عبارة عن لجنة دائمة تابعة للكنيست. وحدد نظام عام الكنيست مجالات اهتماماتها ومهامها: السياسة الخارجية لاسرائيل، قواتها المسلحة وأمنها. اقترح أثناء تشكيل الدورة الأولى للكنيست إقامة لجنتين: الأولى للشئون الخارجية والثانية للأمن، إلا أنه سرعان ما قرر بخصوص إنشاء
لجنة واحدة للشأنين لما بينهما من علاقة وطيدة، وفق ما رأته القيادة السياسية ـ العسكرية في اسرائيل إبان إقامة اسرائيل. وتعتبر هذه اللجنة من بين اللجان الهامة جدا في الكنيست الاسرائيلي، وأطلق البعض عليها "الكنيست الصغرى". وتواجه اللجنة عقبات كثيرة، من أبرزها الخوف المستمر من تسريب محاضر جلساتها أو قراراتها وتوصياتها لكون المواضيع التي تعالجها هي في غاية الأهمية والسرية. وواجهت اللجنة في أحيان كثيرة أزمات ثقة مع الحكومة، مثلا في قضايا صفقات الأسلحة أيام حكومة دافيد بن غوريون. وشهدت ساحة اللجنة مناقشات حادة في قضية "الأمر المشين" الخاصة بالوزير لافون. وتوصل أعضاء اللجنة إلى أنه من الضروري معالجة التسريبات بواسطة تشكيل لجان عمل فرعية منبثقة عن اللجنة ذاتها تعمل في قضايا محددة وتحافظ على سرية تامة. هناك لجنة تنسيق خاصة بين لجنة الخارجية والأمن وبين اللجنة المالية التابعة للكنيست. تقوم هذه اللجنة بوضع ميزانيات وزارة الأمن وهي غير معروفة بالتمام. أي أن معطيات ميزانية وزارة الأمن في اسرائيل غير واضحة. ومن بين اللجان الفرعية التي تشكلت من هذه اللجنة: معالجة مسائل تخص المخابرات والخدمات السرية، قضية لبنان،قضية فلسطين، التزود بالسلاح، الرؤية الأمنية للجيش الاسرائيلي، جاهزية الجيش الاسرائيلي. ويشترك في جلسات اللجنة بصورة مستمرة رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والجيش(تعرف وزارة الجيش في اسرائيل بـ "وزارة الدفاع"). لم يسمح لأي عضو كنيست عربي بالمشاركة في هذه اللجنة إلا في الكنيست الخامسة عشرة. وتفضل الحكومة الاسرائيلية أن يشارك في عضوية اللجنة عضو كنيست درزي من الأحزاب الصهيونية. وترأس اللجنة بشكل عام عضو كنيست من الحزب الحاكم ومقرب إلى رئيس الحكومة. ومن بين الذين ترأسوا هذه اللجنة من بين أعضاء الكنيست: زلمان أران (الكنيست الأولى والثانية)، دافيد هكوهين(الكنيست الخامسة والسادسة)، موشي ارنس(التاسعة والعاشرة)، ابا ايبان (الكنيست الحادية عشرة)، أوري اور (الكنيست الثالثة عشرة)، دان مريدور (الكنيست الخامسة عشرة)، تساحي هنجبي (الكنيست السابعة عشرة).
