النمو الاقتصادي خلال الربع الأول أكثر من 2 بالمئة

*الهبوط في الاستهلاك الفردي في الربع الأول استمرار للهبوط بنسبة 1% في الربع الأخير من 2013 *شبكات التسوق تعلن عن هبوط جدي في مبيعاتها خلال شهر نيسان الماضي *قلق في الأوساط الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية من احتمال انجرار الاقتصاد الإسرائيلي إلى التباطؤ وحتى إلى الركود *رغم المعطيات السلبية، إحدى شركات التدريج العالمية تقرر رفع مستوى الاعتمادات لإسرائيل*

أعربت المؤسسات الاقتصادية ومعها خبراء الاقتصاد والمحللون عن القلق من نسبة النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، التي أعلن عنها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، والتي أشارت في تقريرها إلى أن الاستهلاك الفردي في نفس الفترة تراجع بنسبة 2%، ما زاد القلق أكثر من احتمال أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو تباطؤ شديد، أو حتى ركود اقتصادي، في حال استمر الوضع القائم، خاصة وأن التضخم المالي في الثلث الأول من العام الجاري بقي "سلبيا"، بنسبة 4ر0%، ما فسّره الخبراء بأنه مؤشر لضعف القوة الشرائية، التي قد تقود إلى تباطؤ أكبر.

وقال مكتب الإحصاء إن النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 2014 بنسبة 1ر2%، بعد أن كان قد ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي 2013 بنسبة 9ر2%، وفي الربع الثالث الذي سبقه بنسبة 9ر1%، وحسب تقرير المكتب فإن النمو في الربع الأول يعكس الارتفاع في صادرات البضائع والخدمات، واستيراد البضائع والخدمات، والاستقرار في الصرف العام (الحكومي) والتراجع في الاستهلاك الفردي.

وجاء في تقرير المكتب أن التراجع في الاستهلاك الفردي بلغ نسبة 2%، ما يعني تراجعا بنسبة 4% على مستوى الفرد الواحد، وهذا مؤشر لمستوى المعيشة، الذي عمليا تراجع منذ مطلع العام الجاري، كما أن هذا التراجع هو استمرار للتراجع الذي تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1%.

ويبين التقرير أن التراجع في الاستهلاك الفردي نابع من تراجع في الاستهلاك الأساسي، مثل تراجع بنسبة 7ر2% في شراء الأغذية، والمصروفات الحياتية اليومية والصرف على صيانة البيوت، وإذا ما فصلنا الصرف على الاحتياجات الحياتية الأساسية اليومية، لكان التراجع بنسبة 6%، وهذا استمرار للتراجع الذي حصل في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6ر7%.

وتزامن صدور تقرير مكتب الإحصاء مع تقرير حول الحركة الشرائية في شبكات التسوق الكبرى في إسرائيل، في شهر نيسان الذي صادف فيه عيد الفصح العبري، وهو عادة من أكثر أشهر السنة الذي يشهد حركة تجارية، إذ بين هذا التقرير أن المشتريات في شبكات التسوق تراجعت في هذا الشهر بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 6%، وفي المقاهي والمطاعم السريعة تراوح التراجع بما بين 5% إلى 8%.

ونقلت صحيفة "ذي ماركر" عن أحد المسؤولين في واحدة من أكبر شبكات التسوق، دون الافصاح عن اسمه، أن الجمهور بات قلقا من المستقبل الاقتصادي، ولهذا فإنه لا يسارع في صرف ما في جيبه.وتابع المسؤول قائلا إن إدارات شبكات التسوق باتت تبحث عن وسائل جديدة لجذب الجمهور اليها، واستنهاض الحركة التجارية.

وكان التضخم المالي في شهر نيسان الماضي قد سجل أدنى مستوى له في مثل هذا الشهر من كل عام منذ 11 عاما، وعادة ما تكون نسبة التضخم في هذا الشهر من أعلى النسب سنويا، لكونه شهرا موسميا ربيعيا صيفيا، إذ ارتفع التضخم بنسبة 1ر0%، وعادة ما تتراوح نسبة التضخم في مثل هذا الشهر، ما بين نصف بالمئة وحتى 5ر1% كما كان في العامين 2002 و2008، وقد أبقى تضخم نيسان إجمالي التضخم في الثلث الأول من العام الجاري "سلبيا" (طالع التفاصيل في الموجز الاقتصادي في هذه الصفحة).

المحللون يحذرون

يقول محرر الملحق الاقتصادي "مامون" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيفر بلوتسكر، إن ما أدى إلى هذه الوضعية، بمعنى تراجع الاستهلاك الفردي، "هو التآكل المستمر في قيمة الراتب، فقيمة الراتب تتراجع السنة تلو الأخرى، ولذا فإن العائلة الإسرائيلية تبدأ في عد كل قرش لديها وتشدد الحزام، ففي الربع الأخير من العام 2013 تراجعت القوة الشرائية لدى المستهلك بمعدل 1%، وفي الربع الأول من العام الجاري، ظهر أن المعدل السنوي لتراجع الاستهلاك الفردي هو 4%، وهذه نسبة لا نذكرها منذ سنوات طويلة، وإذا كانت المعطيات تتحدث عن الربع الأول من العام الجاري، فلا يبدو أن المعطيات تغيرت في الشهر الرابع من هذا العام، نيسان، إذ بينت معطيات التضخم ضُعف توجه الجمهور إلى الأسواق.

كما يشير بلوتسكر إلى أنه من أسباب هذه الحال، تراجع الاستثمارات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18%، وهذا على ضوء التباطؤ وإزالة الحواجز أمام الاستيراد، الأمر الذي جعل المستثمرين لا يرون جدوى في اقامة مصانع جديدة.ثم يضيف بلوتسكر إلى الأسباب ضعف سعر صرف الدولار أمام الشيكل، الذي يضر بمداخيل الصادرات بالعملة المحلية.

ويحذر بلوتسكر من أن تؤدي سلسلة التراجعات في الاستهلاك والصادرات والاستثمارات إلى تراجع في التشغيل، ما يعني زيادة البطالة، الأمر الذي سيزيد الحال سوءا، ولهذا فقد دعا المحلل ذاته الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد النقابات لرفع الرواتب بنسبة ملموسة وكبيرة، وكل هذا قبل إنجاز ميزانية العام المقبل- 2015.

ويقول المحلل الاقتصادي موطي باسوك، في مقال له في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، إن وتيرة النمو في الربع الأول من العام الجاري 2014، مخيّبة للآمال، كما هي حال غالبية المعطيات الاقتصادية التي أعلنها مكتب الإحصاء عن نفس الفترة من هذا العام، إذ توقع المحللون أن ينمو الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 5ر3% إلى 4%، وهذا لأن الربع الثالث من العام الماضي 2013 سجل فيه النمو ارتفاعا بنسبة 1ر2% وفي الربع الرابع 3ر2%.

وتابع باسوك قائلا: في الحقيقة فإن مؤشرات التباطؤ الاقتصادي ملحوظة منذ عدة أشهر، وهذه عززتها نسبة التضخم المالي في شهر نيسان الماضي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وتيرة النمو منخفضة إلى هذا الحد؟ والجواب هو أنه لا يوجد لدى الجمهور مال، وحينما لا يوجد مال، فإنهم يشترون بقدر أقل، ونسأل: لماذا لا يوجد لدى الجمهور مال؟ ونجيب، لأن الحكومة وجهت للجمهور ضربة.

ويقول باسوك إن قسما من الجمهور تضرر بقدر بالغ من الضربات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة من خلال الميزانية العامة، "والبعض نسي أن ميزانية العام 2014 هي ميزانية ضربات، بينما وزير الدفاع موشيه يعلون، يدعي أنه ليس لديه المال لشراء طائرات ودبابات، في حين أنه ليس لدى الجمهور مال لصرفه اليومي".

ويتابع "في الصيف الماضي، وفي ظل الحكومة الحالية ومعها الائتلاف البرلماني، وجهوا ضربات قاسية جدا إلى الجمهور، إذ تم تقليص ميزانية صرف الحكومة، من دون رحمة في الجانب المدني، بمعنى في ميزانيات التعليم والرفاه والصحة، وإذا لم يكف هذا، فقد فرضت على الجمهور ضربات ضريبية قاسية، وتلك التي بدأت في صيف العام 2013، وهذه الضرائب هي التي تملأ خزينة الضرائب، التي باتت مداخيلها أكبر من كل التوقعات، ولهذا لا عجب حينما نرى أن العائلة تصرف بقدر أكبر على التعليم والصحة والرفاه، بينما مداخيلها من الرواتب لا ترتفع، والعبء يزداد عليها بشكل مستمر، وأمام حالة كهذه، فإن استهلاك العائلة والفرد يكون أقل".

ويقول باسوك "إن السؤال المركزي الذي يطرحه ديوان رئاسة الحكومة ووزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي ووزارة الاقتصاد هو: اقتصاد إسرائيل إلى أين؟ هل نحن في الطريق نحو التباطؤ، أو الركود، وهل معطيات النمو هي المؤشر الأول لاتجاه الاقتصاد في هذه المرحلة، أم أننا مقبلون على معطيات اقتصادية أفضل لاحقا؟ وخاصة في ظل التأرجح في الاقتصاد العالمي، وأن الاقتصاد الإسرائيلي يرتكز على الصادرات". ويختم جازما أنه لا يوجد لدى أحد رد على هذا السؤال.

رفع مستوى الاعتمادات

على الرغم من هذه المعطيات التي تعد سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن شركة تدريج الاعتمادات العالمية الكبيرة "بيتش"، قررت رفع مستوى الاعتمادات لإسرائيل إلى مستوى A بعد أن قيّمت الاقتصاد الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني بالجيد، ومن ثم وضعت في شهر أيار الماضي توقعات متفائلة للاقتصاد الإسرائيلي، ما يعني أن بإمكان إسرائيل الحصول على قروض بنسب فوائد أقل.

ومن المعطيات التي وردت في تقرير "بيتش" أن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيرتفع في العامين الجاري 2014 والمقبل 2015، كلا على حدة، بنسبة 5ر3% خلافا لكل التوقعات والتقديرات الرسمية، التي خفضّت النمو إلى ما دون 3% للعام الجاري.

يذكر أن "بيتش" هي واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمية لتدريج اعتمادات الدول، وتحظى إسرائيل بتدريج بمستوى A+ لدى شركة S&P، وتدريج A1 في شركة موديس. ويعكس هذان التدريجان استقرارا اقتصاديا في إسرائيل.