ذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأحد – 11.1.2009، أن ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي طالبوا الحكومة بإقرار المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية في قطاع غزة واحتلال أجزاء من قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يوءاف غالانت، الذي يعتبر رسميا قائد العملية العسكرية في قطاع غزة، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، إلى المصادقة على توسيع العملية العسكرية البرية والبدء في شن المرحلة الثالثة منها، التي تشمل زج قوات احتياط كبيرة في القطاع واحتلال أجزاء كبيرة منه. ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله إنه بالإمكان التوصل على "وضع حاسم" أمام حماس من دون احتلال كل القطاع.

وتوقع غالانت أن يؤدي توسيع العملية البرية إلى تكبد الجيش الإسرائيلية خسائر بشرية، وأنه سيحتم تمديد فترة تجنيد جنود الاحتياط، لكن توسيع العملية العسكرية سيؤدي في المقابل، بحسب غالانت، إلى "حل مشكلة الأمن في جنوب إسرائيل لسنوات طويلة". وذكرت يديعوت أحرونوت أن غالانت قال لأولمرت وباراك، خلال تواجدهما في مقر فرقة غزة العسكرية، يوم الخميس الماضي، إنه في حال لم يتم توسيع العملية البرية "فإننا سنهدر فرصة تاريخية". وقدر غالانت أن وقف العملية العسكرية في القطاع، الآن، سيؤدي إلى هدوء في الجبهة مع غزة لسنوات معدودة، لكن حماس ستستأنف تسلحها، وعندما يتجدد إطلاق النار فإن مدى الصواريخ التي ستكون بحوزة حماس سيصل إلى تل أبيب. وطالب غالانت بعدم الاعتماد على مصر فيما يتعلق بمنع تهريب أسلحة إلى القطاع عبر أنفاق تحت محور فيلادلفي. وقال إنه "بإمكان إسرائيل الاعتماد على الجيش الإسرائيلي فقط".

ويذكر أن أولمرت كان قد أعلن بعد زيارة مقر فرقة غزة العسكرية أن إسرائيل "لم تحقق بعد الغايات التي وضعتها لنفسها قبل شن العملية". من جانبه يرى باراك أنه في حال لم تحقق الاتصالات السياسية ومبادرات وقف إطلاق النار النتائج التي تريدها إسرائيل، والتي تتعلق بوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية ووقف تهريب الأسلحة على القطاع، فإن إسرائيل ستصعد العمليات العسكرية في القطاع. وتعارض وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، مبادرات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق من أي نوع مع حماس، وتدعو إلى وقف إطلاق نار من جانب واحد وفي حال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل فإنه يتعين عليها الرد بقوة.

ويظهر من تقارير صحفية إسرائيلية أن قيادة الجيش لا تطالب الحكومة بتصعيد العمليات العسكرية بصورة مباشرة، وإنما يعرضون أمامها بدائل، مثلما فعل رئيس اركان الجيش، غابي أشكنازي، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأربعاء الماضي. فقد قال أشكنازي لوزراء الكابينيت إن قوات الاحتياط ستنهي التدريبات خلال يومين وأنه لا يمكن للجيش، خلافا للقوات النظامية، أن يحتفظ بعدد كبير من قوات الاحتياط، التي تعد 40 ألفا تقريبا، دون إشراكهم في العمليات العسكرية ولذلك فإنه يتعين على الحكومة أن تقرر قريبا ما هي وجهتها، وما إذا كانت ستوقف القتال أو تصعيده. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إنه من أجل تحقيق نتائج هامة أخرى في العملية العسكرية فإنه يتعين على الجيش توسيعها لعشرين يوما آخر على الأقل.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، اليوم، وسط تكهنات باحتمال إقرارها توسيع العمليات البرية والانتقال إلى المرحلة الثالثة. من جهة ثانية يتوقع أن يتوجه رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، إلى القاهرة، غدا الاثنين، لاستئناف المحادثات حول المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار في القطاع، والتي بدأها يوم الخميس الماضي خلال زيارته القاهرة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غلعاد قوله خلال اجتماع الكابينيت، أمس الأول الجمعة، إن المصريين يدركون الحاجة إلى وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع، لكنهم لم يطرحوا اقتراحا مبلورا في هذه المرحلة. وأضاف أن لدى المصريين "الاستعداد للمساهمة في حل هذا الموضوع وسنستمر في المحادثات معهم حتى نتوصل إلى حل عملي".

ونقلت هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أمس إنه من دون التوصل إلى حل حول قضية تهريب الأسلحة، يشمل نظام مراقبة فعال عند محور فيلادلفي، فإن العملية العسكرية لن تتوقف. وبحسب هآرتس فإن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا أن حلا يشمل تواجد قوات دولية في الجانب المصري من محور فيلادلفي وحده فقط سيمكن من وقف العملية العسكرية.

وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الإسرائيلي يلاحظ ضلوعا إيرانيا متزايدا في نشاط حماس في قطاع غزة. ويرجح المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن حماس حصلت على وعد من إيران بتزويدها بأسلحة وحتى بصواريخ أطول مدى من التي في حوزة حماس حاليا، وذلك، بحسب المسؤولين الإسرائيليين، "فقط في حال استمرت حماس في القتال ضد إسرائيل".