يرفض وزير الداخلية الإسرائيلي ورئيس حزب شاس، إلياهو يشاي، المصادقة على خارطة هيكلية للقدس بهدف منع الفلسطينيين من بناء بيوت في أراضيهم في القدس الشرقية. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 11.6.2009، عن مسؤولين كبار في بلدية القدس قولهم إن يشاي أمر، في الأيام الأخيرة الماضية، المسؤولة عن منطقة القدس في وزارة الداخلية، روت يوسف، بعدم المصادقة على الخارطة الهيكلية للقدس بادعاء أنه يعتقد أن الخطة تشمل كماً كبيرا من أعمال البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية. وعقب يشاي بالقول "إنني أدرس الخطة".

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية القدس ورئيسها، نير بركات، تفاخروا مؤخرا في أعقاب الإعلان عن الخارطة الهيكلية قبل شهر، وأن هذه الخارطة كانت ثمرة عمل امتد على عدة سنوات ماضية وشارك في إعدادها عشرات المهندسين المتخصصين، وأن من شأنها أن توجه تطوير القدس لعشرات السنوات المقبلة وتصحيح الوضع في المدينة، حيث أن أعمال البناء جرت في المدينة منذ العام 1959 بدون وجود خارطة هيكلية.

وشملت الخارطة الهيكلية تطوير القدس الشرقية وتضمن بناء 13,500 وحدة سكنية للمواطنين الفلسطينيين، وخصوصا في ضواحي الطور وبيت حنينا وشعفاط وتل العدسة وجبل المكبر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في القدس الشرقية التي تعاني من إهمال بالغ منذ احتلال المدينة في العام 1967.

وقال مسؤولون في بلدية القدس إن يشاي أمر بعدم المصادقة على الخارطة الهيكلية "بسبب وجود مساحات بناء واسعة مخصصة للسكان الفلسطينيين"، وفي موازاة ذلك استعادة خارطة هيكلية بديلة تم إعدادها في العام 2000 وتخصص مساحة مقلصة للبناء في القدس الشرقية. وعبر مسؤولون في البلدية عن غضبهم من قرار يشاي، خصوصا على ضوء إلغاء وزارة الداخلية خطة عينية لإقامة ضاحية عربية في جنوب القدس الشرقية وفي موقع يطلق عليه اسم "مشارف بيت لحم" وذلك "لاعتبارات سياسية" حسب قولهم.

وقال عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس، مائير مرغليت، لهآرتس إن "الوزير يخطئ مرتين. فهو ليس مهنيا وهو مخطئ في الناحية المهنية، وهو مخطئ من الناحية السياسية أيضا بعدم إدراكه أنه على الحكومة تنفيس غضب الآن والسماح بإجراء حياة طبيعية في القدس الشرقية". من جانبه قال المتحدث باسم يشاي إن الأخير "يدرس الخارطة الهيكلية كونه بدأ بمزاولة مهامه حديثا كما أن لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس مستقلة في القرار الذي ستتخذه بخصوص الخارطة الهيكلية وبإمكانها عدم انتظار انتهاء الوزير من دراسة الخطة".

ونقلت هآرتس عن مواطنين فلسطينيين قولهم إن الخارطة الهيكلية تنطوي على إشكالية فيما يتعلق باحتياجاتهم السكنية. وقال المحامي سامي ارشيد، المتخصص في مجال البناء في القدس الشرقية، إن "الخارطة الهيكلية تتركز حول محورين، الأول عزل البلدة القديمة بصورة مطلقة عن المجال الفلسطيني، فيما المحور الثاني يهدف إلى خفض عدد السكان الفلسطينيين في وسط المدينة، ويسمح بأعمال بناء في الأطراف الجنوبية والشمالية من القدس الشرقية".

والجدير بالذكر في هذا السياق أن بلدية القدس صعدت عملية استصدار أوامر هدم بيوت في القدس الشرقية وخصوصا منذ بدء ولاية رئيس البلدية الحالي نير بركات بحجة البناء غير المرخص. وتؤكد تقارير منظمات حقوق إنسان إسرائيلية على أن أعمال البناء غير المرخصة في القدس الشرقية نابعة بالأساس من إصدار البلدية عدد قليل من تراخيص البناء ورفض معظم الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون ومن عدم إقرار خارطة هيكلية للقدس الشرقية منذ احتلالها وحتى اليوم. وتؤكد المنظمات الحقوقية الإسرائيلية أيضا على أن سياسة البناء في القدس الشرقية نابعة بالأساس من السعي إلى الاستيلاء على أوسع ما يمكن من الأراضي من أجل إقامة وتوسيع أحياء يهودية استيطانية وقد بلغ عدد المستوطنين في القدس الشرقية وحدها قرابة 180 ألف نسمة.

وكانت هآرتس قد نشرت مطلع الأسبوعي الحالي خبرا مفاده أن يشاي أمر الجهات المهنية في وزارة الداخلية بالمساعدة قدر الإمكان في توسيع المستوطنات بواسطة إضافة مساحات إليها ودعم المستوطنين ماليا من خلال زيادة الميزانيات التي يتم رصدها للمستوطنات.

وفي غضون ذلك وزع مفتشون في بلدية القدس ثلاثة أوامر هدم لبيوت في حي البستان في سلوان، كما أن جميع البيوت في الحي البالغ عددها 90 بيتا مهددة بالهدم، وفقا لمخطط أعدته جمعية "إلعاد" الاستيطانية وتنفذه السلطات الإسرائيلية.