*إغلاق جسر باب المغاربة ونتنياهو يؤيد مشروع قانون يهدف إلى منع المساجد من رفع الآذان عبر مكبرات الصوت*

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، على إقامة حي استيطاني جديد ومزرعة بالقرب من مستوطنة "إفرات" الواقعة جنوبي مدينة بيت لحم.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، أن الحي الجديد والمزرعة سيقامان في أراض ليست خاضعة لمنطقة نفوذ مستوطنة "إفرات" وسيؤديان إلى توسيع الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" في اتجاه الشمال والشمال الشرقي ما سيؤدي إلى وصولها إلى مشارف مدينة بيت لحم.

وصادق باراك بنفسه على إقامة الحي الاستيطاني الجديد، الذي يدعى "غفعات هداغان"، وسيتم بناء 40 بيتا فيه بدلا من بيوت متنقلة (كرافانات) وضعها المستوطنون في الأرض التي سيقام فيها المشروع الاستيطاني الجديد. وأضافت الصحيفة أن المزرعة غايتها الحفاظ على الأرض بهدف توسيع مستوطنة "إفرات". وأكدت "هآرتس" أن مخطط الحي الاستيطاني "غفعات هداغان" يشمل بناء 500 وحدة سكنية وأنه تمت المصادقة على إقامته منذ سنوات التسعين وأنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط.

وأضافت الصحيفة أنه منذ تشكيل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، يمارس قادة المستوطنين في "إفرات" ضغوطا على نواب حزب الليكود الحاكم من أجل تنفيذ مخططات البناء في المستوطنة. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن حزب الليكود حصل في الانتخابات العامة الأخيرة على 40% من الأصوات في المستوطنة وأن جميع نواب الليكود تقريبا زاروا المستوطنة وعبروا عن تأييدهم لمخطط البناء فيها.

ووفقا لـ "هآرتس" فإن "دائرة أراضي إسرائيل" نشرت هذا الأسبوع مناقصة لتسويق 40 وحدة سكنية في مستوطنة "إفرات" بمصادقة باراك. وأضافت الصحيفة أن خطوة "دائرة أراضي إسرائيل" ستؤدي إلى توسيع الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" باتجاه الشمال، لكن مصادقة الجيش الإسرائيلي على مخططات بناء لاحقة من شأنها أن تؤدي إلى توسيع الكتلة الاستيطانية لتصل إلى مشارف بيت لحم، وإلى مناطق واقعة شرقي الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. كذلك صادق الجيش الإسرائيلي على إقامة مزرعة في منطقة جبل أبو زيد وبمساحة 1700 دونم. وأكدت الصحيفة أنه بموجب المخططات الإسرائيلية فإنه سيتم بناء 2500 وحدة سكنية في الأراضي التي تحتلها المزرعة حاليا.

على صعيد آخر منعت بلدية القدس ابتداء من صباح أمس الاثنين المرور عبر جسر باب المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، بحجة أنه يشكل خطرا على المارين عبره. وكان مهندس البلدية قد اصدر أول من أمس الأحد أمرا يقضي بإغلاق الجسر لدواعي وصفت بأنها أمنية!

يذكر أن تقارير صحافية إسرائيلية أشارت في نهاية تشرين الثاني الفائت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرّر أن يرجئ هدم جسر المغاربة أسبوعًا واحدًا، وذلك في إثر تلقيه تحذيرات من مصر والأردن فحواها أن الإقدام على خطوة كهذه سيشعل الشارع في كل من البلدين. كما أن رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيريس زار في إثر ذلك عمان والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحاول عبثًا أن يقنعه بتوقيع موافقة خطية على هدم جسر باب المغاربة وإنشاء جسر آخر بدلاً منه.

من ناحية أخرى عبّر نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أول من أمس الأحد، عن تأييده لما يسمى بـ "قانون المساجد"، الذي بادرت إليه عضو الكنيست أناستاسيا ميخائيلي من حزب "إسرائيل بيتنا". وذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو سعى إلى إقناع زملائه بتأييد القانون زاعما أنه "لا ينبغي أن نكون أكثر ليبرالية من أوروبا".

وينص مشروع القانون الذي تطرحه ميخائيلي على منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد من أجل الدعوة إلى الصلاة، أي منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت. وتزعم ميخائيلي بأن مشروع القانون موجه للكنس والمساجد والكنائس على حد سواء، علما أن مكبرات الصوت تستخدم في المساجد فقط. وقالت "هآرتس"، أمس الاثنين، إنه في أعقاب ضغوط مورست على الوزراء ليمور ليفنات ودان مريدور وميخائيل إيتان، الذين انتقدوا مشروع القانون، اضطر نتنياهو إلى الإعلان عن إرجاء بحثه في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين.

ويأتي مشروع القانون هذا في إطار القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي تسعى حكومة اليمين في إسرائيل إلى سنها، إلى جانب مشاريع قوانين تستهدف منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل.

وفي هذا الإطار رفضت لجنة الاقتصاد في الكنيست أمس الاثنين طلب قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة إرجاء موعد تسديد الديون المتراكمة عليها، الأمر الذي يعني احتمال إغلاق هذه القناة قريبًا جراء الأزمة المالية والإدارية الشديدة التي تعصف بها في الفترة الأخيرة.

وقال المدير العام لهذه القناة يوسي فيرشافسكي، الذي اشترك في اجتماع اللجنة البرلمانية، إنه تفوح من القرار رائحة انتقام سياسي.

وكان عدد من المحللين قد أكد في وقت سابق أن إصرار لجنة الاقتصاد على أن تسدّد هذه القناة ديونها ناجم عن وجود نية بمعاقبتها بسبب موقفها ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.