مشروع (خطة) لفرض تسوية إقليمية عرضه يغئال ألون، وزير العمل آنذاك، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليفي أشكول، في تموز 1967 بعد انتهاء عدوان حزيران، مباشرة، تحت عنوان "مستقبل المناطق (الفلسطينية) وطرق معالجة مسألة اللاجئين".
وكان المشروع يهدف (وفق توصيفات الاقتراح) إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، هي:
أ- إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن.
ب- وقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة.
ج- تحقيق "الحق التاريخي" للشعب الإسرائيلي في "أرض إسرائيل".
وحدد المشروع منطقة غور الأردن، من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين، لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد ـ حسب المقترح ـ إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع، وإعادة سيناء إلى مصر مع الاحتفاظ بالساحل الجنوبي الشرقي لسيناء، من إيلات وحتى شرم الشيخ، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأثار المشروع معارضة شديدة من قبل قطاعات سياسية واسعة، بما فيها الحكومة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع لم يُصادق عليه إطلاقا داخل وخارج الحكومة الإسرائيلية، لكن المتتبع للسياسة الحكومية الإسرائيلية يُلاحظ إن مخططات الحكومة الاستيطانية تجاوبت بشكل أو بآخر مع ما ورد في هذا المشروع، اقله حتى انتخابات 1977 عندما خسر حزب "العمل" قيادته للحكومة الإسرائيلية لصالح اليمين بقيادة "الليكود". وقد دأب حزب العمل على إدراج "مشروع ألون" كجزء من رؤيته السياسية لحل الصراع الإسرائيلي - العربي (الفلسطيني).
