في السنة العاشرة لتأسيسه يصدر مركز عدالة "الدستور الديمقراطي" كاقتراح لدستور لدولة إسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. اعتمد هذا الدستور المقترح على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان وتجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية مختلفة.

في السنوات الأخيرة تعمل مجموعات إسرائيلية على طرح دساتير مختلفة لدولة إسرائيل، ولكن هذه الاقتراحات تتميز بعدم خضوعها لمبادئ أساسية وخاصة الحق في المساواة الكاملة للجميع وبالتعامل مع المواطنين العرب كغرباء في هذا الوطن الذي فيه تاريخ وذاكرة وحقوق جماعية لليهود فقط. لذا ليس صدفة أن تنشغل هذه الاقتراحات حول "من هو يهودي" متجاهلة أمرا دستوريا أوليا وهو تعريف "من هو المواطن".

من هنا رأينا أن نقترح دستوراً ديمقراطيا يحترم حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساوٍ ويعطي وزناً نوعياً للغبن التاريخي الذي لحق بالمواطنين العرب ويتعامل بشكل جاد مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وإذا نجح "الدستور الديمقراطي" هذا في إبراز الفارق الشاسع بينه وبين الاقتراحات الأخرى وخلق نقاشاً وحواراً جماهيرياً موضوعياً حول ماهية الحقوق والحريات في البلاد، نكون عندها قد حققنا خطوة هامة في مسألة المساواة القومية والحريات والعدالة الاجتماعيةً.

لقد استمر العمل على إعداد هذا الدستور نحو سنتين جرت خلالها عدة اجتماعات وأيام دراسية لطاقم وإدارة عدالة ولهيئتها العامة. باسمي وباسم إدارة عدالة أتوجه بشكري وتقديري لطاقم عدالة ولمديرها العام المحامي حسن جبارين على جميع الجهود التي بذلوها من أجل إعداد هذا الاقتراح بمستوى مهني رفيع مُتمسّكين بالقيم الإنسانية كأساس لهذا الدستور. كما أتوجه بشكري إلى زملائي في إدارة عدالة وأعضاء الهيئة العامة ولجميع الزملاء المهنيين من البلاد والخارج الذين ساهموا في مناقشة المسودات المختلفة وأغنوا النقاشات بملاحظاتهم واقتراحاتهم .

من الجدير بالذكر أنه قد رافق إعداد هذا الدستور إعداد وثيقتين هامتين أخريين، تم إعدادهما بواسطة طاقمين من نخبة المثقفين والنشطاء في العمل الأهلي والسياسي: "التصور المستقبلي للعرب في البلاد" أعده طاقم شكّله رئيس لجنة المتابعة باسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، و"وثيقة حيفا" أعدها طاقم شكّله مركز مدى للدراسات الاجتماعية والتطبيقية، والتي ستنشر قريباً. وشارك أعضاء كثيرون من "عدالة" أيضاً في العمل مع هذين الطاقمين. إن لكل وثيقة ميزتها الخاصة وتكمل بعضها بعضا وتأتي تعبيرا عن سيرورة نضوج سياسي واجتماعي للمواطنين العرب في البلاد.

رغم وصول صياغة هذا الدستور إلى مستوى متقدم، نحن نعتبره مسودة غير نهائية تُطرح للنقاش لمدة سنة بهدف التفاعل مع الجمهور آملين الوصول في نهاية هذه العملية إلى صياغة نهائية لهذا المشروع الهام.

____________________________

* البروفيسور مروان دويري- رئيس إدارة مركز "عدالة" القانوني.