قال القيادي في حزب الليكود، عضو الكنيست سيلفان شالوم، إن فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي يسعى لتشكيلها رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ستكون قصيرة بدون ضم حزب كديما إليها وتناوب نتنياهو مع رئيسة كديما، تسيبي ليفني، على رئاسة الحكومة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء – 11.3.2009، عن شالوم قوله لمقربين منه إنه "لا يوجد احتمال أو قدرة للحكومة على البقاء لدورة كاملة. والحل الوحيد هو التناوب. وقد أعرب كديما عن موافقته على ثلاثة سنوات (يتولى خلالها نتنياهو رئاسة الحكومة) مقابل سنة وثمانية شهور فقط لكديما. لكن نتنياهو يتمترس" في موقفه المعارض للتناوب.

وتأتي أقوال شالوم على خلفية عدم توليه حقيبة الخارجية بعد اتفاق نتنياهو مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على أن يتولى الأخير حقيبة الخارجية. كما رفض نتنياهو تولي شالوم حقيبة المالية. ورأى شالوم أن رفض نتنياهو توليه حقيبة وزارية هامة نابع من أن "نتنياهو ليس قادرا، من شدة الخوف، على تعيين شخص مؤثر ويتمتع بمكانة مرموقة وقوة إلى جانبه".

وانتقد شالوم، الذي تولى منصب وزير الخارجية في حكومة أرييل شارون الثانية بين الأعوام 2003 و2006، إشغال ليبرمان منصب وزير الخارجية المقبل. وقال "لا يمكنني الجلوس في حكومة ستهدم كل ما بنيته مع الدول العربية. وأنا أتلقى اتصالات هاتفية من هذه الدول ومن الدول الغربية التي يتم فيها التعبير عن قلق بالغ مما يحدث هنا". ويذكر أن ليبرمان معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة تجاه العرب، وأطلق في الماضي تصريحات أثارت استياء واسعا حتى في إسرائيل، بينها دعوته إلى قصف السد العالي في مصر كما دعا خلال الحرب على غزة إلى قصف قطاع غزة بأسلحة نووية، وصرح أنه إذا لم يرغب الرئيس المصري، حسني مبارك، بزيارة إسرائيل "فليذهب إلى الجحيم".

من جهة أخرى أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قياديا في الليكود يتوسط بين شالوم ونتنياهو، في الأيام الأخيرة، وذلك بهدف ضمان تعيين شالوم في منصب وزاري هام في الحكومة المقبلة. لكن بعد رفض نتنياهو تعيين شالوم في وزارة الخارجية أو المالية، فإن التقديرات في الليكود تشير إلى أن شالوم لن يرضى بأي منصب وزاري آخر، سوى في حال تم تعيينه في منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو أعلن مؤخرا أنه يدرس إلغاء منصب القائم بالأعمال، مبررا ذلك بأنه "لا يمكنني أن أشرب من زجاجة مفتوحة تحسبا من أن يتم تسميمي".

في غضون ذلك، بدأ نتنياهو بتسلم السلطة إلى يديه، وكانت البداية بكل ما يتعلق بالملف النووي العراقي. فقد أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، وقيادة جهاز الأمن، أمس الثلاثاء، عملية تسليم نتنياهو كافة المعلومات والتقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو وباراك عقدا اجتماعا على انفراد في نهاية عملية تسلم نتنياهو المواد الاستخباراتية حول الموضوع الإيراني.

ويذكر أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء عاموس يدلين، كان قد كشف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، عن أن تقييمات الشعبة تدل على أن إيران تجاوزت السقف التكنولوجي في برنامجها النووي وبات بإمكانها صنع قنبلة نووية. وتهدد إسرائيل بأنها "لا تزيل أي خيار عن الطاولة" فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في إشارة إلى الخيار العسكري واحتمال مهاجمة إيران.

ورغم الصعوبات التي ما زالت أمام تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية فيها، إلا أن طاقم مكتب رئيس الحكومة المقبل أصبح جاهزا. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بأن أفراد الطاقم الذي سيعمل إلى جانب نتنياهو أصبح يختار غرف مكاتبهم في مقر رئاسة الحكومة.

وسيتولى المسؤول السابق في جهاز الموساد، عوزي أراد، منصب رئيس مجلس الأمن القومي. وسيكون مدير مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، نتان إيشل، الذي اشغل في الماضي منصب مدير عام صحيفة "هتسوفيه" الناطقة بلسان حزب المفادل اليميني ويعمل الآن كنائب مدير عام صحيفة "إسرائيل اليوم" التي أسسها مؤخرا الملياردير الأميركي اليهودي شيلدون أدلسون، المقرب من نتنياهو. وسيتولى عضو الكنيست السابق والوزير السابق، اليعزر زندبرغ، منصب سكرتير الحكومة. وسيتولى مستشار نتنياهو الإستراتيجي، رون دريمر، منصب رئيس طاقم الإعلام الوطني. وسيكون المحامي يتسحاق مولخو أحد الشخصيات المركزية في حكومة نتنياهو حيث سيتولى منصب "المبعوث السياسي الخاص" لنتنياهو. ويذكر أنه خلال فترة ولاية نتنياهو السابقة في رئاسة الحكومة كان مولخو مبعوثه الخاص إلى السلطة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك فإن مرشح نتنياهو لتولي منصب السفير الإسرائيلي في واشنطن هو سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، دوري غولد.