في سابقة قضائية - المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع نشر رواية أدبية

ضربة أخرى لحرية التعبير والإبداع تطال الإنتاج الأدبي هذه المرة!

كتب سليم سلامة:

"الهزة الأرضية" المتوقعة لم تحصل. ويبدو أنه لم يعد ثمة شيء قادرا على إحداث ما يمكن اعتباره "هزة أرضية" في إسرائيل. هي جولات متكررة من التعبير عن المفاجأة، الاستهجان، الدهشة، بل والاستنكار حتى، لكنها لا تتجاوز فعل الزوابع التي سرعان ما يتلاشى غبارها ويتبدد أثرها كأنها لم تكن، في انتظار "سابقة" أخرى تثير جولة / زوبعة أخرى خلفها، سرعان ما تتلاشى هي أيضا وهكذا دواليك.

وهذه هي الحال، نفسه، في "السابقة المناوبة" التي دوت أصداؤها بين جدران المحكمة العليا الإسرائيلية ولم تصل سوى إلى المعنيين المباشرين، من الحقوقيين والقضائيين والمحللين المتابعين.

وحري بأن نشير، هنا، إلى أن "السابقة القضائية" في إسرائيل تتمتع، وفق النظام السياسي المعمول به في البلاد، بمكانة قانونية وقضائية عليا، فلا تتقدم عليها سوى النصوص التشريعية الصريحة، سواء كانت قوانين أو أنظمة وأوامر. ومن هنا الأهمية الاستثنائية الفائقة التي تولى لقرار الحكم المثير الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل في شهر نيسان الماضي، لكنها لم تجز نشره إلا في نهاية أيار الأخير.

وزبدة قرار الحكم هذا تقضي بمنع نشر وتوزيع كتاب رواية أدبية، بعدما تم إصداره، نشره وبيعه بمئات النسخ، وذلك "نظرا لـما يسببه من مسّ بالخصوصية"! ليس قبل أن يشبه القضاة الرواية (الخيالية!) المبنية على قصة حب بين الكاتب المؤلف وبين المدّعية بـأنها مثل "معرض يشمل صورها (المدعية) عارية"!

العلاقة الخاصة والمصلحة العامة

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها هذا في ختام النظر في التماس قدمه إليها الكاتب مؤلف الرواية ضد قرار اتخذته المحكمة المركزية في القدس تضمن إصدار أمر احترازي يمنع نشر وتوزيع الرواية.

والقصة، اختصارا، هي أن المدعية، التي كانت صديقة الكاتب لبضع سنوات، تقدمت بدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس مطالبة إياها بإصدار أمر يمنع توزيع الرواية بادعاء أنها (الرواية) تتضمن توصيفا أوتوبيوغرافيا دقيقا للعلاقات الحميمة التي كانت بينهما، ولذا فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى كشف هويتها والمس، بالتالي، بخصوصيتها وسمعتها الحسنة.

وتبين حيثيات قرار الحكم أن الشابة المدعية تعرفت على الكاتب في العام 2001 في إحدى صالات السينما في مدينة القدس، حين كانت لا تزال طالبة تدرس الفنون في الجامعة وتقيم في شقة مشتركة مع صديقها، لصق بيت الكاتب، حيث كان يقيم مع زوجته وأولاده. ومع توالي الأيام، تعززت أواصر العلاقة بينهما حتى تحولت إلى علاقات رومانسية استمرت أكثر من خمس سنوات، كانت سرّيّة في البداية لكنها سرعان ما خرجت إلى العلن بعدما انفصل كل منهما عن شريك حياته السابق.

وتصف أحداث الرواية، التي صدرت في العام 2009، علاقات رومانسية حميمة قامت بين رجل في سن المؤلف، بعد أن سيطر عليه اليأس والإحباط من زواجه غير المرضي، وبين طالبة جامعية شابة، بدءا من لقائهما الأول في صالة السينما. ويعمل بطل الرواية في مهنة هي نفسها مهنة المؤلف، فضلا عن بعض التفاصيل الصغيرة المميزة المستوحاة من العلاقة بين العاشقـَين.

وفور صدور الرواية، في العام المذكور، توجهت المدعية إلى المؤلف وإلى دار النشر طالبة منهما التوقف عن تسويق وتوزيع الكتاب، إضافة إلى جمع جميع النسخ المتوفرة في الأسواق والمكتبات، وذلك استنادا إلى "قانون حماية الخصوصية" (1981) و"قانون منع التشهير" (1965)، ناهيك عن الادعاء بأن الكتاب ينطوي على خرق لـ "قانون حقوق التأليف" (2007)، إذ أن أجزاء منه تستند إلى رسائل كتبتها هي بنفسها.

واستجابة لهذا التوجه، قررت دار النشر التوقف عن توزيع الكتاب، مؤقتا وإلى حين البت في الخلاف، وقامت بجمع ما تبقى من النسخ في المكتبات، بعد أن قد تم بيع 879 نسخة منها. لكن المدعية لم تكتف بهذا، فتقدمت بدعوى ضد المؤلف ودار النشر إلى المحكمة المركزية في القدس، التي أصدرت أمرا احترازيا مؤقتا يمنع توزيع الكتاب، ثم حولت الأمر المؤقت إلى أمر ثابت وأمرت المؤلف بدفع تعويضات للمدعية بمبلغ 200 ألف شيكل.

وفي المقابل، ادعى المؤلف، في رده إلى المحكمة المركزية وفي لائحة الاستئناف إلى المحكمة العليا، بأن الرواية هي نتاج أدبي خيالي محض وبأن الشخصيات الحقيقية لم تكن سوى مصدر إيحاء وإلهام له، لا غير. وأوضح، أيضا، أن شريكة حياته السابقة (المدعية) باركت كتابة الرواية وكانت على علم بأنها ستعالج العلاقة بينهما، بطريقة أدبية ورمزية، وبأنها ستتضمن، دون شك، تفاصيل حميمة عن تلك العلاقة. وأضاف أن ثمة مصلحة جماهيرية عامة في نشر الرواية كونها تعالج مسألة إنسانية عامة ـ العلاقات الزوجية.

وضمّن الكاتب رده واستئنافه رأيين استشاريين قدمهما خبيران أدبيان هما البروفسور أريئيل هيرشفيلد والبروفسور حنان حيفر، حاولا من خلالهما، إقناع المحكمة بأن الرواية هي خيالية وليست أتوبيوغرافية (سيرة ذاتية) وأكدا، بصورة قاطعة، أن الرواية لا تعرض واقعا حقيقيا ولا يجوز الحكم عليها بأدوات النشر الأوتوبيوغرافي، التاريخي أو الصحافي. وحذّرا من أن قبول الدعوى سينطوي على إسقاطات عميقة الأثر وبعيدة المدى. وشرح حيفر للمحكمة عن الفارق بين الرواية الأتوبيوغرافية (السيرة الذاتية) وبين الرواية الخيالية قائلا: "إن التمييز بينهما لا يتعلق بمدى قرب الحبكة أو بعدها عن واقع حياة الكاتب، بل يستند إلى مقياس موضوعي مشتق من تفسير القارئ لمجمل الإشارات التي يتضمنها الكتاب"!

لكن قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبيرغ، رفض موقفيّ الخبيرين المذكورين جملة وتفصيلا بذريعة أن "تبني سياسة قضائية تقوم على مفهومها الأدبي ليس أمرا لائقا"!

الكتاب أشبه بمعرض صور عري!

في مستهل قرار المحكمة العليا (66 صفحة)، الذي كتبه القاضي نوعام سولبيرغ (وهو متدين مستوطن يقيم في مستوطنة "ألون شفوت" إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم)، حدد القاضي السؤال الجوهري والأساس التالي الذي يدور حوله الاستئناف: ما هي نقطة التوازن الأفضل بين الحق في حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وبين الحق في الخصوصية والسمعة الطيبة من جهة أخرى؟ وذلك بعد أن سجل الاقتباس التالي من غابريئيل غارسيا ماركيز: "لكل إنسان ثلاثة أنواع من الحياة: حياة عامة، حياة خاصة وحياة سرّيّة"! لكن القاضي سولبيرغ أقام هذا كله، وما تلاه في نص القرار وحيثياته أيضا، على رفضه رأي الخبيرين كما ورد أعلاه واعتباره، بالتالي، الكتاب قيد البحث رواية أوتوبيوغرافية، لا رواية خيالية.

ثم قدم القاضي سولبيرغ عرضا مقارنا حول النهج القضائي المعتمد في بعض الدول الغربية في مثل هذه المسائل، وخلص إلى إن الوضع في إنكلترا يرجح كفة حماية الخصوصية والسمعة الطيبة، بينما يحتل حق الحرية في التعبير موقع الصدارة في الحالة الأميركية. كما أشار إلى أن المحكمة الفيدرالية الدستورية في ألمانيا منعت، في العام 2008، نشر وتوزيع رواية أدبية تحكي قصة حب بين المؤلف وإحدى الممثلات، على خلفية ادعاءات مماثلة.

ومن هنا، عاد سولبيرغ إلى الدعوى قيد الاستئناف فكتب يقول: "إن شخصية بطلة الرواية تشمل تفاصيل شخصية ومميزة كثيرة من شأنها أن تكشف عن هوية المدعية". ومن بين هذه التفاصيل، عدد القاضي: "وصف مظهرها الخارجي، تفاصيل عن سنّها، عملها المميز، مكان تعليمها، مكان عملها ومكان إقامتها، تفاصيل عن الكاتب نفسه، شريكها، وأحداث وقعت في الواقع بحضور أطراف ثالثة". وأضاف القاضي يقول:"هذا الكتاب، من الناحية الفعلية، هو كتاب توثيقي مموَّه بأنه نتاج أدبي خيالي، ومن هنا فإن ما يسببه من مسّ بخصوصية المدعية هو حاد وخطير.... فكّكنا المبدأ إلى جزئياته، بما يتناسب مع ظروف الحالة والكتاب قيد البحث، فوجدنا أن الخيال قليل جدا بينما المسّ كبير"! ثم ذهب القاضي سولبيرغ إلى تشبيه نشر الرواية بعرض جسم المدعية عاريا أمام الناس: "لو أن الكاتب أراد إقامة معرض للصور يعرض من خلاله صور المدعية عارية، لكان صدر أمر احترازي على الفور، بالتأكيد، لمنعه من القيام بذلك. فما بالنا بالنسبة لكتاب يرسم جسد المدعية في حجرة النوم ويكشف عن مكنونات نفسها وأسرارها الدفينة؟".

ثم خلص سولبيرغ إلى النتيجة القضائية الأخيرة معلنا "تفضيل الحق في الخصوصية على الحق في حرية التعبير"، مشيرا إلى إدراكه لحقيقة أنه يسجل سابقة قضائية ستترتب عليها إسقاطات ونتائج عميقة وبعيدة المدى، فقال صراحة: "سيحول قرارنا هذا وما يكرسه من سياسة قضائية، لا شك، دون رؤية نتاجات أدبية النور مستقبلا. لكن هذا ليس أحد الاعتبارات المركزية في نظرنا. ستخسر الإنسانية جمعاء عددا من النتاجات الأدبية، حقا. لكن هذه الحجة لا يمكنها تغيير قرارنا. فثمة قيم يجدر أن نخسر بعض "الكتب الجيدة" لقاءها، لكن الإنسان قبل الكتاب. فالكتاب يأتي لخدمة الإنسانية، لا العكس"!

ومن بين الأمور الملفتة للنظر في قرار الحكم هذا، انضمام القاضيين الآخرين في هيئة المحكمة، القاضية مريام ناؤور والقاضي سليم جبران، إلى رأي سولبيرغ وتبنيه، نصا وروحا، رغم إشارة الأولى إلى أن "النتيجة التي تتمثل في منع نشر كتاب أنجز تأليفه هي نتيجة قاسية وينبغي قصرها على الحالات الاستثنائية"، معتبرة أن الكتاب قيد البحث هو كذلك فعلا، إذ أن "الجملة النموذجية المدونة على غلاف الكتاب ومفادها أن حبكة الرواية وشخصياتها، جميعا، هي من نسج خيال المؤلف وأية علاقة بينها وبين شخصيات حقيقية وأشخاص حقيقيين وأحداث حصلت في الواقع هي محض صدفة لا غير ـ هذه الجملة لا تعكس الحقيقة في هذه الحالة"!

وقد أيد القاضيان المذكوران قرار سولبيرغ في انطلاقه الواضح من خلفياته الدينية، أساسا، واستناده، بصورة رئيسة، إلى "الموروث العبري" في تفضيل القضاء الأوروبي (الذي يضع في الصدارة الحق في الخصوصية) على القضاء الأميركي (الذي يضع في الصدارة الحق في حرية التعبير)، منوها بأن "الطريقة الأميركية بعيدة عن التقاليد الدستورية الإسرائيلية، عن الإطار القانوني وعن إرثنا العبري"، ومستغرقاً في تدعيم موقفه باقتباسات عديدة وواسعة من الشرائع العبرية، ليصل إلى القول إن "الحق في الخصوصية يطل واضحا من بين ثنايا الأدبيات الواسعة جدا في القضاء العبري"!

"سابقة خطيرة جدا تستدعي بحثا إضافيا"

أثار قرار الحكم هذا عاصفة بين أوساط الأدباء والحقوقيين، بوجه خاص، في إسرائيل فأجمعوا على أنه يشكل "سابقة خطيرة جدا"، رغم اختلافهم في تقييم الرواية من حيث مستواها الأدبي ومن حيث مدى كشفها حقا عن جوانب وتفاصيل حميمة تتعلق بشخصيات حقيقية في الواقع. وركز المعلقون على الخطورة الاستثنائية التي تنطوي عليها هذه السابقة القانونية في كل ما يتعلق بحرية التعبير، عامة، وبالإنتاج الأدبي، خاصة، إذ ستشكل سيفا مسلطا على رقاب الكتاب أنفسهم في مسيرة انكبابهم على الكتابة الأدبية ما سيدفعهم، اضطرارا، إلى ممارسة نوع جديد من الرقابة الذاتية استثنائي في صرامته وتشدده، خشية التعرض لدعاوى قضائية لاحقا. والأمر نفسه يمكن أن يقال، بالطبع، عن الناشرين الذين سيعمدون إلى الرقابة الذاتية الصارمة والمشددة ذاتها فيقومون بفحص أي إنتاج أدبي جديد يعتزمون إصداره ونشره فحصا معمقا وتدقيقيا كي يتجنبوا الوقوع تحت طائلة القانون، في ضوء هذه السابقة القضائية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تضع هذه السابقة سلاحا ماضيا بين يدي أي شخص قد يدعي بأن إنتاجا أدبيا ما يعدّ للطبع والنشر يتضمن مسا بخصوصيته وكشفا لتفاصيل شخصية عنه، الأمر الذي من شأنه أن يدفع دور النشر إلى التخلي عن النشر والإصدار والتوزيع، خشية مواجهات قضائية لاحقة تضعهم السابقة المذكورة خلالها في موضع الخاسر المؤكد سلفا، تقريبا.

وأشار بعض المعلقين إلى أن عشرات، إن لم يكن مئات، الأعمال الأدبية المختلفة (رواية وشعرا وقصة) التي صدرت ونشرت ووزعت في إسرائيل خلال العقود المنصرمة لم يكن من الممكن أن ترى النور وفقا لمعايير قرار المحكمة العليا الأخير والسابقة القضائية التي يسجلها. ووصف أحد المعلقين ذلك بالقول: "إن العديد من تلك الأعمال لم يكن قادرا على الصمود في امتحان سولبيرغ"!

واعتبر يوفال كارنئيل، المحاضر في الحقوق والإعلام في "المركز متعدد المجالات" في هرتسليا، أن هذا القرار يشكل "انحرافا جديا وجوهريا عن القاعدة التي كان معمولا بها حتى اليوم في القضاء الإسرائيلي عامة، وفي المحكمة العليا خاصة، والتي ارتأت ـ في الحالات المشابهة ـ تفضيل حرية المؤلف في التعبير والإبداع. أما هذا القرار فيعرّض حرية الإبداع والتعبير لخطر جدي وحقيقي. فقد اختارت المحكمة تبني التفسير الذي يعبر عن مشاعر المدعية الذاتية، بينما ليس هذا هو تفسير القارئ العادي الذي لا يعرف شيئا عنها شخصيا وعن قصة حياتها الشخصية وهو لا يبحث، في العادة، عن حقائق واقعية وموضوعية".

وأعاد كارنئيل إلى الأذهان حقيقة أن القاضي سولبيرغ نفسه كان اختط المسار ذاته في تقييد حرية الرأي والتعبير في ما يُعرف باسم "قضية الضابط ر"، وهي الدعوى التي قدمها ضابط في الجيش الإسرائيلي على خلفية إعداد تحقيق صحافي وبثه في برنامج تلفزيوني ("عوفدا" ـ "حقيقة") حول جريمة قتل الطفلة إيمان الهمص عند نقطة للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة يوم 5/10/2004. فقد قرر سولبيرغ (قاضي المحكمة المركزية في القدس آنذاك) قبول دعوى الضابط الإسرائيلي وإلزام الصحافية إيلانه دايان وشركة "طلعاد" للبث في القناة التلفزيونية الثانية بتعويضه ماليا بمبلغ 300 ألف شيكل.

وقال كانئيل ("هآرتس" – 25/5/2014): "في الحالتين، اختار سولبيرغ تبني تفسير المدعي بوصفه الطريقة الوحيدة لقراءة النص، التلفزيوني أو الأدبي، مما أوصله إلى الحاجة إلى ممارسة الرقابة، بل الشطب. ولكن هذا التفسير يشكل الآن سابقة خطيرة جدا لدى إقحامه عالم أدب الخيال. إنه يشكل مسا جديا بحرية التعبير والإبداع في إسرائيل، بالتوازن المطلوب بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، ولذا فهو يستدعي إعادة المحكمة العليا النظر في الموضوع في إطار بحث إضافي بهيئة قضاة موسعة"!