*المواطنون العرب 6ر17% من السكان و8% من مجمل الشرائح الوسطى *90% من أبناء الشرائح الوسطى هم من اليهود غير الأصوليين *مداخيل الشرائح الوسطى في الأعوام الأخيرة ارتفعت*

*المواطنون العرب 6ر17% من السكان و8% من مجمل الشرائح الوسطى *90% من أبناء الشرائح الوسطى هم من اليهود غير الأصوليين *مداخيل الشرائح الوسطى في الأعوام الأخيرة ارتفعت*

أظهر بحث أجراه بنك إسرائيل المركزي أن الشرائح الوسطى في إسرائيل تلقت ضربة شديدة في السنوات الخمس الأخيرة، رغم أن مستوى مداخيلها في السنوات الـ 15 الأخيرة ارتفع مقارنة مع نسبة غلاء المعيشة في الفترة ذاتها، ويظهر من البحث أن نسبة المواطنين اليهود من دون الأصوليين (الحريديم) في الشرائح الوسطى تصل إلى 90%، بينما نسبة المواطنين العرب الذين يشكلون 6ر17% من السكان بالكاد تصل إلى 8% من المحسوبين على الشرائح الوسطى.

وقد بادر بنك إسرائيل المركزي في الأشهر الأخيرة إلى إعداد هذا البحث، على خلفية حملة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن إسرائيل الكبرى في الصيف الماضي، ويشير البحث إلى أن اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، في الوقت الذي شهدت فيه إسرائيل تغيرات سياسية واقتصادية، إلى جانب نمو اقتصادي، أدى إلى شعور بعدم الرضى من ظروف المعيشة لدى الشريحة الوسطى، التي تعتبر أنها لم تحصل على حصتها الكافية من ثمار النمو، وهذا استنتاج يعود أيضا إلى تقارير سابقة في بنك إسرائيل المركزي، أشارت إلى أن ثمار النمو الأساسية بقيت مقتصرة على كبار أصحاب رأس المال في إسرائيل.

وترى الشريحة الوسطى أنها تتحمل العبء الضريبي الأكبر، وعبء الناتج العام، ورغم ذلك فإن مستوى معيشتها لا يتلاءم مع معطيات الاقتصاد الجيدة في إسرائيل، التي فاقت معطيات في كبرى الدول المتطورة.

ويقول التقرير السنوي لبنك إسرائيل إن معدل المداخيل للعائلة ارتفع من العام 1997 وحتى العام 2011، بنسبة أعلى من غلاء الاسعار، ولكن في المقابل، فإنه منذ العام 2007 وحتى العام الماضي 2011 ارتفعت أسعار غالبية الحاجيات الغذائية الأساسية والبيوت والكهرباء والغاز البيتي والمياه أعلى من زيادة الرواتب في تلك الفترة، وهذا ما أدى إلى اتساع الفجوات.

ويؤكد التقرير أن غالبية العائلات المحسوبة على الشرائح الوسطى كان فيها عاملان، وأن مردود العمل في هذه العائلات ارتفع بنسبة كبيرة منذ العام 1977.

ويقسم تقرير البنك المركزي الشرائح الوسطى إلى فئتين دنيا وعليا، فالشرائح الوسطى الدنيا هي التي يتراوح مدخولها ما بين 7275 شيكلا إلى 12125 شيكلا (أي ما بين 1940 دولار إلى 3234 دولار)، أما الشريحة الوسطى العليا فهي تلك التي يتراوح مدخولها الشهري ما بين 12125 شيكلا إلى 19400 شيكل، (أي ما بين 3234 دولار إلى 5174 دولار).

ويقول البنك إن تحديد الشرائح الوسطى من حيث مقياس مداخيلها جاء ليبسط الأمور والحسابات، وحسب تحليل البنك فإن 25% من العائلات في إسرائيل كانت في العام الماضي محسوبة على الشرائح الوسطى الدنيا، و25% آخرين على الشرائح الوسطى العليا، بينما أكثر بقليل من 30% محسوبون على الشرائح الفقيرة والضعيفة، و3ر19% على الشرائح العليا، وبتفاوت في ما بينها.

ويشير البنك إلى أن أكثر من 90% من المحسوبين على الشرائح الوسطى هم من اليهود غير الأصوليين، وترتفع هذه النسبة إلى 95% حينما يجري الحديث عن الشريحة الوسطى العليا، وفي حسابات أخرى، يتضح من تحليل هذه المعطيات، واستنادا إلى تقارير أخرى موازية، أن نسبة العرب من الشرائح الوسطى لا تتعدى 8%، رغم أن نسبتهم من بين مجمل السكان 6ر17%، من دون القدس والجولان المحتلين، وتهبط هذه النسبة إلى أقل من 4%، من المحسوبين على الشرائح الوسطى العليا.

و50% من المحسوبين على الشرائح الوسطى يعيشون في عائلات من زوجين وأولاد، و25% من دون أولاد، والغالبية الساحقة من العائلات الوسطى لديها ولد واحد أو ولدان.

ومن الأمور التي يشير بحث البنك المركزي إليها بقلق أن معدل عمر الشريحة الوسطى آخذ بالارتفاع في العقدين الأخيرين، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة من هم أبناء 65 عاما وما فوق تراجعت في السنوات الأخيرة.

كذلك فإن 40% من عائلات الشرائح الوسطى الدنيا و50% من الشرائح الوسطى العليا فيها عاملان اثنان، وفي غالبية العائلات الباقية فيها إما عامل واحد أو مستقل واحد، أما نسبة العائلات التي ليس فيها عامل واحد، بمعنى متقاعدين على الأغلب، فتصل إلى 10%.

تراجع المداخيل

ويقول التقرير إن المحسوبين على الشرائح الوسطى تذمروا في الآونة الأخيرة من تآكل، أو تراجع قيمة مداخيلهم، أمام ارتفاع أسعار الحاجيات الأساسية والخدمات المتنوعة، الصحية والتعليمية وغيرها، وهي الأسعار التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا حادا لأسباب مختلفة.

ويشير البحث إلى أن الشرائح الوسطى زادت لديها تكلفة السكن، إما أسعار البيوت أو الإيجار أو الصيانة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المواصلات والسيارات وصيانتها وتكاليفها المختلفة، وازدياد الصرف بنسبة عالية جدا على روضات الأطفال ما دون سن التعليم الالزامي، وهذه بنود صرف لها نسبة عالية من اجمالي مداخيل العائلات.

ويقول التقرير إنه على الرغم من الارتفاع السريع في مداخيل العائلات ضمن الشرائح المتوسطة منذ العام 1997 وحتى العام 2011، إلا أن ارتفاع الأسعار منذ العام 2007 وحتى العام الماضي كان أعلى من ارتفاع هذه المداخيل.

وتقول المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية ميراف أرلوزوروف "إنه على الرغم من الشعور السيء الذي يسود الشارع الإسرائيلي، بسبب اتساع الفجوات، وبسبب الارتفاع في غلاء المعيشة في بنود كثيرة، يتضح أن وضع الشرائح الوسطى ليس سيئا إلى هذا الحد، ولكن من جهة أخرى، فإن الفجوات بين الشرائح الوسطى والشرائح العليا تتسع باستمرار وهذا بحق مثير للإحباط".

وتتابع أرلوزوروف في مقالها "كذلك الأمر بالنسبة للشرائح الدنيا (بمعنى الفقيرة والضعيفة) التي تعاني من استمرار اتساع الفجوات، وهذا ما يزيد من الأعباء على هذه الشرائح، ولكن العبء الضريبي الأساس يبقى على عاتق الشرائح الوسطى".

وبحسب أرلوزوروف فإن مكانة الشرائح الوسطى تتراجع في عدة مقاييس، ففي السنوات الأخيرة تراجعت المداخيل الإجمالية، وتقلص فائض الصرف، مقارنة مع ارتفاع الأسعار للحاجيات والخدمات الأساسية، والشرائح الوسطى تشعر ذلك وعبرت عن شعورها هذا في حملة الاحتجاجات الشعبية في الصيف الماضي. ولكن على الرغم من ذلك فإن الحقيقة هي أن مستوى معيشة الشرائح الوسطى في إسرائيل ترتفع باستمرار على مر السنين، حسب رؤية أرلوزوروف.

غير أن أرلوزوروف تعتبر أن "المشكلة الأساسية" في ارتفاع الأسعار تعود إلى غياب المنافسة وكثرة الاحتكارات في إسرائيل لبضائع وخدمات أساسية وحيوية، ولهذا فإنها تدعو الجمهور إلى الضغط على الحكومة لتوسع مجال المنافسة في الاقتصاد كي تنخفض الأسعار.