رئاسة الدولة الإسرائيلية- من منصب تمثيلي إلى بوق سياسي

*ستة أسماء تتنافس على منصب رئيس دولة إسرائيل الذي سينتخبه الكنيست يوم العاشر من حزيران الجاري *رؤوفين ريفلين يبدو الاسم الأقوى لتولي المنصب *منصب الرئاسة كان دائما على هامش السياسة إلى أن وصله عيزر وايزمان وقلب تقاليد الرئاسة القائمة بكثرة تصريحاته السياسية والتعبير عن مواقفه علنا *ما عزز "انقلاب" وايزمان كان وصول شمعون بيريس إلى المنصب في العام 2007 *المنافسة ليست سهلة لكن نتنياهو لم يترك خطأ إلا وارتكبه ووضع نفسه في حالات محرجة أمام الجمهور الإسرائيلي*

كتب برهوم جرايسي:

يعقد الكنيست في العاشر من حزيران الجاري جلسة خاصة للهيئة العامة لانتخاب رئيس الدولة الجديد، الذي ستولى منصبه في نهاية تموز المقبل، لولاية واحدة ووحيدة من سبع سنوات، كما ينص عليه القانون القائم. ويتنافس على المنصب ستة مرشحين بفرص متفاوتة، وأقواهم رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، الذي حاول رئيس حزبه (الليكود) بنيامين نتنياهو تجنبه وعدم دعمه، إلا أنه رضخ أخيرا لإرادة نواب حزبه، وتبقى احتمالات الانسحاب من المنافسة حتى يوم الانتخابات ورادة.

أما المرشحون الستة فهم: رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، والنائب عن حزب "العمل" بنيامين بن اليعازر، والنائب عن حزب "الحركة" مئير شطريت، ورئيسة الكنيست السابقة داليا ايتسيك، وعالم الكيمياء دان شيخطمان وقاضية المحكمة العليا المتقاعدة داليا درونر.

وبحسب التوازنات القائمة حتى إغلاق هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي"، فإن المرشح الأقوى هو ريفلين، الذين كان قد تنافس على منصب الرئاسة في العام 2007 وخسره لشمعون بيريس، وكان واضحا منذ ذلك الحين أن ريفلين لن يتنازل عن هذا الطموح، وكان الكثير من تفاصيل أدائه السياسي محكوم لما يسعى له، ولكن في السنوات الأخيرة دخل ريفلين في عدة حالات صدام مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية سن قوانين وقرارات حكومية إشكالية، إذ على الرغم من مواقف ريفلين اليمينية المتشددة من الصراع، إلا أن له مواقف متحفظة إلى درجة كبيرة من المعارضة إزاء القوانين ذات الطابع العنصري، والقرارات الحكومية التي تندرج في نفس الإطار.

وكان نتنياهو الذي سعى إلى عدم انتخاب ريفلين لولاية رئاسة كنيست ثانية بعد الانتخابات الأخيرة، سعى أيضا إلى افشال ترشيحه لرئاسة الدولة، إلا أن تأييد ريفلين كان جارفا في صفوف حزب الليكود، ولم تنفع كل مناورات نتنياهو، ومنها الغاء منصب الرئاسة باجراء قانوني سريع، ورضخ إلى غالبية نواب حزبه، معلنا في الأسبوع الماضي تأييده لريفلين.

من منصب تمثيلي إلى بوق سياسي

تولى منصب رئيس دولة إسرائيل حتى الآن تسعة رؤساء كان أولهم حاييم وايزمان (1948- 1952) تلاه يتسحاق بن تسفي (1952- 1963- لولايتين) ثم زلمان شزار (1963- 1973 لولايتين) ثم إفرايم كتسير (1973- 1978) ثم إسحاق نافون (1978- 1983) ثم حاييم هيرتسوغ (1983- 1993) ثم عيزر وايزمان- ابن شقيق الأول- (1993- 2000) ثم موشيه كتساف- القابع في السجن- (2000- 2007) ثم شمعون بيريس (2007- 2014).

وكان القانون في إسرائيل يقضي بانتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات، مع امكانية انتخابه مجددا لولاية ثانية فقط، إلا أن الكنيست عمل على تعديل القانون في العام 1993، لجعل منصب الرئيس لولاية واحدة ووحيدة من سبع سنوات، وهذا كي لا يكون الرئيس في وضعية مُحرجة حينما يرشح نفسه ثانية، ويخوض منافسة تخل في مكانته كصاحب منصب تمثيلي.

وكان أول من وصل إلى المنصب بعد تعديل القانون، عيزر وايزمان، ولكنه أحدث انقلابا في كل تقاليد العمل الرئاسي، إذ بدأ يجاهر في مواقفه السياسية، بداية داعما للمفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية، ولاحقا في العام 1996 في موقف صدامي مع رئيس الحكومة الجديد في حينه، بنيامين نتنياهو، الذي سعى إلى عرقلة المفاوضات، بينما سعى وايزمان إلى استمرارها، وحتى أنه عقد لقاءات سياسية متعددة من دون إذن الحكومة ورئيسها، وأبرزها لقاؤه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

لكن وايزمان لم يلق هجوما من الرأي العام، الذي كان ما يزال يومها يؤيد العملية التفاوضية والتوصل إلى حل، وهذا بحد ذاته منح وايزمان غطاء في نهجه، ما ثبّت الواقع الجديد في المقر الرئاسي، وحينما وصل موشيه كتساب إلى المنصب في العام 2000، بشكل مفاجئ، حينما تغلب على شمعون بيريس، رغم وجود حزب "العمل" في الحكم، قلل من الخطاب السياسي، ولكن ما أن وصل إلى المنصب شمعون بيريس، حتى استأنف نهج سلفه وايزمان، ولكن بوتيرة أشد.

وأمام هذه الحال، بات لمنصب الرئيس مفاهيم أخرى، غير تلك التي عرفتها إسرائيل في الماضي، وكل حزب حاكم بات معنيا، إلى جانب ضمان هيبته وانجاح مرشحه، أن يضمن أيضا رئيسا متناغما مع خطابه السياسي.

وتجري الانتخابات بطريقة سرية، يشارك فيها النواب الـ 120على عدة مراحل، ففي حال لم تحسم من أول مرّة، تعاد الانتخابات مع كل المتنافسين، ولكن عادة ما ينسحب من كان بعيدا عن الانتقال إلى المرحلة الاخيرة، وإذا لم تحسم في الجولة الثانية، تجري الانتخابات لجولة ثالثة بين المتنافسين الاثنين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

المرشحون الستة- خلفيات وفرص

وفي ما يلي عرض للمرشحين الستة، حسب قائمة المرشحين التي كانت حتى إغلاق العدد، وقبل أي انسحابات متوقعة:

رؤوفين ريفلين

رؤوفين ريفلين (75 عاما) هو المرشح الأقوى من حيث فرص الفوز، وهناك من يعتبر فوزه مضمونا، وهو من حزب "الليكود" وقد نشأ منذ سنوات شبابه الأولى في حركة "حيروت" اليمينية المتشددة، التي أسست لاحقا حزب الليكود، ويعد من أبرز وجوه اليمين العقائدي المتشدد، من حيث المواقف بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أنه يتخذ مواقف براغماتية أقرب إلى الإيجابية، في الكثير من القوانين والسياسات العنصرية، وتلك التي تميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وبالإمكان القول إن ريفلين هو الشخصية الوحيدة من التيار الأيديولوجي القديم في حزب الليكود، التي "فلتت" من مخطط استبعاد هذه الشخصيات عن كتلة الحزب البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، مطلع 2013، وهو المخطط الذي تدل مؤشرات كثيرة على أن بنيامين نتنياهو كان له دور فيه، وهذا تكشّف أيضا حينما عارض نتنياهو ترشيح وانتخاب ريفلين لرئاسة الكنيست لدورة أخرى.

ظهر ريفلين على الساحة البرلمانية بعد انتخابات 1988، لكنه لم ينجح في العودة إلى الكنيست في الانتخابات التالية في العام 1992، بسبب الضربة التي تلقاها حزب الليكود، وكان لفترة من الجناح المؤيد للنائب والوزير السابق دافيد ليفي، وعاد ريفلين إلى الكنيست بعد أربعة أشهر من انتخابات 1996، بعد استقالة أحد نواب كتلة الليكود، وبقي في الكنيست حتى يومنا هذا، أي أنه نجح في ضمان مقعده البرلماني في كل انتخابات، وحتى أنه في الدورات الثلاث الأخيرة ضمن لنفسه موقعا متقدما في لائحة الحزب.

وبعد انتخابات مطلع العام 2003، انتخب ريفلين لأول مرّة رئيسا للكنيست، وفي تلك الدورة ظهر في مواقفه السياسية بوضوح أكبر، بمعنى مواقف متشددة من الصراع وآفاق الحل، وفي المقابل معارضة تتراوح ما بين واضحة إلى شبه واضحة من القوانين والسياسات العنصرية، ولكنه في الوقت ذاته اتخذ موقفا معارضا وحادا من مخطط اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

وخسر ريفلين منصبه بعد انتخابات ربيع العام 2006، التي أبعدت الليكود عن الحكم لصالح حزب "كديما"، ولكنه عاد وتولى رئاسة الكنيست، بعد انتخابات ربيع العام 2009، وكرر ريفلين مواقفه، وإن كان بدرجة أقل مقارنة مع رئاسته السابقة، ولكن كل هذا أدى إلى أن يتخذ منه نتنياهو موقفا سلبيا، ولهذا فإن الأخير منع انتخاب ريفلين لرئاسة ثالثة بعد انتخابات مطلع العام 2013، في حين أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، كان قد جاهر في الأسبوع الماضي بمعارضته لريفلين، على خلفية موقفه من سلسلة قوانين وقرارات بادر لها حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، والتي تستهدف المواطنين العرب على وجه الخصوص.

وكان ريفلين قد تنافس في صيف العام 2007 على منصب رئاسة الدولة، مقابل شمعون بيريس، ويراهن ريفلين اليوم على حسم الانتخابات في الجولة الأولى أمام خمسة منافسين له، إذ من المتوقع أن يحصل على عدد الأصوات الأكبر من معسكر اليمين واليمين المتشدد، كما أنه قد يحصل على عدد من أصوات النواب العرب نتيجة لمواقفه من القوانين العنصرية.

بنيامين بن إليعازر

بنيامين بن إليعازر (78 عاما) هو من مواليد مدينة البصرة العراقية، وكان اسمه العربي "فؤاد"، وما زالت الحلبة الإسرائيلية تناديه بهذا الاسم كاسم ثان له غير مسجل رسميا، وهاجر إلى البلاد مع عائلته في العام 1950. ونشأ بن اليعازر في صفوف الجيش وترقى في المناصب إلى رتبة عميد، وكان الحاكم العسكري للضفة الفلسطينية المحتلة من العام 1978 إلى العام 1982، وقبل ذلك ساهم في اقامة جيش جنوب لبنان العميل للاحتلال الإسرائيلي، وتحرر من الجيش في العام 1982، إلا أن الجيش استدعاه مجددا في العام 1983 ليتولى منصب حاكم ما يسمى "الإدارة المدنية" في سلطات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة، ومكث في منصبه حتى العام 1984، ليخوض الانتخابات البرلمانية ضمن لائحة "ياحد"، التي أسسها الوزير في حينه عيزر وايزمان، ودخل بعد تلك الانتخابات إلى الكنيست لأول مرة، وفي العام 1988 انخرط مع لائحته ضمن التكتل الحزبي "المعراخ" الذي في مركزه حزب "العمل"، ومن هناك انصهر في الحزب الأكبر، وما زال فيه حتى يومنا هذا.

تولى بن اليعازر سلسلة من المناصب الوزارية في حكومات حزب "العمل"، وأيضا في الحكومات التي جمعت حزبي الليكود و"العمل"، وتولى رئاسة حزب "العمل" لعدة أشهر في العام 2002، بعد انتخابات معادة بسبب التزوير الكثيف، وفي مرحلة تبعت مرحلة إيهود باراك لرئاسة الحزب، شهدت الكثير من التقلبات، وخسر الرئاسة قبل انتخابات مطلع العام 2003 لصالح عمرام متسناع، الذي هو أيضا مكث في منصبه لبضعة أشهر.

لم يجاهر بن اليعازر في أي وقت بتفاصيل موقفه من شكل حل الصراع، ولكنه أقرب إلى الخط المركزي في الحزب، الذي يؤيد الحل الذي اقترحه الرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون في نهاية العام 2002.

وتتوقع جهات عدة أن يكون بن اليعازر المرشح الأقوى لمنافسة ريفلين في الجولة الأخيرة، في حال لم تحسم الانتخابات من أول مرّة، إلا أن فرص نجاحه أضعف من فرص ريفلين، وقد يحظى بن اليعازر بأصوات غالبية نواب حزبه "العمل"، ونواب لديهم تحفظ من ريفلين بسبب مواقفه، أو بسبب الاصطفافات الحزبية، كما أنه في حال دخل إلى الجولة الأخيرة قد يحظى بن اليعازر بأصوات عدد من النواب اليهود الشرقيين، من منطلقات طائفية، خاصة حزب "شاس" لليهود المتزمتين الشرقيين.

داليا إيتسيك

داليا إيتسيك (62 عاما) وجدت نفسها خارج الكنيست بعد انتخابات مطلع العام 2013، بعد أن مكثت فيها ما يقارب 22 عاما، إذ دخلت إلى الكنيست لأول مرّة في العام 1992 عن حزب "العمل" تاركة منصب نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ولكنها في خريف العام 2005 كانت واحدة من ثلاث شخصيات مع شمعون بيريس وحاييم رامون، التي انسلخت عن حزب "العمل" لتنضم إلى حزب "كديما" الذي أسسه أريئيل شارون، وبقيت في هذا الحزب إلى فترة انهياره قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحين لم تجد مأوى سياسيا جديدا لها، اختارت عدم خوض الانتخابات، إلا أنها سعت إلى دعم حزب "كديما" عن بُعد.

على الرغم مما يوحى وكأن ايتسيك تؤيد الخط المركزي في حزب "العمل" بالنسبة لحل الصراع، إلا أن ميولها أقرب إلى اليمين، وقد برز هذا برئاستها للكنيست بعد انتخابات 2006، إذ أنها لم تفعل بما فيه الكفاية لصد وابل كبير من القوانين العنصرية، التي شهدتها تلك الدورة البرلمانية، التي كانت فاتحة لمرحلة تصعيد غير مسبوق في سن القوانين العنصرية، رغم أن من كان يحكم، حزب "كديما" وشريكه "العمل"، إلا أن الحزبين كانا أضعف من صد هذه القوانين، كما أن عددا من نواب "كديما" الذين تركوا صفوف حزب الليكود، أدلوا بدلوهم في تلك القوانين.

لا يبدو أن إيتسيك ستشكل تهديدا لأي من المرشحيْن الأقوى، وفق الصورة البرلمانية التي كانت قائمة حتى إعداد التقرير، فهي لا تحظى بدعم مباشر من أي من الكتل البرلمانية القوية، ولهذا فهي ستعتمد على دعم نواب من كتل مختلفة، كما أن كونها شرقيةلن يشفع لها كثيرا، إذ أن في منافستها شرقيين آخرين، هما بن اليعازر ومئير شطريت، ولهذا فإن اليهود المتدينين الشرقيينسيفضلون انتخاب رجل، من منطلقات عقائدية لا تناصر المرأة كمرأة.

مئير شطريت

مئير شطريت (66 عاما) من مواليد مدينة "قصر السوق" في المغرب العربي، وهاجر إلى البلاد في العام 1957، وكان من ضمن أبناء الطوائف الشرقية التي واجهت تمييزا من مؤسسة الحكم في العقود الثلاثة الأولى لإسرائيل، على وجه الخصوص، ولهذا فمع تبلوره شابا صغيرا انخرط في صفوف حزب "حيروت" ومن ثم حزب "الليكود" وكان من الوجوه الشابة الشرقية الصغيرة، التي بنى الليكود عليها لاختراق أكبر لبلدات الشرقيين وأحيائهم، التي كانت تتسم بالفقر.

في العام 1974 حينما كان ابن 26 عاما، كان ضمن عدد من الشبان الشرقيين الذين تولوا رئاسات مجالس بلدية، إذ تولى رئاسة بلدية يافنه في الجنوب، وكان يفوز في كل انتخابات تالية وآخرها انتخابات 1983 إذ استقال من منصب رئاسة البلدية في العام 1987 ليتفرغ أكثر لعضوية الكنيست.

ويُعد شطريت عضو الكنيست الأقدم في هذه الدورة، إذ دخل إلى الكنيست في العام 1981 ضمن كتلة الليكود، وبعد انتخابات 1996 التي أعادت الليكود إلى الحكم برئاسة بنيامين نتنياهو، تولى شطريت مناصب وزارية، ومنها وزارة المالية في نهاية الدورة.

وكان شطريت من جناح أريئيل شارون في الصراع الداخلي في الحزب، الذي اندلع على وجه الخصوص في العام 2004، على خلفية المبادرة لإخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولهذا فقد انشق شطريت مع شارون عن الحزب في خريف العام 2005، وكان من الأسماء الأولى التي شكلت حزب "كديما" الذي بقي فيه حتى قبيل انتخابات مطلع العام 2013، إذ انشق عن "كديما" المتهاوي، لينضم إلى تسيبي ليفني، التي شكّلت حزب "الحركة" ولكن خطوة شطريت كانت واضحة بأنها في سبيل "صراع البقاء" في الحلبة البرلمانية.

لم يسطع شطريت في أي يوم كنجم سياسي، بل كان وما زال في صفوف الخط الثاني في القيادة، ومن بين المناصب الوزارية البارزة التي تولاها، منصب وزيرة الداخلية في ربيع العام 2007، وبقي فيه حتى انتخابات ربيع العام 2009. وتباهى شطريت ذات يوم أنه كان الوزير الذي ألغى أكبر كم من الهوية المقدسية عن الفلسطينيين في سنة واحدة، وكانت تلك سنة 2008، التي فقد فيها ما يزيد عن 4800 فلسطيني لتلك الهوية التي يفرضها الاحتلال وتضمن بقاءه مواطنا في مدينته القدس، وشكل هذا العدد قرابة 50% ممن فقدوا تلك الهوية خلال عقد واحد، حتى ذلك العام.

لا يبدو أن شطريت سيحظى بعدد من الأصوات تجعله في مقدمة المرشحين، ولهذا فهناك من وضع احتمال انسحابه من المنافسة، خاصة بعد إعلان بنيامين نتنياهو دعمه لريفلين.

دان شيخطمان

دان شيخطان (73 عاما) بروفسور في الكيمياء، وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في العام 2011، سطع اسمه إسرائيليا في أعقاب تلك الجائزة، وفي مطلع العام الجاري، أعلن نيته خوض الانتخابات، خاصة بعد تعالي أصوات تنادي بانتخاب رئيس من خارج الحلبة السياسية، بهدف اعادة منصب الرئاسة إلى خارج دائرة الجدل السياسي.

وكان اسم شيخطمان، الذي حصل على دعم ترشيح من نواب يمين متشدد أيضا، اسما جديا في المنافسة، إلا أن كثرة المنافسين على المنصب، قللت من احتمالات وصوله إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات.

داليا دورنر

داليا دورنر (80 عاما) قاضية المحكمة العليا المتقاعدة منذ عشر سنين، وترأس منذ سنوات مجلس الصحافة، ومعروفة بمواقفها الحادة فيما يتعلق بالدفاع عن حرية التعبير، ولكنها تتبع الخط السياسي المركزي في إسرائيل، وهناك من يرى أنها صاحبة الفرص الأقل من بين جميع المنافسين، ولذا هناك أيضا من يرجّح انسحابها من السباق قبل يوم الانتخابات.