نتنياهو: إسرائيل لن تقبل إملاءات وهناك إجماع حول البناء في القدس الشرقية

*ويأمر بدفع إجراءات تخطيط 1060 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين في القدس وشق 12 شارعا في الضفة الغربية مؤدية إلى المستوطنات*

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه لن يوافق على المطالب الفلسطينية بشأن قطاع غزة، وعن رفضه الانتقادات الدولية والاحتجاجات الفلسطينية على مشاريع استيطانية، مشددا على أن إسرائيل لن توافق على انسحاب من القدس الشرقية، وكرر أنه من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل لن تتقدم العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المزمعة حول قطاع غزة والتحقيق الدولي في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، قال نتنياهو في خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست التي افتتحت دورتها الشتوية، أمس الاثنين، إن "إسرائيل ستستمر في الوقوف بقامة منتصبة وفخورة بشعبها وجيشها. وتتطلب المعركة القضائية منا القوة والوحدة والحزم نفسهما، لأنه هنا أيضا ثمة من يريد أن يملي علينا شروطا ستشكل خطرا على أمننا ومستقبلنا وستبعد السلام الذي نتوق إليه".

وأضاف نتنياهو أن "الفلسطينيين يطالبوننا بإقامة دولة فلسطينية، من دون سلام ولا أمن. وهم يطالبون بانسحاب إلى حدود العام 1967، وإدخال لاجئين وتقسيم القدس. وبعد كل هذه المطالب المرفوضة هم ليسو مستعدين للموافقة على الشرط الأساسي للسلام بين الشعبين، وهو الاعتراف المتبادل. والسلام سيتحقق بالمفاوضات بين الجانبين فقط، وأية طريقة أخرى إنما ستقوض الاستقرار وحسب" في إشارة إلى خطوات فلسطينية لنيل اعتراف دول العالم بدولة فلسطيني والتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء الاحتلال.

واعتبر نتنياهو أنه "لا أرى أن هناك ضغوط تمارس على الفلسطينيين. وأرى فقط ضغوطا على إسرائيل لكي تقدم المزيد من التنازلات، من دون أي مقابل وأمن. وبودي أن أوضح أنه لن تنجح ضغوط، داخلية أو خارجية. ولن أتنازل عن مطلبنا بالحياة والسلام وأولها الأمن. وإسرائيل لن تفقد الأمل بالسلام، لكنها لن تتمسك عبثا بالأمل. ولو سرنا وراء أية مبادرة متسرعة وغير مسؤولة، كالتي يقترحونها علينا كل يوم اثنين وخميس لحفرت حماس أنفاق حتى مدينة كفار سابا" في وسط إسرائيل والقريبة من الخط الأخضر.

وتابع نتنياهو "لقد سلمنا غزة وغوش قطيف (الكتلة الاستيطانية التي كانت قائمة في قطاع غزة) إلى السلطة الفلسطينية. وأنا أتساء، ما هي القوى، برأيكم، التي ستضمن السلام وتمنع الإرهاب من المناطق التي سنخليها. فخلال العشرين عاما الأخيرة، أي منطقة أخليناها سيطرت عليها قوى الإسلام المتطرف". وقال إنه "لا أريد دولة ثنائية القومية أو فرعا إيرانيا يشكل خطرا على وجودنا. وفي تسوية سلمية، قد تكون المعادلة التالية: دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتعترف بدولة اليهود".

وتطرق نتنياهو إلى مشاريع ومخططات استيطانية صادق، أمس، على تنفيذها في القدس الشرقية المحتلة. واعتبر أن "هناك إجماع واسع لدى الجمهور بأن لإسرائيل الحق الكامل بالبناء في أحياء القدس. هذا إجماع، أو على الأقل هكذا أعتقد. وجميع حكومات إسرائيل فعلت ذلك. وواضح للفلسطينيين أيضا أن هذه المناطق ستبقى ضمن حدود إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي".

وحول توقيت الإعلان عن هذه المشاريع الاستيطانية، قال نتنياهو إن "هناك من يعتبر أنه لا يوجد توقيت مريح لبناء بيوت في القدس، ولو كان الأمر متعلقا بهم، لما بنينا بيتا واحدا خلال الستين عاما الأخيرة، لأن هذا ليس الوقت المناسب في أية حالة".

وفي الوقت الذي يسود فيه توتر شديد في القدس وفيما تتصاعد الهبة الشعبية في القدس الشرقية المحتلة، أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بدفع إجراءات تخطيط 1060 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين في المدينة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إنه سيتم دفع تخطيط لبناء 660 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" في شمال القدس الشرقية، و400 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم في جنوب القدس الشرقية.

وأضافت المصادر نفسها أن نتنياهو أمر بالتقدم في تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية في المستوطنات في الضفة الغربية بزعم أنها "ضرورية من ناحية الأمن والأمان"، وفي مقدمتها شق 12 شارعا جديدا. وادعت المصادر في مكتب نتنياهو أن "تطوير البنية التحتية يخدم الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يؤدي قرار نتنياهو بتنفيذ مشاريع استيطانية إلى انتقادات دولية. ونقل موقع "واللا" الالكتروني عن دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إن "خطوات من هذا النوع ستعزز التوجهات الاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات في دول أوروبية".

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أول من أمس، إن نتنياهو يعتزم المصادقة على بماء 2000 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية. لكن صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصادر في حزب "البيت اليهودي" ومجلس المستوطنات قولها إن نتنياهو لم يصادق على هذه المشاريع في هذه المرحلة.

وادعت "هآرتس" أن نتنياهو أقدم على هذه القرارات "في محاولة لتخفيف الضغوط التي يمارسها عليه قادة حزب ’البيت اليهودي’ ومجلس المستوطنات"، وأنه سيعقد اجتماعا، يوم غد الأربعاء، يجري فيه بحث "تطوير البنية التحتية في المستوطنات" وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو سيعقد الاجتماع بعد أن هدده رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، ووزير الإسكان، أوري أريئيل، خلال اجتماعه معهما الأسبوع الماضي بأنه في حال عدم إلغاء ما وصفاه ب"التجميد الهادئ" لإجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات، خلال الشهور الخمسة الماضية، فإنهم سيقوضون استقرار الائتلاف الحكومي. وشارك في هذا الاجتماع أيضا كل من وزير المالية، يائير لبيد، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس.

ومن بين المشاريع الاستيطانية التي سيجري بحثها غدا، تنفيذ مشروع في مجال المياه، وإقامة "قرى طلاب جامعات" ومتنزهات في المستوطنات ومتنزه باسم المستوطنين الثلاثة الذين اختطفوا وقتلوا في شهر حزيران الماضي. كذلك سيبحث خلال الاجتماع "ترميم" القسم الذي يصلي فيه اليهود في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتنفيذ مشروع كهرباء وتنفيذ أعمال في مجال البنية التحتية تمهيدا لأعمال بناء استيطاني.

وحذر لبيد من أن مخططات بناء في المستوطنات ستؤدي إلى أزمة خطيرة في العلاقات الإسرائيلية – الأميركية وتلحق ضررا بمكانة إسرائيل في العالم. وعقبت رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون، بالقول إن "نتنياهو يثبت مرة أخرى أن كل أقواله حول ’أفق سياسي’ هي ضريبة كلامية لاحتياجات سياسية، بينما احتياجاته السياسية مرهونة في الواقع للمستوطنين".

وقال السفير الأردني في تل أبيب، وليد عبيدات، خلال حفل بمناسبة مرور 20 عاما على توقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن على إسرائيل وقف تنفيذ خطوات أحادية الجانب في القدس عموما وفي الحرم القدسي خصوصا، لأن خطوات كهذه تمس باتفاقية السلام بين الدولتين وتشكل خرقا للقانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد نددت في بداية الشهر الحالي بإعلان حكومة إسرائيل عن دفع مخطط بناء 2600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية، وأن هذا المخطط "يبعد إسرائيل عن صديقاتها في العالم".