في الليلة التي سبقت هجوم حركة حماس على إسرائيل، تم إطلاع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، على معلومات حساسة تشير إلى نية حركة حماس القيام بـ"تحرك وشيك". وأجرى كل منهم مشاورات مع كبار الضباط في الأجهزة التي يترأسونها، لكن في النهاية لم يعر أي منهم اهتماما لتلك المعلومات، وعادوا إلى منازلهم لإكمال حياتهم. وتحديدا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، توجه مع عائلته إلى رحلة استجمام في مدينة إيلات.[1] بعد أسبوع، أعلن الثلاثة مسؤولية مباشرة عن الفشل (الذي يتعدى بطبيعة الحال موضوع المشاورات في اليوم السابق للهجوم).
هذه المقالة تستعرض أهم الأشخاص الذين يمكن تسمية كل منهم "الرجل رقم 1" ويقفون على رأس شعبة عسكرية أو هيئة حكومية حساسة يفترض بها العمل من أجل حفظ الأمن في إسرائيل. وتشرح الورقة أيضاً الدور المركزي لأهم هذه الأجهزة ومسؤوليتها فيما أصبح يعرف إسرائيليا بـ"الفشل الأكبر في تاريخها".
ما هو مستوى الفشل في إسرائيل؟
حسب مجلة The Economist، من المرجح أن تتم دراسة هجوم حركة حماس وفشل المخابرات الإسرائيلية من قبل القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، جادل المفكرون العسكريون بأن أجهزة الاستشعار التكنولوجية والأسلحة الدقيقة التي ترصد عن بعد، جعلت من الصعب على أي جيش أن يشن هجوما لأن التكنولوجيا المتقدمة تميل إلى رصدها وضربها. ويمكن إجمال الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر من خلال تناول ثلاثة مستويات: أولا، فشل استخباراتي بسبب امتلاك إسرائيل مجموعتها الواسعة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة المراقبة والعملاء المدسوسين بين الفلسطينيين. ثانيا، على الرغم من وجود تحذيرات ملموسة، ومؤشرات باقتراب هجوم وشيك، فإن المستوى الأمني والاستخباراتي والسياسي أيضا فشلوا في تفسير هذه المؤشرات أو التعامل معها بجدية على الرغم من إطلاعهم عليها قبل الهجوم بساعات. ثالثا، فشل الجيش في التعامل السريع، عسكريا ولوجستيا، بعد اندلاع الهجوم لدرجة أن مقاتلي حماس أتموا مهماتهم الأساسية في غضون 3-5 ساعات وعادوا إلى قواعدهم، قبل أن يتحرك الجيش الإسرائيلي بشكل مركزي وشمولي.[2]
سنتناول هنا الاعترافات بالفشل على ألسنة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، قائد سلاح الجو، قائد الجبهة الداخلية، رئيس مجلس الأمن القومي، وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.
- الجيش الإسرائيلي
في 12 تشرين الأول، خطب قائد أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قائلا: "الجيش يتحمل المسؤولية. في صباح يوم السبت لم نقم بواجبنا".
في الحروب التي تبادر لها إسرائيل، فإن مسؤولية الفشل تقع بالدرجة الأولى على المستوى السياسي وليس على الجيش نفسه. هذا على العكس من الحروب التي تفرض فجأة على إسرائيل والتي يفترض أن يكون الجيش متيقظا لها، وعلى استعداد تام للتعامل معها. شكل الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الإخفاق الأكبر بتاريخ الجيش الإسرائيلي الذي لم يكن مستعداً بتاتا.
وصلت ميزانية الجيش الإسرائيلي في العام 2022 إلى حوالي 23 مليار دولار أميركي، ويعتبر الجيش الإسرائيلي "مصدر فخر" للمجتمع الإسرائيلي وإحدى "البقرات المقدسة" التي عليها إجماع من كافة مشارب وأطياف الإسرائيليين، ويحظى بمكانة اجتماعية خصوصا لأنه يقوم على التجنيد الالزامي وبالتالي يقيم علاقة مباشرة مع كل بيت داخل إسرائيل. تقوم منظمة Global firepower بوضع تصنيف سنوي لجيوش العالم، وهو تصنيف معترف به مهنيا على مستوى العالم ويعتمد على حوالى 60 مؤشراً تشمل عدد الوحدات العسكرية والقدرات اللوجستية والوضع المالي والظروف الجغرافية. في العام 2023، كان تصنيف إسرائيل في المرتبة 18 في العالم، ويتفوق عليها في الشرق الأوسط، حسب التصنيف، كل من الجيش المصري (المرتبة 14 عالميا) والتركي (المرتبة 11 عالميا) والإيراني (المرتبة 17 عالميا).[3] التصنيف لا يتعامل مع منظمات غير دولانية، أو كتائب المقاومة، أو الميليشيات المسلحة.
- شعبة الاستخبارات العسكرية
في تاريخ 17 تشرين الأول، أبرق قائد شعبة الاستخبارات العسكرية (بالعبرية: أمان) إلى عناصر شعبته قائلا: "لم نكن في الجهاز على مستوى المهمة، أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل".[4]
شعبة الاستخبارات العسكرية هي قسم تابع للجيش الإسرائيلي تم إنشاؤه العام 1953. الشعبة لديها سمعة استخباراتية تجعلها تعرض نفسها كجهاز شبه مستقل ينتمي إلى رباعية الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل: الشاباك، الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية وشعبة الاستخبارات الجوية. والشعبة مسؤولة عن تقديم تحذيرات من الحرب والأعمال العدائية، وعن أمن المعلومات، والاستخبارات الوقائية في الجيش الإسرائيلي. في العام 2016، وصلت ميزانية الشعبة إلى حوالي 437 مليون شيكل.[5]
يترأس هيئة أركان الشعبة ضابط برتبة عميد، وحاليا رئيس الجهاز هو أهرون حليوة وهو الذي أعلن مسؤوليته المباشرة عن الفشل.[6] أهم الوحدات التي تعمل داخل الجهاز:
- وحدة 8200 المختصة بالاستخبارات الرقمية التي تستخدم خير ما توصلت إليه التكنولوجيا الاستخباراتية لـ "صيد" وتجميع بيانات متناثرة في الفضاء الإلكتروني، واستخلاص معلومات استخباراتية منها. هذه الوحدة توقفت عن مراقبة اتصالات حركة حماس قبل حوالى سنة بعدما توصلت إلى نتيجة أنه لا داعي لصرف الجهود والأموال على مراقبتها.
- وحدة 9900 المختصة بالاستخبارات المرئية والمتعلقة بجمع معلومات وتحليلها من الأقمار الصناعية، التصوير الجوي ومراقبة أراضي الآخرين.
- وحدة 504 المختصة بالاستخبارات الحيوية وهي مسؤولة عن تفعيل عملاء سريين في الخارج لغرض التجسس، وتعمل أيضا في مجال الأبحاث الاستخباراتية بغرض استنباط معلومات حيوية.
على الرغم السمعة الجيدة التي تتحلى بها شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بين مجتمع المخابرات في العالم، فإن لها أيضا تاريخاً طويلاً في الفشل. في العام 1955 فشلت الشعبة في الإنذار بشأن تبلور صفقة أسلحة من تشيكوسلوفاكيا إلى مصر، وهي صفقة تسببت في تهديد أمني على إسرائيل. في العام 1962 تفاجأت الشعبة من قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتجربة صواريخ باليستية الأمر الذي يعني عدم علم الشعبة بتطور تهديد باليستي على حدود إسرائيل الجنوبية. في العام 1973 وقبل اندلاع الحرب مع مصر وسورية أوصى قسم الأبحاث داخل الشعبة بأنه لا يوجد تهديد بالحرب من قبل مصر وسورية، على الرغم من توارد 11 إنذاراً ملموساً. القسم نفسه أعلن فشله العام 1987 عندما لم يقرأ بشكل علمي التطورات داخل المجتمع الفلسطيني التي أفضت إلى اندلاع الانتفاضة الأولى.
في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، أرسل رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية تحذيرا إلى رئيس الوزراء بشأن معلومات عن احتمالية اندلاع أعمال عسكرية. قبل عام من الهجوم، كانت الشعبة على علم بوجود خطط لدى حماس لتنفيذ هجوم ما، ومع ذلك، لم ينقل الجهاز أي تحذير ملموس عن هجوم وشيك. والسبب أن قيادة الشعبة كانت قد وصلت إلى قناعة بأن حماس قد تم ردعها وأنها غير مهتمة بالتصعيد.
- جهاز الأمن العام- الشاباك
في تاريخ 15 تشرين الأول، أبرق رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى موظفي وعناصر الجهاز وقال: "على الرغم من سلسلة من الإجراءات التي قمنا بها، للأسف لم ننجح في إحباط الهجوم... وبصفتي رئيسا للمخابرات، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".[7]
تأسس جهاز الشاباك العام 1949، وهو يتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء. الوظيفة الرئيسية للمخابرات هي حماية إسرائيل من التجسس والعمل الفدائي من الداخل والذي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر. من بين مهمات الجهاز: مكافحة التجسس وإحباط أنشطة الجواسيس العاملين داخل إسرائيل، الكشف عن التنظيمات الفلسطينية والتحقيق مع عناصرها، الإشراف على أمن الممتلكات الاستراتيجية مثل طائرات الركاب، المطارات، البعثات الإسرائيلية في العالم، وأمن المعلومات، والحفاظ على أمن الشخصيات الرئيسية في إسرائيل. من أحد أهم وظائفه أيضا الإشراف على إصدار التصاريح للفلسطينيين من خلال دور الشاباك المحوري في تحديد التصنيف الأمني لكل فرد فلسطيني على حدة.
يقوم عمل الشاباك على أساليب مرفوضة من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مثل تعذيب الأسرى أثناء الاستجواب بما يشمل الضرب المبرح والحرمان من النوم. ولدى الجهاز شبكة واسعة من العملاء الفلسطينيين الذين تم تجنيدهم إما عن طريق المكافأة المالية أو الابتزاز والإسقاط. ويضع الجهاز ضباطاً (منسقين أو كابتن) خاصين بكل منطقة في فلسطين، وهؤلاء الضباط مكشوفون وعلى اتصال علني مع المجتمع أو البلدة المسؤولين عنها. بعد الانفصال عن قطاع غزة العام 2005، كانت قدرة المخابرات على اختراق القطاع تبدو أقل حظوظا.
سابقا، تم اتهام الشاباك بالفشل والتقصير في أكثر من حادثة أهمها: في العام 1985 استقال رئيس الشاباك أبراهام شالوم بعد فضيحة حافلة 300 عندما قام عناصر الشاباك بإعدام اثنين من الفدائيين الفلسطينيين ميدانيا بدون محاكمة. في العام 1987 اتضح أن عزت نابسو، هو ضابط من إسرائيلي من أصول شركسية، لم يكن جاسوسا كما ادعى الشاباك الذي لفق هذه التهمة له، وقد اتضحت الحقيقة بعد أن قضى الضابط ظلما 7 سنوات في السجن. في العام 1995 استقال رئيس الشاباك كرمي غيلون في أعقاب فشل الجهاز في منع اغتيال إسحق رابين أو رفع الجهوزية لذلك.
في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر تم استدعاء رئيس الشاباك لمشاورات مستعجلة على ضوء وجود إنذارات. بناء على توصية قيادة الجهاز، تقرر عدم اتخاذ إجراءات أو رفع الجهوزية. لكن في الوقت نفسه تقرر إرسال فريق من وحدة العمليات التابعة للمخابرات إلى منطقة الغلاف قبل بدء الهجوم، وكانت هذه الوحدة هي أول من اشتبك مع مقاتلي حماس قبل أن يتم قتل 10 عناصر منها. من بين عناصر الشاباك الذين تم إرسالهم إلى الغلاف قبيل الهجوم بساعات، كانت عميلة شاباك إسرائيلية قتلت في منزلها (هي أصلا من إحدى مستوطنات الغلاف) ولم تكن على رأس عملها في الميدان، وهو أيضا ما يمكن اعتباره إخفاقاً آخر.
بعد اتضاح حجم الهجوم الكبير الذي شنته حماس، أنشأ الشاباك وحدة جديدة اسمها "نيلي"، هدفها اغتيال كل عناصر حماس الذين شاركوا في الهجوم، مهما طال الزمن في البحث عنهم.
- قائد سلاح الجو الإسرائيلي
بتاريخ 16 تشرين الأول، قال قائد سلاح الجو، تومر بار: "تقع على عاتق سلاح الجو، كما كل منظومة الجيش الإسرائيلي، مسؤولية مباشرة عن هذا الإخفاق".[8]
يعتبر سلاح الجو الإسرائيلي الأكثر تطورا في الشرق الأوسط، وأحد الأسلحة الفتاكة بيد إسرائيل ويحتوي على فرع الهجوم (لديه حوالى 750 طائرة)، بالإضافة إلى فرع الدفاع الجوي (تشغيل القبة الحديدية، صواريخ الدفاع الجوي الباليستية، والرادارات). الفشل الذي ينسب إلى سلاح الجو هو عدم تفعيله قدراته الهجومية بشكل فوري بعد اتضاح وجود هجوم كبير على مستوطنات غلاف غزة. كما أن هناك تقارير عديدة تشير إلى أن التنسيق الذي كان بين الطائرات التي انطلقت بعد الهجوم بساعات ضئيلا، بحيث أن طائرات إسرائيلية، حسب التقارير، هي من رفع عدد القتلى الإسرائيليين بشكل كبير نتيجة القصف العشوائي الذي تم.
- قائد الجبهة الداخلية
بتاريخ 19 تشرين الأول، قال رافي ميلو، قائد الجبهة الداخلية، إنه "يتحمل المسؤولية عن الهجوم الإرهابي لحماس".[9]
تأسست قيادة الجبهة الداخلية في الجيش العام 1992، في أعقاب استخلاص العبر من هجوم صدام حسين على إسرائيل. تتمثل مهمة قيادة الجبهة الداخلية في تعزيز الصمود على الجبهة الداخلية وإنقاذ الأرواح. تقوم القيادة بذلك من خلال إعداد الحيز المدني قبل المواجهة، ودعم هذا الحيز أثناء الحرب أو الهجوم، تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في إعادة التأهيل السريع للجبهة الداخلية بعد انتهاء الهجوم.
- رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
قبل ستة أيام من هجوم حركة حماس، قال تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، بأن "حماس مردوعة للغاية وتفهم تداعيات المزيد من التحدي". بعد ستة أيام من الهجوم، عاد هنغبي وقال: "هذا خطأي الذي يعكس خطأ جميع هيئات التقييم على مدى سنوات طويلة".[10]
أقيم مجلس الأمن القومي، وهو هيئة تابعة لرئيس الوزراء، العام 1999 بناء على الدروس التي تعلمتها إسرائيل من فشلها في حرب العام 1973. في تلك الحرب، لم تكن هناك معلومات ملموسة لدى إسرائيل بوجود حرب وشيكة تتحضر لها مصر ضد إسرائيل. ودور مجلس الأمن القومي هو تقديم توصيات لمكتب رئيس الوزراء حول الأمن القومي. يعتبر عمل موظفي مجلس الأمن القومي سريا ويتم بعيدا عن أعين الجمهور. من بين الموضوعات التي سمح الإعلام الإسرائيلي بنشرها عن عمل مجلس الأمن القومي تخطيط الجدار الفاصل ومراقبة بنائه (في الضفة الغربية وقطاع غزة)، وصياغة خطة فك الارتباط (مع قطاع غزة)، بما في ذلك الاتفاق مع مصر بشأن الحدود ما بين غزة ومصر.
- وزيرا الدفاع الحالي والسابق
بتاريخ 19 تشرين الأول، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: "أنا مسؤول عن المنظومة الأمنية، حتى أثناء الأحداث المؤلمة" في إشارة إلى هجوم حماس وتبعاته. وقد انضم إليه أيضا وزير الدفاع السابق، بيني غانتس (الذي انضم إلى مجلس الحرب المصغر بعد اندلاع الحرب)، وأعلن مسؤوليته باعتباره أيضا كان وزيرا للدفاع في السنة السابقة التي يعتقد أنها كانت سنة التحضير والإعداد للهجوم على إسرائيل.
- وزراء إسرائيليون آخرون تحملوا المسؤولية
في 15 تشرين الأول، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا عضو في الكابينيت الإسرائيلي المصغر (وليس الحربي): " أنا أتحمل مسؤولية ما كان وما سيكون... لقد فشلنا في قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية. لقد فشلنا في الحفاظ على سلامة سكاننا".
كما اعترف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي بوآف كيش بالمسؤولية، وانضم إليه أيضا عضو الكنيست عن الليكود إلياهو رفيفو في ذلك.
- رئيس وزراء إسرائيل السابق
أعلن رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت أنه يتحمل المسؤولية هو الآخر، باعتباره رئيس وزراء إسرائيل بين حزيران 2021 وحزيران 2022، وهي الفترة التي سادت فيها نظرية "حماس مردوعة". ويعتبر هذا أعلى منصب رفيع في إسرائيل يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس.[11]
- ماذا عن بنيامين نتنياهو؟
تزداد الانتقادات في إسرائيل، سواء الشعبية أو الرسمية أو الإعلامية، لعدم تحمل بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة، خصوصا وأنه رئيس وزراء إسرائيل منذ العام 2009 (باستثناء عام ونصف العام)، والمسؤول الأعلى عن الأمن والمخابرات والمنظومة الدفاعية والتخطيط الاستراتيجي. يضاف إلى ذلك، أن نتنياهو متهم بأنه صاحب تكتيك "إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة تحت حكم حركة حماس" أي ما يعرف بالعربية بملف "حقيبة الدولارات القطرية".
في العام 2006 ذهبت إسرائيل إلى حرب ضد لبنان، وانتهت بفشل عسكري واستراتيجي، تم شرح تفاصيله في تقرير لجنة فينوغراد التي وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى من كان يقف على رأس الحكومة في حينها، أي إيهود أولمرت.
في العام 2008، وبعد أسبوع من نشر تقرير التحقيق بخصوص الحرب على لبنان، وقف بنيامين نتنياهو على منصة الكنيست وقال: "حرب لبنان كانت فاشلة ورئيس الوزراء [أي أولمرت] يتحمل المسؤولية النهائية عن الفشل". وتوجه نتنياهو إلى أولمرت قائلا: "أنت لا تظهر المسؤولية لأنك لست على استعداد لدفع أي ثمن... ماذا فعلت هناك؟ أنت لم تضع استراتيجية، ولم تضع سياسة، فماذا فعلت هناك؟". [12]
[1] https://www.news1.co.il/Archive/001-D-475802-00.html
[2] https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/10/09/hamass-attack-was-an-israeli-intelligence-failure-on-multiple-fronts
[3] https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
[4] https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1045585
[5] https://next.obudget.org/i/budget/0083080101/2016
[6] https://www.news1.co.il/Archive/001-D-475802-00.html
[7] https://www.ynet.co.il/news/article/skqjxr5ba
[8] https://news.walla.co.il/item/3623062
[9] https://ch10.co.il/news/853312/
[10] https://www.ynet.co.il/news/article/ryuk004dwa
[11] https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1046884
[12] https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3502700,00.html
