وأضافت الوثيقة أن هذه القوات ستعزل المستوطنات عن بعضها وسيتم إبعاد الصحفيين وشل شبكات الاتصالات، وذلك في حال رفض المستوطنون إخلاء وهدم المباني غير القانونية طواعية.

تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية في أعقاب النشر، اليوم الأحد – 20.12.2009، عن تسرب وثيقة أعدها الجيش الإسرائيلي لتطبيق قرار تعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. ووصف قادة المستوطنين الوثيقة بأنها "إعلان الحرب" ضدهم، فيما شددت حركة سلام الآن على أنها لا تتعدى كونها تضليلا وأن الحكومة تتعامل مع المستوطنين بقفازات من حرير.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوثيقة تسربت من الجيش إلى المستوطنين وتضمنت تفاصيل خطة عسكرية لتطبيق قرار تعليق البدء بأعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة لمدة عشرة شهور، والذي كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (ألكابينيت) قد اتخذه في 25 تشرين الثاني الماضي. ووفقا للوثيقة فإنه سيتم تطبيق قرار الكابينيت من خلال منع تنفيذ أعمال بناء جديدة وهدم مباني تم بناؤها بصورة غير قانونية وخلافا للقرار وأنه ستشارك في تطبيق القرار قوات من الوحدات الخاصة لمكافحة الشغب في الشرطة الإسرائيلية والشاباك والجيش الإسرائيلي بمساعدة سلاح الجو.

وأضافت الوثيقة أن هذه القوات ستعزل المستوطنات عن بعضها وسيتم إبعاد الصحفيين وشل شبكات الاتصالات، وذلك في حال رفض المستوطنون إخلاء وهدم المباني غير القانونية طواعية.

وبحسب الوثيقة فإنه خلال المرحلة الأولى من الخطة العسكرية والتي ستستمر لمدة أسبوعين سيتم التدقيق في عملية التعليق وفي المرحلة الثانية سيتم هدم مبان تم بناؤها بصورة غير قانونية وسيتم خلال ذلك عزل المستوطنة التي تجري فيها عمليات الهدم وإبعاد الصحفيين عنها ووقف عمل شبكات الهواتف الخلوية لمنع المستوطنين من استدعاء نشطاء لعرقلة عمل القوات. وتميز الوثيقة العسكرية بين المستوطنات العادية والمستوطنات التي يسكن فيها "شبيبة التلال" وهم النشطاء المتطرفين الذين يتوقع أن يعارضوا أعمال إخلاء وهدم مبان تم بناؤها بصورة غير قانونية كما أن الوثيقة تتوقع أن ينفذوا اعتداءات على الفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس المستوطنات، داني ديان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي تعقيبا على الوثيقة، إنها "خطة لتنفيذ عملية عسكرية ضد عدو، وليس هكذا يتم تطبيق قرار حكومي تجاه المواطنين في دولة ديمقراطية". وأضاف أن "إرسال وحدات خاصة للشرطة وسلاح الجو وإغلاق المنطقة أمام وسائل الإعلام وحتى إسقاط الشبكات الخلوية، هو أمر مشابه تماما للعملية العسكرية في غزة" في إشارة إلى الحرب على غزة. وأصدر المستوطنون بيانا قالوا فيه إن الخطة العسكرية تحول وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، إلى "مجرم حرب"، وأن "هذه خطة حربية ضد الاستيطان بدعم كامل من (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، وسوف نحارب دون هوادة ضد هذه الأعمال وسنستمر في بناء بلادنا وفي جميع الأماكن".

وعقبت وزارة الدفاع الإسرائيلية على الوثيقة بالقول إن "المطلوب من قادة المستوطنين هو تطبيق قرار الحكومة ونحن ندعوهم إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في العمل على مهمته الرئيسية وهي الاستعداد للحرب". لكن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا أن الوثيقة هي "مسودة" لخطة عسكرية.

من جانبها شددت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان على أن الوثيقة العسكرية لا تتعدى كونها تضليلا للرأي العام وأن "وثيقة الجيش هي وثيقة نظرية وحسب، وباراك أعلن أمام المحكمة العليا أنه خلال فترة تعليق البناء لا يعتزم إخلاء مبان غير قانونية في بؤر استيطانية عشوائية وحتى أنه يحاول تشريع بؤر أخرى وخطة الجيش الإسرائيلي هي سراب ومن الناحية الفعلية لا يوجد تطبيق للقانون على جمهور المستوطنين".