قانون اسرائيلي صدر في العام 2000. يُلزم هذا القانون كل دار نشر أو كاتب في اسرائيل تسليم نسختين من كل كتاب إلى دار الكتب الوطنية والجامعية في القدس الغربية. وتفسير هذا القانون أن دار الكتب الوطنية والجامعية مخولة بالحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المنشور ورقيا واليكترونيا وتسجيلات صوتية وصورية في اسرائيل لنقله إلى الأجيال القادمة، ولتوفيره مادة خام للباحثين والمثقفين وقراء ومهتمين من بين عامة الناس. ويقضي القانون أيضا بتسليم نسخة من كل إصدار لمكتبة الكنيست لسد حاجة أعضاء الكنيست في معرفة ما يصدر في اسرائيل.
ويُخالف كل من لا يسلم النسخ المطلوبة، وتعتبر المخالفة جنائية. وكانت في السابق مسألة تسليم نسخ وفقا لأمر انتدابي، في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، إذ كان على كل دار نشر تسليم نسخ من منشوراتها إلى رئيس مديرية التربية ولحاكم اللواء الذي صدرت في لوائه تلك المنشورات. وتم استبدال هذا الأمر في عام 1952 ليصبح قانونا، وأدخل عليه تعديلات في العام 2000 تحت عنوان "قانون الكتب". ويسري القانون في أكثر من مائة دولة في العالم،واعتمدت اسرائيل أجزاء منه في نص قانونها المذكور.
