لم تحظَ المرأة الاسرائيلية بالتمثيل السياسي الواسع في حكومات اسرائيل منذ إقامة اسرائيل في العام 1948. وبموجب الاحصائيات الرسمية فإن مشاركة المرأة في النشاط السياسي التمثيلي في اسرائيل يتراوح بين 6% ـ 10%، وخاصة في المناصب العليا كرئاسة الحكومة والكنيست والوزارات. ويعزو الباحثون أسباب هذه الظاهرة إلى اتساع الفجوة بين متطلبات الأمن في اسرائيل وبين المستوى التعليمي بين الرجال وبين النساء. وينعكس ذلك بصورة مباشرة على تمثيل المرأة داخل الحكومات او الكنيست، كأهم ميادين النشاط السياسي في اسرائيل.
وبالمقارنة مع وضع المرأة في دول أخرى نجد أن نسبة النساء اللواتي حظين بمنصب وزاري في دول اسكندنافيا تتراوح بين 40-50%، وفي اوروبا الغربية وامريكا الشمالية حوالي 20%. أما النسبة في اسرائيل فهي شبيهة بتلك الموجودة في دول امريكا الجنوبية وافريقيا.
تعتبر غولدا مئير المرأة الوحيدة حتى اليوم (2014) التي تولت منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وتم اختيارها لهذا المنصب عشية الانتخابات للكنيست السابعة في العام 1969، وذلك في أعقاب وفاة رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي اشكول، وأنهت دورها في هذا المنصب في العام 1974. وكانت مئير قد اشغلت سابقا منصب وزيرة خارجية اسرائيل (بين 1956 و 1966)، وتكون هي وتسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل في حكومة ايهود اولمرت الاثنتين الوحيدتين من بين النساء الاسرائيليات اللواتي اشغلن هذا المنصب منذ إقامة اسرائيل وحتى 2014. وبعد أن أنهت مئير مهامها كرئيسة للحكومة، مضت اثنتا عشرة سنة حتى تم تعيين امرأة في منصب وزاري، هي شوشانا اربيلي ـ الموزلينو، التي أشغلت منصب وزيرة الصحة. وعينت شولاميت الوني وزيرة للتربية والتعليم في العام 1992.
وأشغلت المرأة في اسرائيل منصب وزارة التربية بصورة مكثفة، فإضافة إلى ألوني اشغلت هذا المنصب كل من: ليمور ليفنات وداليا ايتسيك ويولي تمير.
أما وزارة العدل فأشغلتها تسيبي ليفني لمدة سنة ونصف السنة بين 2005 و 2006، ثم عادت إلى هذا المنصب مرة أخرى في حكومة بنيامين نتنياهو ابتداء من العام 2013.
أما أهم الوزارات التي لم تصل إليها لمرأة في اسرائيل في منصب وزير فهي: وزارة الدفاع، وزارة الأمن الداخلي (الشرطة)، وزارة المالية، وزارة المواصلات وغيرها...
