قال ضابط في الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل غير قادرة على إقامة شريط أمني في قطاع غزة على غرار الشريط الأمني الذي أقيم في جنوب لبنان".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن العميد في الاحتياط رافي نوي، الذي تولى رئاسة أركان الجبهة الشمالية لإسرائيل بين الأعوام 1991- 1995، قوله إن بإمكان الجيش الإسرائيلي "إقامة حزام أمني فقط بعرض كيلومترين وتأثيره سيكون منخفضا".

 

وتأتي أقوال نوي في وقت عمّقت فيه القوات الإسرائيلية من توغلها في شمال قطاع غزة. وقد أشار أيضًا إلى الفروق بين نشاط حزب الله في لبنان ونشاط الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال نوي إن "حزب الله اعتمد على خلايا مدربة فيما يعتمد الفلسطينيون على إطلاق صواريخ القسام بينما تنجح خلايا فلسطينية قليلة، مثل الخلية المسلحة التي اختطفت الجندي غلعاد شليط، في أحيان متباعدة بالوصول إلى الجدار الحدودي".  

واعتبر نوي أن "الأهداف من الشريط الحدودي الذي أقمناه في لبنان تكمن في منع تسلل خلايا إرهابية (إلى إسرائيل) ومنع إطلاق قاذفات الكاتيوشا التي لم تتوقف باتجاه البلدات الشمالية".

ومضى قائلا إن "حزب الله فهم بسرعة أنه نشأ هنا ميزان رعب لا يسمح له بإطلاق صواريخ كاتيوشا بصورة يومية باتجاه بلدات خط المواجهة لأن كل عملية كهذه ستجر رد فعل (إسرائيلي) قاس".

وتطرق نوي إلى حملتي "يوم الحساب" و"عناقيد الغضب" العسكريتين، اللتين نفذهما الجيش الإسرائيلي إبان احتلاله لجنوب لبنان، وقال إن الجيش الإسرائيلي دفع بهما مئات المواطنين اللبنانيين في الجنوب إلى النزوح عن بيوتهم "الأمر الذي مارس ضغطا على الحكومة اللبنانية لإنزال جيشها إلى الجنوب للجم حزب الله".

واعترف الضابط الإسرائيلي بأن "إطلاق النار من جانب حزب الله كان رد فعل على عمليات الجيش الإسرائيلي" لكنه أضاف أنه "في مقابل ذلك اليوم فإن الفلسطينيين هم المبادرون ونحن نرد عليهم".

 

وزعم نوي أن لدى الجيش الإسرائيلي "مبررا أخلاقيا لتنفيذ عمليات، لكن يتوجب أن ندرك أن تفهم الشعب الفلسطيني للأضرار التي يتسبب بها حكم حماس وحده فقط سيساعد في حسم المعركة".

 

وأشار نوي إلى اختلاف آخر بين قطاع غزة ولبنان وهو العامل الطوبوغرافي للمنطقة وقال إنه "بينما واجه الجيش الإسرائيلي في لبنان منطقة جبلية وصخرية مع وديان ونباتات شائكة فإن الجدار الحدودي مع قطاع غزة مكشوف وكل حركة مشبوهة يتم اكتشافها بفضل التكنولوجية المتطورة للكشف عن متسللين، وهذه لم تكن بحوزتنا في لبنان".

واعتبر نوي أنه "فقط إضعاف حكومة حماس سيساعد إسرائيل ولذلك على الجيش الإسرائيلي أن يعمل بصورة صحيحة وناجعة وأن يدرك أن هذه العمليات في قطاع غزة ليست لأسبوعين أو أشهر فقط".

مقتل شابين عربيين من باقة الغربية في ظروف مشبوهة

 

توفي يوم الأحد 9/7/2006 الشاب فهد أبو حسين (19عامًا) من باقة الغربية متأثرا بجراحه التي أصيب بها على أثر إطلاق النار عليه فجر يوم السبت الماضي في مدينة نتانيا، في عملية قتل اكتنفها الغموض ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبه بها.

    

وتقول عائلة فهد أبو حسين إن الخلفية لمقتل ابنها هي قومية، بينما تدعي الشرطة أن تكون الخلفية جنائية، في حين لم تتمكن حتى الآن من القبض على مشتبه بهم في عملية القتل.

 

ووفق بعض الشهادات فإن أبو حسين كان يقصد المكان مع مجموعة من أصدقائه للسهر، فأطلقت عليه النار من غرفة مدخل لعمارة سكنية محاذية، عن بعد 10 أمتار، وفور إطلاق النار أطفئت الإنارة، مما أدى إلى استحالة التعرف على مطلق النار الذي غادر المكان بسرعة. لكن الشرطة قالت إنها حينما وصلت إلى المكان كانت الأضواء منارة!

وقال أصدقاء فهد أبو حسين، الذين كانوا برفقته في شهادتهم، إن مخبرا توجه إليهم قبل إطلاق النار بوقت قصير وطلب فحص هوياتهم، فيما أعلنت الشرطة أن هذا الادعاء قيد الفحص والتحقيق.

 

وتدعي الشرطة أن خلفية هذا القتل جنائية، في الوقت الذي تقول فيه عائلة المغدور إن الخلفية قومية، ويؤكد أفراد العائلة أنه لا توجد هناك خلفية جنائية لابنهم فهد، وأنه كان يعمل كي يوفر المال الذي يحتاجه لتعليمه الجامعي المستقبلي.

 

وكان أحد رجال الشرطة الإسرائيلية قد أطلق، يوم الثلاثاء 4/7/2006، النار على الشاب محمود غنايم (24 عاماً) من باقة الغربية في المثلث، وذلك بذريعة أنه عارض اعتقاله من قبل الشرطي بزعم أنه حاول سرقة سيارة في مدينة "برديس حانه"، فلقي مصرعه على الفور.

وزعمت الشرطة أنها عاينت "مشتبهًا" وصل إلى "برديس حانه" مع عدد من أصحابه بهدف سرقة سيارة. وادعت أنه عندما حاول الشرطي اعتقاله، حاول "المشتبه به" دهس الشرطي، فقام الأخير بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في رأسه، ما لبث أن توفي متأثراً بها. وبالمقابل، تدعي عائلة الشاب المرحوم أن الشرطي قام بقتل محمود بدم بارد، دون أن يشكل خطرًا على حياته، وأنها صيغة أخرى عن قتل الشاب نديم ملحم من عرعرة، والذي قتل على يد شرطي في تاريخ 19/1/2006.

وكان المرحوم وصديقه حسني عويسات قد توجها إلى مدينة "برديس حانه". وكما أفاد حسني، فقد وصلت وحدة شرطة إلى المكان ورأت المرحوم يحاول دخول إحدى السيارات، فتوجه إليه أحد الشرطيين وعرف نفسه وهم باعتقاله. ولكن المرحوم لم يتعاون معه، بل دخل بسرعة إلى السيارة، التي اتضح في النهاية أنها سيارة أبيه وليست سيارة مسروقة كما ادعت الشرطة في البداية، وعندها أرداه الشرطي قتيلاً بعد أن أطلق الرصاص على رأسه.

وتدعي الشرطة أن المرحوم، بعد أن دخل إلى سيارته، شغل محرّك السيارة وحاول دهس الشرطي، الذي كان يقف- بحسب ادعاء الشرطة- في الجهة الأمامية للسيارة، مما اضطر الشرطي الى تكسير الزجاج الأمامي بواسطة المسدس الذي كان بحوزته وإطلاق الرصاص عليه.

غير أن ادعاءات الشرطة تثير بعض الشكوك. أولاً، حسني عويسات أفاد أنه عندما قتل المرحوم، لم يكن محرك السيارة مشغلا. ثانياً، كانت تقف أمام سيارة المرحوم سيارة أخرى، منعت منه التقدم نحو الأمام ودهس الشرطي. ثالثاً، الزجاج الذي تم كسره من قبل الشرطي هو زجاج الباب الذي بجانب كرسي السائق (المرحوم)، ما يعني أن الطلقة جاءت من الجهة اليسارية للسيارة وليس من الأمام، الأمر الذي يصعب تصديق رواية الشرطة أن المرحوم حاول دهس الشرطي، الذي يتضح أنه كان واقفا من الجهة اليسارية للسيارة وليس من الأمام.

من الجدير ذكره أن محمود غنايم هو الضحية الـ18 بين المواطنين العرب الذين قتلوا على أيدي أفراد من الشرطة أو من الجيش الإسرائيلي في السنوات الخمس الأخيرة، في حين لم تكن هناك أية حالة أخرى قتل فيها يهودي بيد الشرطة، مما يؤكد سهولة الضغط على الزناد من قبل الشرطة الإسرائيلية والجيش عندما يكون الضحية عربيا. وعلى الرغم من أن لجنة أور قد أوصت بأن على الشرطة وقف معاملة الأقلية العربية على أنها "عدوة"، فإن الدلائل على حدوث تغيير في سلوك الشرطة تجاه المواطنين العرب قليلة.

 

 

تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان:

 

تصاعد واضح في أشكال العنصرية والتمييز داخل إسرائيل خلال 2005

 

 

بمناسبة صدور التقرير السنوي الثاني بعنوان "على الهامش: التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل للعام 2005"، عقدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً في مكتب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.

 

وقد تحدث في المؤتمر السيد محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، الذي قام باستعراض التقرير، الذي يغطي قرابة الـ64 صفحة ويتطرق إلى انتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في جميع المجالات والجوانب، مثل: تهويد النقب والجليل، التمييز في سياسة الأراضي والتخطيط، حقوق المواطنة، انتهاك الحق في التعليم، التمييز الاقتصادي والثقافي والإقصاء الاجتماعي، انتهاك الحقوق الدينية، سوء استعمال الإجراءات القانونية وصلاحيات الشرطة، قيود ومحاكمات بذرائع أمنية وتفشي ظواهر العنصرية والعنف. وأكد زيدان أن العام 2005 شهد تصاعداً واضحاً في مستوى وعدد الانتهاكات المتعلقة بكافة هذه الجوانب، وخاصة في ترسيخ التوجهات العنصرية في الإطار السياسي العام والرسمي في إسرائيل.

 

وتلاه السيد عبد عنبتاوي، مدير لجنة المتابعة العليا، الذي تحدث عن أهمية هذا التقرير في رصد العنصرية التي تواجه الأقلية الفلسطينية وإضفاء الكثير من الفهم على طبيعة الصراع القائم بين الدولة والمواطنين العرب. وأفاد عنبتاوي أن العنصرية في إسرائيل أصبحت مؤدلجة، أي أنها تخطت العنصرية البحتة وتحولت إلى فاشية، وبالتالي لا يمكن اعتبار إسرائيل دولة "عنصرية" فقط بل دولة "فاشية"، بكل ما للكلمة من معنى. وركز عنبتاوي على أن تعريف الدولة لنفسها، على أنها دولة يهودية، هي السبب الرئيسي لهذه الظاهرة.

 

ويأتي هذا التقرير ثمرة مراجعة عامة لنشرة "التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل" التي أصدرتها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان على مدار السنة الماضية 2005، والتي رصدت ما نشر في الصحافة المحلية من قصص وأخبار لانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لبحث أولي لضمان وضع هذه الأحداث في خلفيتها واستعراض مبسط لمقوماتها.

وقد رأت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ضرورة توثيق الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، من أجل فضح الصورة الظاهرة من تراكم هذه الانتهاكات، والتي تشير بمجملها إلى وجود نمط منظم من التمييز تجاوز القوانين العنصرية والسياسات التمييزية، إلى نشوء ثقافة عنصرية تقوم على إقصاء الآخر والدعوة لحرمانه من مكوناته الثقافية والاجتماعية، من خلال الطعن بشرعية وجوده والتشكيك بولائه، وإدراجه تحت خانة "الطابور الخامس" والخطر الديمغرافي الذي يجب على الدولة التحرك لوقفه.

فقد شهد العام 2005 تصاعداً واضحاً في أشكال العنصرية والتمييز الموجهة ضد الأقلية الفلسطينية في البلاد، ليس من حيث عدد الانتهاكات فحسب، بل أيضاً في تنوعها وأشكالها. وقد رصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عدة قضايا تتعلق بالسياسات الرسمية المتمثلة بخطط التهويد في الجليل والنقب، وتصاعد سياسة هدم البيوت استناداً لمخططات وبرامج وضعتها السلطة لإحكام سيطرتها على ما تبقى من أراض عربية، والتضييق على التجمعات والقرى العربية لتنكمش في أصغر بقعة ممكنة على شكل جيتوات وقرى تجميع تحت مسميات التنمية والتطوير.

كما شهد العام تصعيداً في تعامل الدولة الرسمي مع المواطنين العرب من حيث التشديد على سياسة تمزيق العائلات العربية، ومنع جمع الشمل بحجة الأمن والخطر الدمغرافي من خلال التعديلات الحكومية على قانون المواطنة العنصري، هذا إضافة لاستمرار سياسة التمييز طويلة الأمد في مجال التربية والتعليم في المجالات المادية المتعلقة بغرف التدريس، والأطر التعليمية والمتعلقة بالمناهج والمحتوى التعليمي الذي استمر في تجاهل الهوية السياسية والثقافية للأقلية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى ازدياد حالات العنف الممارس من قبل الشرطة وأجهزة "الأمن" المختلفة في تعاملها مع المواطن العربي في البلاد، تواصلاً مع رؤيتها التي أشارت اليها لجنة أور والتي تتعامل مع العرب في البلاد كأعداء للدولة وكخطر على أمنها، إضافة إلى استمرار ملاحقة القيادات السياسية وقيادات الأحزاب العربية تحت ذرائع الأمن المختلفة، واستمرار مراقبة الصحافة العربية والاعتداء على الحريات الصحافية وحرية التعبير عن الرأي.

ويرصد التقرير أيضاً الانتهاكات المتعلقة بقضايا الفقر والبطالة، حيث يستعرض الزيادة الناتجة عن سياسة الحكومة خلال العام 2005 التي أدت لإفقار قطاعات واسعة من المواطنين العرب نتيجة التقليصات في المخصصات وازدياد رقعة البطالة. ويستعرض التقرير أيضاً استمرار تدنيس الأماكن المقدسة وانتهاك الحقوق الدينية من خلال الاعتداء على المقابر، وإهمال المساجد واستعمالها بشكل يهين الكرامة الإنسانية.

 

وأكدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أنها إذ تضع هذا التقرير، وهو التقرير السنوي الثاني، فإنها بذلك لا تبغي إحصاء الانتهاكات وتعدادها فحسب، بل أن ترسم بالأساس صورة حقيقية لما تواجهه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من تحديات في مجال احترام حقوقها الفردية والجماعية، ولتضع هذا التقرير وما يحتويه من إدانة واضحة للسياسة الرسمية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الرسمية والحكومية وغير الحكومية، داعية إياها إلى إدماج قضية حقوق الإنسان في تعاملها مع إسرائيل، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة والمعاهدات الإقليمية- وخاصة مع الاتحاد الأوروبي- فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والعمل على وضع آليات رقابة ومتابعة لإلزام إسرائيل بالوفاء بتعهداتها الدولية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي أجمعت عليها شعوب العالم وحكوماتها باعتبارها خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه.

وأعلنت المؤسسة العربية أنها سترسل هذا التقرير إلى لجنة "مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري" في الأمم المتحدة، التي ستجتمع في تموز الجاري، لتطلع أعضاءها على الانتهاكات الخطيرة وتطالبها بالعمل على وقفها بأسرع وقت ممكن، إضافة لتوجيه التقرير للهيئات المعنية من سفارات وحكومات وبرلمانات عالمية- خصوصاً للإتحاد الأوروبي- لحثها على اتخاذ خطوات عملية لنصرة حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات.

 

مؤتمر اقتصادي: أبواب شركات الهايتك الإسرائيلية موصدة أمام العرب

 

 

كشف المؤتمر الاقتصادي الذي بادر إليه "المركز اليهودي العربي للتطوير الاقتصادي"، والذي عقد في هرتسليا بمشاركة "صندوق أديناور"، وشارك فيه بالأســـاس مديرون لصــــناعة الهايتك في إســـرائيل، عن أن نحو 1375 من العرب خريجي الجامعات لا يعملون في مهنتهم التي درسوا لها وذلك برغم أن الســــوق الإسرائيلية تحتاج الى نحو ألف من العاملين المهنيين بشكل ملحّ..

 

وقد أعرب حازم غرّة عن خيبة كبيرة كونه يقعد في البيت منذ تخرجه قبل نحو تسعة شهور علما أنه أرسل سيرة حياته الى نحو خمسين شركة لم تكلف إحداها حتى أن تردّ عليه.. حيث أنه على قناعة تامة بأن اسمه هو الحائل بينه وبين العمل الذي درس له لمدة خمس سنوات..

 

وحازم هو واحد من قرابة الألف وأربعمائة خريج أنهوا دراستهم في السنوات الخمس الأخيرة، لكن لم يحالفه الحظ لأن يكون من بين الخريجين الثلاثمائة الذين وجدوا لهم مكانا في سوق العمل في الهايتك.. وذلك برغم أن المسؤولين عن هذا الفرع يؤكدون أن السوق ما زال بحاجة الى نحو 1000 عامل في هذا المجال.

 

وتشير المعطيات إلى أن نحو 125 ألف طالب يدرسون سنويا في الجامعات الإسرائيلية، يدرس نحو 38 ألفا من بينهم موضوع الهندسة والعلوم الدقيقة.. وتضيف المعطيات أن نحو9ر8% من مجموع الطلاب هم من العرب، علما أن نسبتهم من بين السكان تصل الى نحو 20%، لكن نسبة الذين يدرسون الهندسة والعلوم الدقيقة من بين الطلاب العرب لا تتعدى الـ 6%.. هذا في حين يدرس في الكليات والمعاهد العليا نحو 75 ألفا سنويا، منهم 17 ألفا يدرسون العلوم الطبيعية وعلم الحاسوب والهندسة، بينما تصل نسبة العرب من بين هؤلاء إلى 10%.. وبالخلاصة، تشير المعطيات الى أن نحو 275 ألف طالب ينهون تعليمهم سنويا في الجامعات والكليات على حد سواء، ولقد تم تخريج 1375 خريجا عربيا في هذه المواضيع في السنوات الخمس الأخيرة، لكن تم استيعاب 300 فقط من بين هؤلاء في فرع الهايتك.

 

وقال ياسر عواد، من جمعية سيكوي، إن نحو 197 ألفا يعملون في مجال الهايتك في البلاد، لكن مجموع العاملين من العرب المسلمين والدروز والمسيحيين ومن ديانات أخرى يصل الى 8 آلاف، ويقدر عواد أن عدد العاملين العرب الفعلي لا يتعدى ثلثي هذا الرقم.. ما يعني، بحسب تقديره، أن نسبة الأجيرين العرب في الهايتك لا تتعدى الـ 2ر8%..

 

واعترف المشاركون في المؤتمر بأن هناك شركات يغيب فيها الأجير العربي حيث لا يتم قبول العرب فيها، مثل شركة "أوركال" التي يعمل فيها 170 عاملا من غير العرب، فيما هناك شركات، قليلة، مثل شركة "إنتل" التي يعمل فيها عرب يشكلون نحو 5% من مجمل مهندسي الشركة..

ولقد اتفق رأي المؤتمرين على وجوب إيجاد حل لظاهرة غياب العرب عن هذا المجال بسبب رفض الشركات استيعابهم فيها مسبقا، فتحدث الجميع عن ضرورة وقف هذا النهج وذلك عن طريق إقناع لمتّخذي القرار في الشركات المختلفة ومزوّدي القوى العاملة في الشركات وربما عن طريق الدعم الحكومي وعقد الاتفاقيات مع الشركات التي تفتح أبوابها للعاملين العرب.

 

وقال حلمي كتانة، وهو مدير مشترك للمركز اليهودي العربي للتطوير الاقتصادي، إن المركز قد عقد مؤتمره هذا لغرض "إقامة مجموعات عمل تعمل على زيادة العرب العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة.. فقد تم عرض دراسات تؤكد عدم تشغيل المهندسين العرب في الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في إسرائيل، فيما تؤكد على وجود القوى العاملة العربية المناسبة لهذا الغرض".. وأضاف "الجديد في هذا المؤتمر أن جميع رؤساء الشركات ورياديين في شركات التكنولوجيا أكدوا اهتمامهم بالأمر وقاموا باتخاذ خطوات عملية من أجل دفع هذا الموضوع وإصلاح الغبن اللاحق بالعاملين العرب"..

 

وقدّر كتانة أن هناك أكثر من أربعة آلاف عربي يمكن استيعابهم في هذه الصناعة، علما أنه لا تتوفر أرقام وإحصائيات دقيقة حول الموضوع..

 

30 منظمة صحية وبيئية في تقرير جديد:

سكان الضواحي والفقراء أكثر عرضة للأمراض والتلوث البيئي

 

 

أعد ممثلو 30 منظمة بيئية واجتماعية في إسرائيل تقريرا شاملا، بمبادرة من منظمة "حياة وبيئة"، فحصوا من خلاله العلاقة بين البيئة والصحة العامة للمواطنين. وقد حمل التقرير عنوان: "تقرير انعدام العدل البيئي للعام 2006"، وتبين منه أن سكان الضواحي والفقراء والذين أوضاعهم الاقتصادية صعبة، معرضون أكثر من غيرهم للأمراض وللتلوث البيئي. ومن الذين يتعرضون لذلك أكثر من غيرهم، السكان في منطقة خليج حيفا وفي نهريا وسكان بئر السبع والنقب وعمال محطات الوقود والذين يفحصون السيارات يوميا في معاهد ومكاتب الترخيص.

 

ومما جاء في التقرير: "تتهرب وزارة الصحة من تحمل المسؤولية عن منع الأمراض والتحذير من أخطار صحية بيئية، ووزارة البيئة لا تتخذ كافة الوسائل والإجراءات، من اجل تخفيض كبير جدا في تلويث البيئة ولا تطبق القوانين في هذا المجال، والتي تمنع التلويث ومنها قانون الحفاظ على النظافة".

وقالت المحامية ألونه شيفر كارو، المديرة العامة لمنظمة "الحياة والبيئة": "هناك فئات كثيرة في إسرائيل تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ومن ظروف اجتماعية قاسية، تعاني أيضا في حالات كثيرة من أوبئة بيئية وصحية صعبة، وتلك الفئات لا تحظى بإشراكها واستشارتها، في مراحل اتخاذ قرارات في مواضيع بيئية، والقضايا البيئية التي تعاني منها ليست على جدول الأعمال الجماهيري".

وتبين من التقرير ان هناك زهاء عشرة آلاف عامل في محطات الوقود في البلاد معرضون للأخطار والأمراض بسبب تعرضهم الدائم، في غالبية ساعات العمل، للغازات المنبعثة من السيارات التي تحتوي على مواد مُلوّثة وسامة ومسببة للسرطان، ومعرضون كذلك لمئة وخمسين نوعا من المواد الكيماوية والمواد الخطيرة الموجودة في الوقود او المنبعثة منه خلال تعبئة السيارات به، وهم يستنشقون الأبخرة المتصاعدة منه او عندما تلوث أياديهم بالوقود خلال العمل.

 

واستنادا الى معطيات التقرير زادت نسبة الوفيات في النقب، والناجمة عن السرطان وأمراض الكبد والكلى والنوبات الدماغية، عن النسبة العامة في البلاد. ويعاني سكان النقب اليهود والعرب من كثرة الأمراض التي تصيب أجهزة التنفس والهضم، ومن زيادة أخطار الأمراض الأخرى، خاصة السرطان.

 

كما تبين أن منطقة خليج حيفا ومنطقة خليج عكا في المرتبة الأولى من حيث الإصابة بأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والموت منها. وأشارت معطيات مسجل السرطان في وزارة الصحة إلى أن نسبة الموت في هاتين المنطقتين بسبب تلك الأمراض تزيد بـ 20 % عن متوسط النسبة في البلاد كلها. وتبين كذلك ان معطيات السنوات العشرين الأخيرة تشير الى ان المنطقتين تبوأتا المرتبة الأولى في الموت الناجم عن أمراض مرتبطة بتلوث البيئة الكيماوية، كأمراض الكلى والكبد وسرطان الرئتين. وفي منطقة خليج حيفا وحدها تقع سنويا 500 حالة إصابة بالسرطان أكثر من المتوسط القطري في البلاد. كذلك فإن إدخال الأولاد في منطقة حيفا الى المستشفيات يزيد عن متوسط العدد في باقي مناطق البلاد. وبالإضافة الى تركيز المصانع الكيماوية ومصافي تكرير النفط ومحطات توليد الطاقة في منطقة خليج حيفا، هناك مسببات خاصة إضافية تشكل خطرا على السكان ولا تجري معالجتها حتى الآن كما يجب، ومنها على سبيل المثال أن أخطار الإصابة بأمراض السرطان في منطقة نهريا (شمال) ناجمة عن الانكشاف والتعرض للاسبست وغباره، وهي تزيد بثلاث مرات عما هو الوضع عليه في باقي مناطق البلاد. وحسب تقديرات الأخصائيين فإن هذا المرض سينتشر بكثرة خلال السنوات القادمة، وسيشمل عمال مصنع الاسبست وأفراد عائلاتهم وسكان المنطقة القريبة منه، والحكومة لم تسوّ بعد قضية معالجة الاسبست ومنع انتشار غباره الخطير.

 

وأشير في التقرير إلى أن هناك فئات سكانية معرضة لأخطار صحية أكثر من غيرها بسبب عجزها عن مواجهة السلطات، ومنها سكان القرى العربية في شمال البلاد، التي فيها مجمعات القمامة وبرك المجاري غير منظمة ومكشوفة بشكل فوضوي، كذلك هناك فئة المسنين في مراكز المسنين التي تنتصب على أسطحها هوائيات الهواتف الخليوية.

 

وطالب معدو التقرير الحكومة الإسرائيلية باتخاذ سلسلة إجراءات من أجل تحسين الأوضاع البيئية والصحية، ومنها الاعتراف بالحق في أن تكون البيئة نقية وصحية وبالتالي احترام حق السكان في بيئة نقية وصحية ونظيفة، وكذلك تبني وتنفيذ مبدأ الوقاية المانعة والحذر ورصد ميزانيات لتنفيذ العديد من المشاريع في هذا الإطار.