عبارة عن حق مُعطى لعضو الكنيست في توجيه أسئلة لوزير ما بخصوص مهام وزارته. وهنالك ثلاثة أنواع من الاستجوابات: الاستجواب العادي، والاستجواب الشفوي والاستجواب المباشر.
ووفق نظام عمل الكنيست يُمنع أن يكون الاستجواب مبني على جدل أو نقاش أو إصدار أحكام أو إطلاق كلمات مهينة أو بهدف الوصول إلى حل قانوني لمسألة ما تحتاج إلى استشارة قانونية من ذوي الاختصاص. ومنح النظام أعلاه للوزير الحق في الامتناع عن تقديم جواب لسؤال الاستجواب حال إدراك الوزير المستجوب أن إجابته علانية وأمام الهيئة العامة للكنيست قد تسبب ضررًا لشئون الدولة.
(أ) الاستجواب العادي: حدّد نظام عمل الكنيست إطار هذا النوع من الاستجواب بـ "50 كلمة". يُحول الاستجواب إلى رئيس الكنيست، وهو الجهة المُخولة بالموافقة أو المعارضة الأولية على الاستجواب، ويحق له تعديل نظامي فيها أو يحولها إلى الوزير المعني بالأمر. ويمنح النظام ثلاثة أسابيع وفي حد أقصى ستة أسابيع للإجابة على الاستجواب. وتقدم الإجابة علانية أمام الهيئة العامة للكنيست على يد الوزير أو نائبه أو وزير آخر كُلف لهذه الغاية. وبعد تقديم الإجابة، يُمنح السائل فرصة توجيه سؤال قصير نابع من مضمون إجابة الوزير فقط. وبإمكان عضو الكنيست مُقدّم الاستجواب أن يطلب إرسال الاستجواب خطيا إليه أو أن ينشر في الجريدة الرسمية للكنيست دون أن يقرأ الجواب من على منصة الكنيست.
وأشار القانون إلى انه يحق لعضو الكنيست تقديم 18 استجوابا خلال دورة الخريف و 12 استجوابا خلال دورة الصيف.
(ب) الاستجواب الشفوي: يُشبه هذا النوع من الاستجوابات النوع السابق، ولكنه محدد بـ "40 كلمة" فقط، ويُتلى الاستجواب أمام الهيئة العامة للكنيست، وعلى الوزير المعني بالأمر أو نائبه أو وزير آخر كُلف لهذه الغاية الإجابة عن الاستجواب خلال يومين، وفي بعض الأحيان خلال اليوم ذاته. ويُتيح نظام عمل الكنيست تقديم سبعة استجوابات شفوية خلال الأسبوع الواحد.
(ت) الاستجواب المباشر: عبارة عن سؤال قصير موجه إلى الوزير المعني بالأمر بواسطة سكرتارية الكنيست، ويًُقدّم الوزير إجابته خطيا خلال 21 يوما من يوم تقديم الاستجواب، وتسلم نسخة من جوابه إلى رئيس الكنيست. ومنح النظام المعمول به كل عضو كنيست تقديم 60 استجوابا مباشرة خلال دورة الكنيست كلها (أي خلال أربع سنوات وهي المدة القانونية لدورة الكنيست).
