*الإجراءات التقشفية تهدف إلى سد العجز المتنامي في الميزانية العامة *مؤشرات التباطؤ ستخيّم على إعداد ميزانية العام 2013 *معضلة الحكومة كامنة في كيفية إقرار ميزانية تقشفية في عام انتخابات*

*الإجراءات التقشفية تهدف إلى سد العجز المتنامي في الميزانية العامة *مؤشرات التباطؤ ستخيّم على إعداد ميزانية العام 2013 *معضلة الحكومة كامنة في كيفية إقرار ميزانية تقشفية في عام انتخابات*

أقر الكنيست الإسرائيلي في جلسة استثنائية الأسبوع الماضي، سلسلة من الإجراءات التقشفية، منها ما دخل حيز التنفيذ فورا، وبعضها يدخل في مطلع الشهر الجاري، وسط مؤشرات لإجراءات تقشفية أعمق في ميزانية العام المقبل، وكل هذا في ظل تكاثر المؤشرات للتباطؤ الاقتصادي.

ومن أبرز الإجراءات رفع ضريبة المشتريات (القيمة المضافة) بنسبة 1% لتعلو إلى 17% ابتداء من مطلع الشهر المقبل- أيلول، ورفع ضريبة الدخل بنسبة 1%، كما يبدو ابتداء من مطلع العام المقبل، وإجراء تقليص عام في الميزانية العامة لهذا العام بنسبة 5%، باستثناء وزارة الدفاع، وبعض البنود في وزارتي التعليم والرفاه.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته يوفال شتاينيتس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى لجم العجز في الميزانية العامة، بشكل لا يشذ عن نسبة 3% من الناتج العام، خاصة وأن سقف العجز السابق الذي حددته الحكومة لهذا العام كان في حدود 7ر1%، ثم رفعته إلى 3% بسبب حالة التباطؤ الاقتصادي المستفحلة والتي تنعكس في عدد من المعطيات الاقتصادية.

ومن أبرز مؤشرات التباطؤ، العجز المستفحل في مداخيل الضريبة لهذا العام، على الرغم من تخفيض الهدف بنحو ثلاثة مليارات دولار، من نحو 80 مليار دولار إلى نحو 77 مليار دولار، ورغم ذلك، فإن المداخيل لا تحقق الهدف الجديد، وفي النصف الاول من العام الجاري بلغ العجز في المداخيل حوالي 800 مليون دولار.

كذلك فإن البطالة عادت لترتفع من جديد، وسجلت في الربع الأول من العام الجاري نسبة 7%، (طالع خبرا مفصلا في هذه الصفحة)، كذلك فإن الاستهلاك الفردي في الربع الثاني من العام الجاري سجل هبوطا حادا، فبعد أن ارتفع في الشهرين الأول من العام الجاري بنسبة 7ر5%، فقد سجل تراجعا بنسبة نصف بالمئة في شهر آذار، وفي شهر حزيران بلغ التراجع نسبة 2%، أما التضخم المالي فإنه يواصل تراجعه بفعل التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ولكن من المتوقع أن يسجل التضخم في شهر آب الحالي وأيلول المقبل، ارتفاعا ملحوظا بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود.

كذلك فإن الصادرات الإسرائيلية سجلت في الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 3%، استمرارا للتراجع الذي حصل في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، إلا أنه بالنسبة للصادرات تحديدا، فمن الممكن أن تسجل عائدات الصادرات في الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا ملحوظا بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة تتجاوز 9%.

وفي أعقاب هذه المعطيات، فقد خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى مستوى 7ر2% بدلا من 1ر3%، في حين لم تعلن وزارة المالية بعد عن توقعاتها للنمو.

وتؤثر هذه المعطيات مباشرة على إعداد الميزانية العامة للعام المقبل 2013، وكما يبدو فإن الميزانية قد تشمل إجراءات تقشفية وتقليصات أكثر، والمعضلة التي تقف أمام الحكومة الحالية هي كيف من الممكن وضع ميزانية كهذه، تشمل ضربات للشرائح الوسطى والفقيرة في عام انتخابات.

وأمام هذا الوضع فإن كل السيناريوهات موضوعة، منها عدم إقرار ميزانية جديدة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ولكن في هذه الحالة فإن الإجراءات التي أقرت تكفي وحدها لحملة مضادة ضد الحكومة، أو أن تتفق أطراف الائتلاف على إقرار الميزانية، وجر الانتخابات إلى موعدها الرسمي، في خريف العام 2013، بعد أن يكون قد مضى العام، وبدأ الحديث عن ميزانية العام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لم تُواجه بالشكل المتوقع، بمعنى أن الاحتجاجات كانت محدودة، وهذا يعود لعدة أسباب، من أبرزها حالة القلق التي تسود الشارع الإسرائيلي من أجواء الحرب التي تنشرها الحكومة، وثانيا، أن الشارع يراقب الأزمات الاقتصادية المستفحلة في أوروبا والدول المتطورة، وتقبّل تحذير وزير المالية يوفال شتاينيتس من أن عدم قبول هذه الإجراءات سيؤدي إلى أن يكون مصير الاقتصاد الإسرائيلي كاليونان وإسبانيا.

ورغم ذلك، فإن الصحافة الإسرائيلية وجهت سلسلة من الانتقادات لنتنياهو، لكونه لا يضع اليد على العناوين الصحيحة، منها عدم رفع ضريبة الشركات بالشكل الذي عرضته وزارة المالية سابقا، بمعنى نسبة 1%، كما أن الضريبة التي ستفرضها وزارة المالية على ما عرفت بتسمية "الأرباح المحتجزة" لدى كبرى الشركات الكبرى، من صفقات في الخارج، يقدر حجم أرباحها بحوالي 30 مليار دولار، ستكون بقيمة 750 مليون دولار، بدلا من 5 مليارات إلى 7 مليارات دولار، على أساس نسبة ما بين 20% إلى 25% من هذه الضرائب.

كذلك انتقدت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" قرار نتنياهو بتحييد الميزانيات الخاصة التي تصرف على المستوطنات من التقليصات في الميزانية العامة.