وتعرف بالعبرية (هعيسيك هبيش). مصطلح اطلقته الصحافة الإسرائيلية على العملية الاستخبارية
الفاشلة التي نفذتها الشبكة الإسرائيلية السرية وهي جزء من الوحدة 131 التابعة للاستخبارات، في شهر تموز العام 1954 في مصر.
وأساس هذه العملية هو قيام قوات اسرائيلية بضرب المواقع الأميركية في القاهرة والإسكندرية في مصر من منطلق أن ذلك سيفسر باعتباره اعمالا ارهابية يقوم بها مصريون وعندها ستتراجع الولايات المتحدة عن طلبها الداعي الى انسحاب القوات البريطانية من منطقة قناة السويس.
أما خلفية هذه العملية فتعود الى شعور اسرائيل بالوحدة السياسية إزاء قيام الولايات المتحدة الاميركية بالسعي الجاد الى إقامة (حلف بغداد) عن طريق دعم سياسي وعسكري لكل من مصر والعراق، دون النظر الى احتياجات اسرائيل.
الشبكة المذكورة كانت تحت إمرة ابراهام زايدنبرغ والذي يُكنى بـ (الرجل الثالث)، وتحت إشراف وتوجيه رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين جيبلي.
وتم إلقاء القبض على أعضاء الشبكة. إثنان منهم حُكم عليهما بالإعدام وهما موشي مرزوق وشموئيل عازار. أمّا ضابط الإستخبارات مئير بينيت فانتحر في السجن.اما بقية اعضاء الشبكة فصدرت بحقهم احكام مختلفة بالسجن.
ومباشرة بعد افتضاح أمر الشبكة تشكلت لجنة (أولشان-دوري) لفحص مجرى الامور المتعلقة بالشبكة ومن أصدرالأمر. إدّعى رئيس شعبة الاستخبارات جيبلي ان وزير الدفاع بنحاس لافون هو المسؤول، أمّا لافون فاتهم جيبلي بالامر وأضاف ان لرئيس الاركان موشي ديان ضلع في القضية، علماً ان ديان لم يكن في البلاد عند انكشاف الامر المخجل. واتسعت دائرة الاتهامات بين رئيس الوزراء موشي شاريت وبين وزير دفاعه لافون، ودخل في الصورة ديفيد بن غوريون الذي رغم اعتزاله العمل السياسي رأى انه من المناسب الاستفادة من الظروف وتوجيه اللوم الى شاريت وحكومته.
ولم تنجح لجنة التحقيق من حسم الأمر بين جيبلي ولافون، فآزدادت الضغوط على لافون لتقديم استقالته من منصبه في شباط 1955. وحُكم على زايدنبرغ بالسجن بسبب قيامه بالتعاون مع الاستخبارات المصرية في الفترة التي تلت (الفضيحة المخجلة)، وأشار زايدنبرغ الى انه قام بتزييف بعض الوثائق والمستندات بهدف التمويه امام لجنة التحقيق. وهذا الجانب فتح المجال امام لافون بالعمل على تطهير اسمه ومكانته، وعندها بدأت (قضية لافون)، التي تركت أثراً شديداً على الحلبة السياسية الإسرائيلية.
