلاحات الإدارية، وربما قبلها، يتم تنفيذ اصلاحات أمنية تشمل ثلاثة عناصر اساسية:

1. حل جميع أجهزة الأمن (الإرهاب) القائمة، والتي يمارس الجزء الأكبر منها الأرهاب.

2. تعيين وزير للداخلية ذي صلاحيات، بحيث يكون مسؤولا عن جمع الأسلحة غير القانونية في مناطق السلطة وتسليمها لطرف ثالث من أجل اخراجها من مناطق السلطة وابادتها، كما يكون مسؤولاً ايضا عن اخراج التنظيمات الإرهابية خارج القانون.

3. اضافة الى ذلك، يتم الاستئناف الفوري للتعاون والتنسيق بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل في القضايا الأمنية.

وثمة مسألة هامة اخرى هي المطالبة الدولية الشاملة للسلطة الفلسطينية بادارة مالية مستقيمة، وناجعة، وخالية من الفساد وشفافة (...) السلام والتعايش المشترك لا يمكن تحققهما بدون اصلاحات في مجالات التربية والتعليم، الاتصالات والاعلام؛ وينبغي ان تتوقف، فورًا والى الأبد، منظومة التحريض الفظيعة التي تحركها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل. لا يمكن تحقيق السلام بينما جهاز التعليم الفلسطيني يربي الأجيال الشابة على ثقافة الكراهية، والعنف والارهاب(...).

يمكن للطرفين ان يتقدما نحو المرحلة التالية في مسار بوش بعد ظهور قيادة فلسطينية جديدة، مسؤولة ونظيفة من الفساد، بعد توقف الارهاب وحرص السلطة الفلسطينية على عدم تجدده، بعد تأسيس تعاون مدني ـ اقتصادي مشترك، بعد وقف التحريض وتنمية التربية للسلام. وبموازاة ذلك تعمل اسرائيل على تخفيف الضغط العسكري، وخلق تواصل اقليمي ـ جغرافي بين المراكز السكانية الفلسطينية وتسهيل الحياة اليومية.

في المرحلة الثانية من مسار بوش تسمح اسرائيل باقامة دولة فلسطينية في حدود غير نهائية، تلامس منطقتي A و ـ B ، باستثناء مناطق امنية حيوية. هذه الدولة الفلسطينية تكون منزوعة السلاح تماماً، يتاح لها تشكيل شرطة وقوات امن داخلي مزودة بأسلحة خفيفة، بينما تواصل اسرائيل السيطرة على جميع مداخل ومخارج الدولة الفلسطينية، كما تواصل السيطرة على مجالها الجوي، ولا يسمح لها بعقد تحالفات او اتفاقيات مع اعداء اسرائيل.

وكما تعهدت في السابق، سيتم عرض برنامج بوش على الحكومة التي سوف اشكلها بعد الأنتخابات (وسأبذل كل ما في وسعي من اجل ان تكون حكومة وحدة واسعة قدر المستطاع)، من اجل مناقشته واقراره .

في المرحلة الأخيرة من مسار بوش، تبدأ مفاوضات حول الوضع النهائي للدولة الفلسطينية، يتم خلالها وضع واقرار الحدود النهائية والدائمة.

كلنا نريد السلام. اننا ندرك ان الدخول في مفاوضات سياسية تقود الى تحقيق السلام، هو الطريق الحقيقي لتسريع النمو والازدهار الاقتصاديين. قلت في السابق، وأقول اليوم: اسرائيل ستكون مستعدة لتقديم تنازلات مؤلمة من اجل السلام الحقيقي، لكن حكومة برئاستي لن تقع في اغراء تصديق الأوهام والوعود الكاذبة التي من شأنها ان تشكل خطرًا على أمن دولة اسرائيل.

هذه القرارات الحاسمة ليست أمراً سهلا بالنسبة لي ولن انكر ان لدي الشكوك، والحيرة والمخاوف. لكنني توصلت الى الاستنتاج بأن الواقع الراهن ـ الأقليمي والدولي ـ يحتم على دولة اسرائيل التصرف بشجاعة لتبني المسار السياسي الذي فصلته اعلاه. ثمة مخاطر هنا، لكن ثمة آمالاً وآفاقاً كبيرة ايضًا.

أعرف ان كثيرين سيهاجمون هذا المسار. في السنوات الأخيرة مال كثيرون من بيننا الى التصديق بأن حلولا خاطفة ستؤدي الى الأمن والسلام المنشودين وبأن النزاع المستمر منذ سنوات طويلة بيننا وبين الفلسطينيين يمكن حله "بلمح البصر". انني اعرف هذه الأصوات، من كلا طرفي الخريطة السياسية الداخلية. لكن الحال، لأسفي الشديد، ليس كذلك.

صحيح ان هذا ليس طريقاً لامعاً يمكن ان يؤدي الى حلول سحرية فورية، لكنني واثق بأننا فقط اذا تقدمنا، بخطى وئيدة وحذرة، نستطيع تحقيق الأمن لشعب اسرائيل والتوصل الى السلم الذي نصبو اليه جميعا>>.