هي لجنة التحقيق القضائية الرسمية التي عينت من قبل إسرائيل في منتصف شهر تشرين الثاني من العام 2000 إثر استشهاد 13 شاباً عربياً فلسطينياً - من مواطني إسرائيل بنار الشرطة الإسرائيلية وقوات عسكرية كـ(حرس الحدود). وهدف هذه اللجنة كما اُعلن عنها يوم تكليفها، ان (تستوضح الاشتباكات التي وقعت بين قوات الامن وبين مواطنين إسرائيليين ابتداءً من 29 ايلول العام 2000 ).
وترأس اللجنة قاضي المحكمة العليا ثيودور أور، وإلى جانبه نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة القاضي سهل جراح والمستشرق الاستاذ الجامعي البروفسور شمعون شمير. وسبق لجنة اور هذه تكليف القاضي المتقاعد شالوم برنير بترؤس لجنة (توضيح ما جرى وتحديد كيف ان 13 عربياً إسرائيلياً قتلوا في الأحداث التي وقعت عشية رأس السنة العبرية ضمن الخط الاخضر وبتزامن مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية). ولكن قياديي الجماهير العربية رفضوا قبول هذه اللجنة لان مهمتها محدودة ولا تفي بالاغراض المطلوبة، واثر الضغط الجماهيري العربي الواسع قرر وزير العدل انذاك يوسي بيلين تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الاحداث. واستمعت اللجنة إلى شهادات عشرات الاشخاص من عرب ويهود ورجال شرطة وجيش واعضاء كنيست ومختصين خلال جلساتها التي عقدت في قاعات المحكمة العليا في القدس، وتمكن الجمهور من مشاهدة الجلسات عبر التلفاز المغلق في قاعة المحكمة المركزية في الناصرة. ولقد اتُخذ هذا الاجراء اثر انفعالات عائلات الشهداء والحضور خلال جلسات الاستماع إلى الشهادات والبيانات.
واصدرت اللجنة تقريرها في 2004 دون توجيه تهم لذوي المناصب السياسية والامنية. بل اكتفت بتقديم وصف عام لاوضاع العرب في اسرائيل وحيثيات الاحداث خلال تشرين الاول2000، مما دفع بالهيئات التمثيلية والشعبية للعرب في اسرائيل الى رفض معظم ما اورده التقرير، والمطالبة بفتح تحقيق مع أفراد الشرطة الاسرائيلية الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين العرب.
