ناقشت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس الأحد، ما وصف بـ "الخطة الوطنية لتطوير التقنيات التي تقلل من الاستخدام العالمي للنفط في أجهزة المواصلات بمبلغ مليارَيْ شيكل على مدى عشر سنوات".

وقد قام بصياغة الخطة فريق مشترك لعدة وزارات معنية برئاسة رئيس "مجلس الاقتصاد القومي" التابع لديوان رئاسة الحكومة يوجين كانديل.

وتنص الخطة، بحسب البيان الصادر عن الحكومة، على إنشاء صناديق استثمارية متخصصة بمشاركة القطاع العام الإسرائيلي والعالمي لغرض تمويل أبحاث أكاديمية تهدف إلى تحقيق اختراقات علمية في هذا المضمار. كما سيجري تمويل عدد من الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال. وسيتم توكيل موظف في ديوان رئاسة الحكومة لإدارة الخطة بالإضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للوزارات المعنية لمراقبة تطبيق الخطة.

وترمي الخطة عامة إلى خفض الاعتماد المتزايد على النفط والدول التي تنتجه مما يخلّ باستقرار الاقتصاد العالمي ويمسّ بالبيئة من جراء انبعاثات المواد الملوثة وغازات الاحتباس الحراري.

وأشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وجوب أداء إسرائيل دوراً ريادياً في العالم في هذا المجال. وقال إن إسرائيل هي دولة صغيرة تعاني من الاعتماد العالمي على النفط أكثر من أي دولة أخرى وهي في الوقت ذاته دولة عظمى علمياً وبحثياً كونها تتمتع بعقول لامعة، ولذا فإن النية تتجه نحو حشد طاقات قوية بحثية وعلمية وتكنولوجية وربطها بهيئات أخرى لجعل إسرائيل جهة قيادية تحفز على العمل البحثي. واعتبر رئيس الحكومة هذا الأمر بمثابة هدف قومي إستراتيجي خاصة بسبب الانعكاسات السلبية المترتبة على اعتماد العالم الغربي وإسرائيل تحديداً على النفط سواء أمنياً أو بيئياً.

ومما جاء في كلمة نتنياهو خلال جلسة الحكومة:

سنناقش اليوم مسألة أخرى ذات أهمية بالنسبة لأمن دولة إسرائيل وتحديداً أمنها الاقتصادي مما يؤثر في نهاية المطاف على مركزنا الجيو- سياسي، إذ ستستثمر إسرائيل خلال العقد القادم نحو مليارَيْ شيكل لغرض تطوير بدائل النفط في مجال المواصلات. وكنت قد تحدثت عن هذا الأمر منذ بدء ولايتي رئيساً للحكومة كما أنني طلبت من يوجين كانديل [رئيس مجلس الاقتصاد القومي] والوزراء المعنيين التركيز على وضع إطار يسمح لنا بمباشرة التجاوب مع تحديثات البحث عن بدائل النفط وبالذات الوقود المستخدم في السيارات.

إن الوقود المستخدم لتشغيل وسائط النقل يشكل جزءاً كبيراً من مجموع استهلاك طاقة النفط عالمياً. ونظراً للطابع المتغير لأسواق النفط وتباين سعر برميل النفط بين الارتفاع والانخفاض لم يتم حتى الآن تركيز الجهود على البحث عن بدائل النفط. وإذا بوشر بإجراءات البحث عن هذه البدائل أو تطويرها عندما أصبح سعر النفط عالياً جداً فإن هذه الجهود تتوقف فور بدء انخفاض أسعار النفط، مما يجعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على الشركات الخاصة وهيئات البحث العادية فيما يتعلق بتحريك أو استكمال هذه الأبحاث، الأمر الذي يستدعي بدوره التدخل الحكومي إلا إن هناك تفاوتاً بين الحكومات من حيث مستوى التزامها بإيجاد الحل المطلوب.

إننا دولة صغيرة تعاني من الاعتماد العالمي على النفط أكثر من أي دولة أخرى. وقد نكون دولة صغيرة بمساحتها لكننا دولة عظمى من حيث العلوم والأبحاث والعقول. وبالتالي تتجه النية إلى تركيز العمل البحثي وحشد رؤوس الأموال التي لا بأس بها وتجنيد الطاقات القوية بحثياً وعلمياً وتكنولوجياً وربطها بهيئات أخرى خارج البلاد لتصبح إسرائيل جهة قيادية على هذا الصعيد.

ويدفعنا إلى إجراء هذا العمل البحثي التقدير - حسب رأيي - بأنه سيحقق بعض النتائج خلال عقد من السنين أو على الأقل يسمح بدراسة الاحتمالات المتاحة للتوصل إلى نتائج كبيرة المغزى سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للبشرية جمعاء. إنني أعتبر هذا الأمر غاية قومية إستراتيجية نظراً لأن الإدمان على النفط إنما يؤدي إلى اعتماد العالم الغربي على الدول المنتجة للنفط مما يمسّ بموقع دولة إسرائيل وأمنها بالإضافة إلى الأضرار البيئية الملحوظة حيث يكون مصدر حوالي 40% من مجموع الغازات المسببة للاحتباس الحراري هو استخدام النفط. وبالتالي توجد أبعاد مختلفة ومزايا عديدة لإيجاد بدائل مفيدة لوقود المواصلات. إننا نجري اليوم النقاش الأولي ليتسنى لاحقاً اتخاذ القرارات العملية الخاصة بتحريك هذه الأبحاث الهامة.