*التوقعات تشير أيضًا إلى احتمال فصل 150 ألف عامل *تقرير شركة "بي. دي. آي" يرى أن الإحجام عن رفع الأسعار بتأثير حملة الاحتجاجات الشعبية مقابل ارتفاع تكلفة العمل أدى إلى انهيار شركات متوسطة وصغيرة كثيرة*

*التوقعات تشير أيضًا إلى احتمال فصل 150 ألف عامل *تقرير شركة "بي. دي. آي" يرى أن الإحجام عن رفع الأسعار بتأثير حملة الاحتجاجات الشعبية مقابل ارتفاع تكلفة العمل أدى إلى انهيار شركات متوسطة وصغيرة كثيرة*

سجل شهر نيسان الماضي ارتفاعا حادا في حجم الأخطار التي تواجهها الشركات والمصالح الاقتصادية، وهذا وفق ما أظهره مؤشر الأخطار على الشركات والمصالح الاقتصادية التي تعده شركة "بي. دي. آي" المختصة في هذا الشأن، في حين أن التوقعات تشير إلى حملات فصل من العمل بموجات كبيرة، ما قد يؤدي إلى فصل حوالي 150 ألف شخص، قسم ضئيل منهم سيجد مكان عمل آخر.

ويقول المدير العام المشارك لشركة "بي. دي. آي"، إيال يناي: "إن التوجه يشير إلى احتمال إغلاق 50 ألف مصلحة وشركة اقتصادية، مقارنة مع 42 ألف مصلحة في السنوات العادية، ما يعني ارتفاعا بنسبة 20%، وهذا يعني أيضا فصل حوالي 150 ألف عامل، وبطبيعة الحال فإن قسما ضئيلاً منهم سينضم إلى أماكن عمل أخرى".

وترتكز هذه التوقعات على توجه متواصل منذ الربع الأخير من العام 2011.

ويقول يناي: "قبل تلك الفترة، تمتعت الشركات من رأس مال ذاتي جيد نسبيا، إذ كانت الأجواء الاقتصادية مناسبة وتدفق السيولة المالية يجري بانسياب، بفضل العامين السابقين، إلا أنه في الشهرين الماضيين تغيرت التوجهات بشكل أكثر حدة مما كان عليه الوضع في الربع الأخير من العام الماضي، ولهذا عدة عوامل".

ومن بين العوامل التي يعددها يناي أن حملة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الصيف الماضي لم تسمح برفع الأسعار، في حين أن تكلفة الإنتاج استمرت في الارتفاع، والنتيجة كانت أن عددا من الشركات باتت على شفا الانهيار، ونسبة هذه الشركات من شأنها أن ترتفع حتى نهاية العام الجاري.

ويتابع يناي قائلا إنه حتى شهر نيسان الماضي تراكمت العديد من المشاكل التي تبلورت في الأشهر الماضية، مثل نقص في الاعتمادات المالية، ومشاكل تسعيرة المنتوجات، بسبب عدم رفع الأسعار، وارتفاع في أسعار المواد الخام، وكلها عوامل تجمعت في وجه الشركات وشكلت عائقا أمام تقدمها وتسببت لها بمصاعب مالية.

وبحسب تقرير شركة "بي. دي. آي"، فإن نحو 5ر15% من آلاف الشركات التي تم فحصها، جرى تدريجها كشركات تواجه الخطورة الأكبر، وهذه الشركات واجهت صعوبات كبيرة في السيولة النقدية، وتعرضت لإجراءات تقييد حساباتها البنكية، وعدم احترام شيكاتها، وهذه شركات سجلت تراجعا حادا في مداخيلها، أو في أرباحها، أو أنها انتقلت بشكل حاد من الأرباح إلى الخسائر، والأخطار التي تواجهها تشكل خطرا على استمرار عملها.

كذلك فإن 30% من الشركات تم تدريجها بدرجة أخطار أقل، وحتى الآن فهي لا تواجه خطر الاغلاق كمجموعة الشركات السابق ذكرها، ولكن يجب متابعة نشاطها الاقتصادي بحذر. وكانت 27% من الشركات بدرجة أخطار متوسطة، و28% من الشركات واجهت أخطارا هامشية وخفيفة.

ويستدل من التقرير أن من أكثر القطاعات التي واجهت أخطارا في هذه المرحلة كان قطاع الأثاث، إذ أن صعوبات كبيرة وخطيرة واجهت شركات كبرى، مثل شركة "كيكا"، وشركة "النجارون الخمسة ودوريت"، وعلى الرغم من ذلك، فإن تقرير "بي. دي. آي" يقول إن الوضع في هذا القطاع في تحسن، مقارنة مع وضعيته في العام الماضي الذي كان العام الأسوأ لهذا القطاع في السنوات الأخيرة.

بعد ذلك يأتي قطاع المطاعم والمقاهي، الذي واجه أخطارا ومصاعب مالية عالية نسبيا، وبعده يأتي قطاع النقليات، وفي المرتبة الرابعة قطاع البناء.

أما القطاعان الأكثر ثباتا في هذه المرحلة، فكانا قطاع الكيماويات وقطاع صناعة الورق.

ويتوقع يناي استمرار ارتفاع نسبة الأخطار في الأسابيع المقبلة، وستواجه العديد من الشركات مصاعب مالية كبيرة، وسينعكس هذا بتقييدات تفرضها البنوك على الكثير من المصالح الاقتصادية، ما يقلص حجم اعتماداتها، ولا يحترم التزاماتها المالية.

ويقول تقرير "بي. دي. آي" إن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد في الأشهر المقبلة تقليصا في حجم تمويل الشركات، ما سيدفع البنوك إلى تقليص حجم الاعتمادات التي تقدمها للشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذه الشركات ستتوخى الحذر في استخدام رأسمالها الذاتي كي لا تعرضه لخطر زائد هو الآخر، وفي المقابل ستستمر عوامل الأخطار السابق ذكرها، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة العمل وعدم رفع الأسعار للمستهلك بالنسبة المطلوبة لمنع حدوث خسائر للشركات المنتجة.

ويقول يناي: مرحليا فإن الاقتصاد الإسرائيلي لا يدخل إلى مرحلة ركود اقتصادي، ولكن لا شك في أن الاقتصاد سيدخل إلى مرحلة انهيار شركات كثيرة، وإذا ما استفحل الوضع في العام 2013، فستزداد العوامل التي تقود الاقتصاد إلى ركود.

وقال مفسرا هذا الاستنتاج بأنه في حال استمرار انهيار الشركات واستمرار موجات الفصل من العمل في جميع القطاعات، فإن هذا سيطول أيضا شركات كبيرة في مرحلة لاحقة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق أجواء أزمة اقتصادية، ومن هناك فإن الطريق إلى الركود الاقتصادي تصبح قصيرة.