المستشار القانوني للحكومة

  هو رجل قانون يقف على رأس الجهاز القانوني التابع للسلطة التنفيذية في إسرائيل، وما يسمى عادة "سلطات تطبيق القانون". وتتعلق صلاحياته بمسؤولية عليا لحماية سلطة القانون في إسرائيل. وهو يُعتبر محامي الحكومة بكل وزاراتها وهيئاتها ودوائرها الرسمية ويدافع عن "الحق العام"، وهو رئيس النيابة العامة للدولة. وتعين الحكومة المستشار القانوني لمدة 6 سنوات، شرط ألا يكون قد بلغ سن السبعين عاما لدى تعيينه.

تتوزع  صلاحياته على ثلاثة مجالات: أ) تقديم استشارة قانونية للحكومة والوزراء واللجان الوزارية والحكومية وجميع الدوائر القانونية في الوزارات المختلفة، ب) تقديم استشارة في مجال مشاريع القوانين، وتشمل النظر في اقتراحات القوانين التي يرغب الوزراء أو الحكومة مجتمعة في تقديمها إلى الكنيست من أجل إقرارها، ج) تمثيل  الدولة، بواسطة النيابة العامة ومن خلالها، أمام المحاكم الإسرائيلية المختلفة.

وللمستشار القانوني للحكومة، حصريا، صلاحية القرار بإجراء تحقيق جنائي مع رئيس حكومة حالي أو سابق في شبهات تتعلق بتأدية مهام منصبه، كما أن له صلاحية حصرية في اتخاذ القرار بإجراء تحقيق جنائي مع عضو كنيست، مع قاض في محكمة (ايا كانت) في إسرائيل، فضلا عن الصلاحية بتقديم لوائح اتهام ضد أي من هؤلاء.  وله صلاحية التقدم إلى لجنة الكنيست بطلب لنزع حصانة عضو في الكنيست وتقديمه إلى محاكمة في قضية ما.كذلك لديه صلاحية إغلاق ملف جنائي من أي نوع بسبب نقص في الأدلة والبينات، وله صلاحية الموافقة على اعتقال شخص لمدة تتجاوز الثلاثين يوماً. وبإمكانه تحويل النظر والبت في قضية ما من محكمة مدنية إلى محكمة عسكرية وبالعكس.

ويستمد المستشار القانوني صلاحياته من القانون وليس من الحكومة، وذلك كي لا يقع تحت تأثير الحكومة مجتمعة أو أحد أفرادها، خاصة وأنه مستشارها ومستشارهم، من جهة، و"المدعي عليها" وعليهم من جهة أخرى.

وأشارت لجنة رسمية في العام 1963 إلى حدود عمل وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة بأن تأخذ الحكومة برأي المستشار لكون رأيه يعكس وجهة النظر القانونية، وهذا لا يعني أن المستشار القانوني حرّ أو مستقل في توجهاته، إنما يعود إلى وزير العدل في قضايا معينة أو إلى احد أفراد مجلس الوزراء للاستشارة ليس إلاّ. بالإضافة إلى أنه ليس منزهاً عن النقد من قبل المحكمة العليا.

يشارك المستشار القانوني للحكومة، منذ العام 1977، في جميع جلسات الحكومة الأسبوعية، إلا أن توصيات "لجنة شمجار" لعام 1998  أوصت بأن تتم دعوته للمشاركة في جلسات الحكومة حسب الحاجة.

المستشارون القانونيون للحكومات الإسرائيلية منذ العام 1948 هم: يعقوب شمشون شابيرا (1948 - 1950)، حاييم كوهين (1950 - 1960)، غدعون هاوزنر (1960 - 1963)، موشي بن زئيف ( 1963 - 1968)، مئير شمجار (1968 - 1975)، أهارون باراك (1975 - 1978)، يتسحاق زمير (1978 - 1986)، يوسف حريش (1986 - 1993)، ميخائيل بن يئير (1993 - 1997) روني بار أون (يومان فقط: 10- 12 كانون الثاني 1997)، الياكيم روبنشطاين (1997- 2004)، مناحيم (ميني) مزوز (2004- 2010)، يهودا فاينشطاين (2010 - لا يزال يتولى المنصب).