بقي التضخم المالي في إسرائيل، في شهر أيار الماضي، على ما كان عليه في الشهر الذي قبله، بتسجيله صفرًا في المائة، وبذا فإن التضخم يكون قد سجل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3ر0%،

بقي التضخم المالي في إسرائيل، في شهر أيار الماضي، على ما كان عليه في الشهر الذي قبله، نيسان، بتسجيله صفرًا في المائة، وبهذا فإن التضخم يكون قد سجل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3ر0%، في حين أن الحكومة وضعت سقفا للتضخم للعام 2007 يتراوح ما بين 1% إلى 3%، وحتى الآن فإن معطيات التضخم أدنى من الهدف المعلن.

وكما يظهر من تقرير دائرة الإحصاء المركزية، التي تصدر تقريرها الشهري في منتصف الشهر عن الشهر الذي سبقه، فإن أسعار البضائع الأساسية للمواطنين مثل المواد الغذائية سجلت ارتفاعا ملحوظا، في حين أن بضائع "الكماليات" المستوردة سجلت تراجعا، بفعل تراجع صرف الدولار، الذي وصل في الثلث الأخير من شهر أيار الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، حين بلغ 93ر3 شيكل، ثم عاد ليسجل ارتفاعا خلال شهر حزيران الجاري، وليصل إلى معدل 15ر4 شيكل، وهذا ما سينعكس على تضخم الشهر الجاري، الذي سيعلن عنه في الشهر القادم.

مثلا سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 3ر0%، في حين أن أسعار الخضروات والفواكه سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر3%، والملبوسات بنسبة 4ر1%، بينما تراجعت أسعار البيوت بنسبة 1ر1%.

إلا أن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والملبوسات هو ارتفاع موسمي، كما يرى محللون، وقد تراجعت في الشهر الجاري، ما يعني أنها ستلجم ارتفاع التضخم المالي الذي سيتأثر من ارتفاع سعر صرف الدولار، بمعنى بقاء التضخم المالي بالمجمل دون السقف الذي حددته الحكومة، مع انقضاء نصف العام الأول.

ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "هآرتس"، موطي بسوك، إن التضخم المالي سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 3ر1%، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة لوحدها تراجع بنسبة 3ر0%، وعلى الرغم من ذلك، فإن البنوك وجهات التقدير الاقتصادية تتوقع أن يبدأ التضخم بتسجيل ارتفاعات ملحوظة، خاصة على ضوء ارتفاع أسعار البضائع المحلية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار في الشهر الجاري.

ويتوقع بسوك أن يكون التضخم في الأشهر المقبلة أعلى من التوقعات، خاصة إذا ما تثبت سعر صرف الدولار عند مستوى 2ر4 شيكل، كما توقع أن يتوقف بنك إسرائيل المركزي عن خفض الفائدة البنكية الأساسية التي وصلت إلى مستوى 5ر3%.

وفي ظل هذا، فإن إتحاد النقابات العامة، "الهستدروت"، يهدد بإعلان الإضراب المفتوح في القطاع العام، الذي يشمل 700 ألف موظف في سلك خدمات الدولة، بسبب تراجع قيمة الأجور، التي لم تشهد أية زيادة حقيقية منذ أكثر من سبع سنوات، على ضوء تراجع التضخم المالي.

ويطالب الهستدروت وزارة المالية والحكومة بإجراء مفاوضات حول اتفاق جديد للأجور، إذ كان آخر اتفاق قد تم إبرامه في العام 2001، ويطالب الهستدروت برفع الأجور بنسبة 13%، وهو الأمر الذي ترفضه كليا وزارة المالية، وترفض أية زيادة بالأجور، مدعية أن الأجور ترتفع أصلا سنويا بنسبة 5ر1% من خلال زيادة سنوات الأقدمية.

وفي المقابل فإن الهستدروت يؤكد أن قطاعا واسعا من موظفي الدولة رواتبهم أقل من الحد الأدنى المطلوب للعائلة، ما يجعلهم بحاجة لتلقي مخصصات استكمال الدخل، خاصة في جهاز الحكم المحلي (البلديات والمجالس القروية).

وعلى الرغم من أن موعد الإضراب العام في القطاع العام قد يأتي في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، فإن المفاوضات بين الطرفين لا تزال تراوح مكانها، وهناك شك في ما إذا سينفذ الهستدروت تهديده بشكل فوري، وعلى الأغلب فإنه سيعطي للمفاوضات فرصة إضافية.

يذكر أن إسرائيل تقترب عمليا من "موسم الإضرابات النقابية" بالتزامن مع بدء أبحاث ميزانية الدولة للعام القادم 2008، في وزارة المالية ومن ثم في الحكومة ولاحقا في الكنيست.

وقبل اقل من شهر أنهى المعلمون في المدارس الابتدائية إضرابا تكلل بالنجاح، مع توقيع اتفاق يضمن رفع الرواتب بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%.