رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعلن مؤخرا عن رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن وزير خارجيته اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، أشرف على إعداد وثيقة "الغايات العليا" لوزارته وتبين أنها تتجاهل كليا العملية السياسية وتقلل من أهمية إقامة علاقات مع الدول العربية. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 13.11.2009، أن كلمتي "فلسطينيين" أو "سورية" غير مذكورتين بتاتا في وثيقة "الغايات العليا" لعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليبرمان انتقد مرارا سياسة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني واعتبر أن وزارة الخارجية كانت في عهدها بمثابة "وزارة للشؤون الفلسطينية" كما أنه أعلن في الماضي عن عدم رغبته في إجراء محادثات سياسية مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل حول موضوع المستوطنات لكونه هو شخصيا مستوطن.

وتبين من وثيقة "الغايات العليا" لوزارة الخارجية الإسرائيلية للعام 2010 والتي عممها مدير عام الوزارة يوسي غال على السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين ووصلت نسخة منها إلى هآرتس أنها تتجاهل كليا حتى خطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان والذي أعلن من خلاله موافقته على حل الدولتين للشعبين كما يغيب عن الوثيقة إعلان نتنياهو في أكثر من مناسبة عن رغبته باستئناف المفاوضات مع سورية.

ووفقا للوثيقة فإن موضوع "تعزيز الأمن القومي" يحتل رأس سلم أولويات وزارة الخارجية ويشمل هذا البند غايات ثانوية بينها إدارة الصراعات ودفع عمليات واتفاقيات سلام وتعزيز الردع ومحاربة ما تم وصفه ب"محاولات نزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، بينما كان على رأس سلم أولويات الوثائق المشابهة من فترة ولاية ليفني دفع المفاوضات على أساس دولتين للشعبين وتجنيد الدول العربية المعتدلة وإبعاد سورية عن المحور المتطرف في المنطقة.

والغاية الثانية في سلم أولويات وزارة الخارجية الإسرائيلية الحالي تتعلق ب"إحباط التهديد الإيراني" وفي المكان الثالث جاء بند "الدبلوماسية الثنائية"، وهبط البند الذي يتحدث عن تعزيز العلاقات مع الدول العربية من رأس قائمة الغايات إلى أسفلها وحل مكانه بند تعزيز العلاقات مع الدول العظمى الجديد وهي البرازيل وروسيا والهند والصين ومع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا.

وبحسب الوثيقة فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية وبتأثير من تقرير غولدستون ستعمل على توسيع "الحرب القضائية" ضد المنظمات غير الحكومية، التي بغالبيتها العظمى هي منظمات حقوق إنسان تنتقد سياسات وممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين، وضد دول تسمح قوانينها بمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب ولذلك فإنها تلاحق مسؤولين إسرائيليين.

وعقب مكتب ليبرمان على تقرير هآرتس بالقول إنه "لا ينبغي فعلا على وزارة الخارجية الانشغال بالفلسطينيين فقطن لكن البند الأول في الوثيقة يتحدث بوضوح عن دفع عمليات سياسية إلى الأمام ولا شك في أن المفاوضات حول اتفاق مع الفلسطينيين مشمولة في هذا البند، وعلى كل حال فإن ما يمنع إجراء مفاوضات الآن هو غياب الجدية من الجانب الفلسطيني وليس الجانب الإسرائيلي".

من جهة أخرى، أكد استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل على تزايد قوة كتلة أحزاب اليمين التي يتوقع أن تفوز ب72 مقعدا في الكنيست، في حال جرت الانتخابات العامة الآن، مقابل تراجع قوة كتلة أحزاب الوسط واليسار إلى 48 مقعدا، علما أن توازن القوى بين الكتلتين في دورة الكنيست الحالية هي 65 لليمين مقابل 55 للوسط واليسار.

وتبين من الاستطلاع الذي نشرته هآرتس، اليوم، أنه لو جرت الانتخابات العامة الآن لحصل حزب الليكود على 33 مقعدا و"إسرائيل بيتنا" على 14 مقعدا وشاس على 9 مقاعد ويهدوت هتوراة على 6 مقاعد و"الوحدة الوطنية" على 7 مقاعد و"البيت اليهودي" على 3 مقاعد فيما سيحصل حزب كديما على 29 مقعدا وينهار حزب العمل إلى 6 مقاعد وميرتس إلى 3 مقاعد والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على 7 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 3 مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي على مقعدين.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي راض من أداء نتنياهو ووزير الدفاع، ايهود باراك، حيث قال 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم راضون من أدائهما فيما قال 38% فقط إنهم راضون من أداء ليبرمان.

ورأى 43% أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئاسة الوزراء فيما قال 5% فقط أن باراك هو الأنسب وحصل ليبرمان على نسبة أعلى منه حيث اعتبر 10% أنه الأنسب لرئاسة الوزراء وقال 27% إن ليفني هي الأنسب للمنصب.

وحمّل 50% من الإسرائيليين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية توقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فيما قال 27% إن الجانبين يتحملان مسؤولية ذلك بصورة متساوية وقال 15% إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية الجمود السياسي الحاصل.

ووصف 42% نتائج اللقاء بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها "معقولة" فيما قال 25% إنها "مهينة" و12% إنها "محترمة".

ورغم زيادة قوة اليمين الإسرائيلي إلا أن 57% من الإسرائيليين أبدوا تأييدهم للخطة السياسية التي طرحها القيادي في كديما عضو الكنيست شاؤل موفاز والتي دعا من خلالها إلى إجراء مفاوضات مع حماس وإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في 60% من مساحة الضفة الغربية على أن يتم التوصل إلى حل دائم وإقامة دولة فلسطينية في معظم أراضي الضفة بعد عام على أن تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية إليها، وقد عارض الخطة 39% من الإسرائيليين.