قانون اقرته الكنيست الاولى في الخامس من تموز 1950، وجوهره، كما ورد في البند الاول:
(ان من حق كل يهودي ان يهاجر الى اسرائيل).
وقال بن غوريون عند تقديم اقتراح القانون امام جلسة الكنيست العامة ان هذا القانون جاء ليُحدد هدف وطبيعة الدولة اليهودية. واضاف ان القانون لم يهدف الى منح حقوق من قبل الدولة انما منح الفكرة الصهيونية صبغة قانونية وتقوية الحق الجوهري لكل يهودي بكونه يهودياً ان يهاجر الى اسرائيل ويقيم فيها. وأكّد بن غوريون ان هذا الحق سابق لقيام اسرائيل. ويمنح هذا القانون وزير الداخلية حقا في منع أي يهودي من الدخول الى اسرائيل اذا تبين انه يعمل ضد دولة اسرائيل، او انه يُعرّض صحة الجمهور وأمن الدولة للخطر.
وأُدخل تعديل على القانون العام 1970، وبالتحديد بند (4 ب) الذي يمنح حقوقاً لإبن وحفيد كل يهودي، ولزوج يهودي ، ولزوج ابن او حفيد يهودي (حتى لو كان اليهودي المشار اليه قد فارق الحياة او انه لم يهاجر الى اسرائيل )، بمعنى ان حقوق اليهودي محفوظة حتى الحفيد. واستثنى القانون يهودياً ترك ديانته وتحول الى ديانة أخرى فلا حقوق له بموجب القانون المذكور.
ومن هو اليهودي بموجب التعديل الذي أُدخل العام 1969 في بند 4 بـ (كل من ولد لأُم يهودية او هُوّد وهو ليس تابعاً لديانة اخرى). وخول القانون وزير الداخلية القيام بتنفيذه وله الحق في اضافة نُظم لها علاقة بطبيعة وجوهر القانون، ولكنه يحتاج الى مصادقة من لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست.
ولقد اثار قانون العودة نقاشات حادة للغاية، خاصة من قبل المعارضين جعل اسرائيل تحمل طابعاً يهوديا، وهولاء من العلمانيين. اما المتدينون من الوسطين المعتدل والمتطرف فقد اثاروا مسألة تعريف اليهودي، وهذا النقاش يُعرف في اسرائيل بـ (من هو اليهودي ؟)، وخاصة كيفية تحديد من هو اليهودي بموجب الشريعة اليهودية وليس بموجب القانون المدني. ومن جهة اخرى فسر بعض رجال السياسة والقانون ان البند (4أ) يُفسح المجال للهجرة لمن ليس له اية علاقة باليهودية. وظهرت مثل هذه التفاسير بشكل خاص بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وهجرة الروس الكبيرة الى اسرائيل في مطلع التسعينيات.
