وجه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات شديدة لوزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، بسبب عدم استخدامها حق النقض "الفيتو" خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير وعدم منع صدور القرار 1860 الذي طالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. من جهة ثانية، عبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي عن غضبهم من أداء وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال يوم الخميس الماضي واعتبروا أن أداءها كان ضعيفا ولم تنجح في إحباط صدور قرار مجلس الأمن واتهموا وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بالإخفاق.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد -11.1.2009، إن إسرائيل تتهم رايس بأنها عملت من وراء ظهرها وكانت "المحرك" لصياغة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 وذلك خلافا لوعود منحتها لإسرائيل. وبحسب الصحيفة فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، هاتف الرئيس الأميركي، جورج بوش، عند الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة الماضي، وطالب بأن تستخدم الولايات المتحدة "الفيتو" ضد القرار وأن هذه المحادثة هي التي دفعت بوش إلى إرغام رايس على الامتناع عن التصويت على القرار رغم أنها أرادت تأييده.

وأضافت الصحيفة أنه خلال ليلة الخميس – الجمعة الماضية، التي تم خلالها صدور القرار، تحدثت ليفني مع رايس سبع مرات، كانت جميعها محادثات صعبة و"بصوت مرتفع". كذلك أجرت ليفني "محادثة صعبة" مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليبند، حيث تعتبر إسرائيل أنه مارس ضغوطا على الفرنسيين من اجل التصويت على القرار ليلة الخميس-الجمعة وعدم تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة مثلما تعهد الأميركيون والفرنسيون أمام إسرائيل.

من جهة أخرى قالت يديعوت أحرونوت إن المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي غاضبون على وزارة الخارجية لأنها لم تحذر من احتمال صدور قرار مجلس الأمن. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "وزارة الخارجية جعلتنا نشعر وكأنه لدينا وقتا طويلا لشن العمليات العسكرية" في القطاع وأنه "لم يحذرنا أي مسؤول من أن القرار على وشك الصدور. إن هذا إخفاق، هو يوم غفران الدبلوماسية (في إشارة إلى إخفاق إسرائيل توقع نشوب حرب العام 1973) التي لم تنجح في توفير الدعم للعملية العسكرية وهي جارية على الأرض".

ورد مسؤولون في وزارة الخارجية بالقول إن "جهاز الأمن طلب أسبوعين وحصل على أسبوعين، ومن يقول إنه فوجئ من قرار مجلس الأمن فإنه يتظاهر بالسذاجة. وتحليلات وزارة الخارجية كانت دقيقة منذ اللحظة الأولى. وقلنا مسبقا ما الذي سيحدث ومتى سيتم اتخاذ قرار كهذا. والآن أيضا ليس في القرار أي شيء تنفيذي سيئ بالنسبة لإسرائيل وهكذا فإن كل المحاولات بإلقاء اللائمة على ليفني نابع لأسباب سياسية وحسب".

من جانبه رأى المحلل السياسي في صحيفة هآرتس آلوف بن إنه "حتى لو لم يتضمن القرار خطوات فعلية فإن من شأنه أن يثير قلقا في إسرائيل لثلاثة أسباب، أولها أنه لن يصدر قرارا أفضل منه وهذا هو الموقف الدولي الذي يتماثل مع المعاناة الفلسطينية ويتجاهل معاناة سكان جنوب إسرائيل وغلعاد شاليت" الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع. وأضاف بن أن "السبب الثاني هو أنه على الرغم من عدم ذكر حماس في القرار لكن بإمكان (قادة حماس) خالد مشعل وإسماعيل هنية ورفاقهما الاحتفال، لأن حكم حماس في غزة يتمتع منذ الآن بشرعية من جانب مجلس الأمن الدولي وهو أعلى مؤسسة دولية. والقرار 1860 يتعامل مع جمهورية حماس على أنها حقيقة قائمة، كما أن القرار لا يشمل إعادة القطاع إلى السلطة الفلسطينية الشرعية ولا يشمل أيضا نزع سلاح الميليشيات والفصائل الإرهابية الأخرى في القطاع. وثالثا هو أن عملية المصادقة على القرار تشير على إخفاق سياسي في القدس، لأن إسرائيل عارضت إنهاء الحرب بواسطة قرار من مجلس الأمن مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. وعلى ما يبدو فإن هذا هو السبب الذي جعل ليفني تبقى في البلاد وعدم السفر على الأمم المتحدة لمعارضتها اتفاق (وقف إطلاق نار) خشية منح الشرعية لحماس".

ووصف بن الاتصالات الإسرائيلية – الأميركية خلال ليلة الخميس – الجمعة بأنها "خلل خطير" في الأداء السياسي الإسرائيلي وهي تعبر أيضا عن وجود مشكلة بين إسرائيل والولايات المتحدة "ولولا ود بوش لانضمت أميركا أيضا إلى مؤيدي القرار 1860". لكن الكاتب اعتبر أن "الامتناع الأميركي واستمرار حماس في إطلاق الصواريخ سهل على إسرائيل رفض القرار".