اعتمدت "الـ"ليرة إسرائيلية" وحدة النقد الرسمية في إسرائيل بين السنوات 1952 - 1980. وكان "بنك لئومي ليسرائيل" المخول صلاحية صكّها وطبعها بين 1952 - 1954 إلى أن تمّ إنشاء وتأسيس "بنك إسرائيل" (البنك المركزي الإسرائيلي) في العام 1954، فأصبح هذا البنك هو المسئول الوحيد والمباشر عن إصدار وحدات النقد الرسمية. وتمّ وقف التعامل بالـ "ليرة" رسميا في العام 1980 عندما استبدلت بـالـ "شيكل" (القديم).
في السنوات الأربع الأولى بعد قيام دولة إسرائيل، أي بين 1948 - 1952، بقيت "الليرة الفلسطينية" هي العملة الرسمية المتداولة وتم ربطها، نقديا، بالجنيه الإسترليني، حتى تم إلغاء هذه العلاقة، رسميا ونهائيا، في الأول من كانون الثاني 1954.
وقد تعرضت الليرة الإسرائيلية إلى تراجع حاد في قيمتها في سنوات الخمسين إلى أن أصدر بنك إسرائيل قرارا بإلغاء استعمال أجزاء الليرة، وخاصة العملة من فئة عشر "بروتات". وأعلن عن إعادة تقسيم وحدات الليرة من 1,000 "بروتا" إلى 100 أغورا (أو كما تعرف بلسان العامة "غرش" أو "قرش").
وفي العام 1964 حصلت أزمة نقدية عندما قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفي أشكول تخفيض قيمة الليرة لتصبح 3 ليرات مقابل دولار أمريكي واحد. وجاءت هذه الأزمة في أعقاب الركود الاقتصادي الشديد الذي عانى منه الاقتصاد الإسرائيلي والذي انتهى مع انتهاء العمليات الحربية في عدوان حزيران 1967.
وتعالت أصوات في الستينات نادت بتغيير اسم العملة من الليرة إلى اسم عبري توراتي، بادعاء أن "اسم "ليرة" غريب عن الفكر والتراث اليهودي"، فأقرّ الكنيست الاسرائيلي في العام 1969 اسم "شيكل"، وحدّد في مسودة القرار أن لوزير المالية في الحكومة الاسرائيلية الحق في إصدار تعليماته وأوامره بتنفيذ القرار متى شاء.
وأعلن محافظ بنك اسرائيل في العام 1977، أرنون جفني، أنه "آن الأوان لتبني قرار استبدال الاسم من الليرة إلى الشيكل". وصدّق رئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيغين على القرار وكذلك وزير ماليته سيمحا ايرليخ. وفي هذه الأثناء فقدت الليرة الإسرائيلية من قيمتها الفعلية جرّاء التضخم المالي الكبير الذي عصف بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ أصبحت قيمة 40 ليرة إسرائيلية تساوي دولارا أمريكيا واحدا. ولهذا صدر القرار بأن تكون قيمة الشيكل عشر ليرات، وتمّ الإعلان رسميا عن استبدال الليرة بالشيكل في شهر شباط 1980.
لكن الاقتصاد الإسرائيلي أُصيب بخيبة أمل كبيرة حيال عجز الشيكل عن المحافظة على قيمته بسبب ازدياد حدّة التضخم المالي. وأصبحت قيمة 4 شيكل تساوي دولارا أمريكيا واحدا، بل بلغ الأمر في العام 1985 أن أصبحت قيمة 1,500 شيكل تساوي دولارا أمريكيا واحدا، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى استبداله بـ"شيكل جديد"، الذي لا يزال معتمدا عملة رسمية في إسرائيل إلى يومنا هذا.
