ذكرت مصادر اقتصادية إسرائيلية أن وزارة المالية أعدت خطة لتقديم تسهيلات ضريبية جديدة وهذا بعد أن اتضح أن هناك في خزينة الدولة فائضا من الضرائب بقيمة 10 مليارات شيكل. وتعزو إدارة الوزارة هذا الفائض إلى النمو الاقتصادي الذي فاق جميع التوقعات في إسرائيل

ذكرت مصادر اقتصادية إسرائيلية، في مطلع الأسبوع الماضي، أن وزارة المالية الإسرائيلية أعدت خطة لتقديم تسهيلات ضريبية جديدة، وهذا بعد أن اتضح أن هناك في خزينة الدولة فائضا من الضرائب بقيمة 10 مليارات شيكل، ما يعادل 5ر2 مليار دولار.

وتعزو إدارة الوزارة هذا الفائض إلى النمو الاقتصادي الذي فاق جميع التوقعات في إسرائيل، إذ بلغ في نهاية العام الماضي 1ر5% في حين أنه في الربع الأخير من العام نفسه وصل النمو إلى نسبة غير مسبوقة وهي 6ر7%، وهذا إلى جانب موارد ضريبية لمرة واحدة من عمليات خصخصة القطاع العام في إسرائيل.

وحسب ما أعلن فإن التسهيلات الضريبية ستشمل ضريبة الدخل على الرواتب، إذ أن هناك خطة مبرمجة حتى العام 2009، وسيطبق قسم منها في العام الجاري. أما الجانب الآخر فهو تخفيض ضريبة الشراء على البضائع المستوردة، وبشكل خاص السيارات، ومن ثم الأدوات الكهربائية.

ولم يجر الحديث عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ في إسرائيل 5ر15%.

وتقول مصادر وزارة المالية الإسرائيلية إن التسهيلات المقترحة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزز من حركة السوق التجارية وترفع من القوة الشرائية لدى الجمهور.

كذلك فإن المصادر ذاتها قالت إن وزارة المالية معنية بتصفية هذا الفائض بسرعة، وبهذا الشكل، قبل ظهور ضغوط حزبية من جانب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لتطالب بصرفها على قطاعات معينة، لا تخدم الأهداف التي تسعى إليها الوزارة.

ويذكر أن من أبرز مطالب الأحزاب المشاركة في الائتلاف هو رفع ميزانية دعم الأدوية في جهاز التأمين الصحي، بما قيمته 50 مليون دولار سنويا، ليشمل الأدوية للأمراض الخطيرة والمستعصية، إضافة إلى المطالبة برفع ميزانية التعليم والمخصصات الاجتماعية على مختلف أشكالها.

ويذكر أن هذا الفائض، 5ر2 مليار دولار، يعادل 3ر3% من ميزانية إسرائيل العامة للعام الجاري 2007، ومن المتوقع أن تثير قضية الفائض هذه جدلا في الحكومة حول شكل صرفه.

وتعترض الأوساط الاجتماعية في إسرائيل على سياسة تخفيض الضرائب، التي تأتي على حساب ميزانيات الرفاه الاجتماعي، مثل التعليم والصحة والمخصصات الاجتماعية التي تشهد تخفيضا مستمرا في السنوات الأخيرة.

وتقول القوى الناشطة في المجال الاقتصادي الاجتماعي، إن سياسة تخفيض الضرائب التي بدأها وزير المالية الأسبق بنيامين نتنياهو في العام 2003، تخدم بالأساس الشرائح الميسورة وكبار أصحاب رأس المال، في حين أن الغالبية الساحقة من الأجيرين في إسرائيل لا يجنون أية فائدة من التخفيض الضريبي، نظرا إلى أن مستوى رواتبهم لا يصل إلى الحد الأدنى الملزم بدفع الضرائب.

كذلك فإن تخفيض الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تستفيد منه الشرائح الضعيفة والفقيرة، وحتى المتوسطة، البعيدة عن استهلاك هذه المنتوجات، التي تعتبر بالنسبة لها منتوجات رفاهية.

وتؤكد هذه القوى أن السياسة الاقتصادية في إسرائيل ترفض بشكل دائم رفع الحد الأدنى من الأجر، الذي يصل إلى مستوى 920 دولار، بفعل انخفاض قيمة الدولار أمام الشيكل (من 4ر4 شيكل، إلى أربع شيكلات فقط)، أو تخصيص هذا الفائض في خزينة الضرائب لمشاريع بنيوية قادرة على فتح أماكن عمل، بإمكانها تقليص البطالة بشكل فعلي وجدي، وليس كما هي الحال اليوم.

وتقول مصادر في وزارة المالية إن الخطة الجديدة جاهزة للتنفيذ، ولكن بعد الحصول على الضوء الأخضر من بنك إسرائيل المركزي. كذلك فإن الوزارة لن يكون في مقدورها الشروع في تطبيق الخطة إلا بعد تعيين وزير جديد في وزارة المالية، وحتى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ليس بإمكانه التوقيع على خطة كهذه، كونه يشغل هذه الحقيبة بشكل مؤقت.

وتشير مصادر في محيط أولمرت إلى أن أقوى المرشحين لتولي حقيبة المالية هو وزير العدل السابق حاييم رامون، الذي من المفترض أن يكون قد أنهى عقوبة 120 ساعة في خدمة الجمهور، على خلفية إدانته بجرم تحرّش جنسي، ولم تعتبر المحكمة الإدانة بمثابة وصمة عار تمنعه من العودة إلى الحلبة السياسية.

وفي حال لم يتم تعيين رامون، فإن المرشح المفضل من ناحية أولمرت هو وزير البناء والإسكان مئير شيطريت، الذي تولى حقيبة المالية لحوالي عام واحد، هو العام الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو، في النصف الثاني من سنوات التسعين في القرن الماضي.