آلاف قطع السلاح غير المرخص بحوزة مواطنين إسرائيليين

كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، عن وجود خلل وإخفاق في إشراف السلطات على منح رخص لحمل السلاح في إسرائيل.

وحقق مراقب الدولة، خلال العام 2013، في الإجراءات لمنح رخص لحمل السلاح للمواطنين الإسرائيليين، كما حقق في مراقبة وتطبيق القانون حول تنفيذ شروط إصدار تصاريح بحمل السلاح. وتبين أن هناك 14 ألف قطعة سلاح موجودة بأيدي مواطنين رغم انتهاء مدة صلاحية الرخص التي بحوزتهم.

وأشار المراقب إلى وجود مشاكل في التنسيق بين دائرة ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن الداخلي وبين وزارتي الصحة والرفاه والشرطة في كل ما يتعلق بحاملي الأسلحة الذين يعتبرون خطيرين على الجمهور. وعلى سبيل المثال، فإن دائرة ترخيص الأسلحة لم تعمل من أجل العثور على مدمنين على المخدرات أو الكحول والذين توجد أسلحة بحوزتهم.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإنه خلال العام 2013 تم تسجيل 27 معالجا بمخدر من نوع "أدولان" وكانت بحوزتهم رخص لحمل السلاح. وحذر مسؤولون عن معالجتهم من أن حملهم للسلاح يشكل خطرا على أنفسهم أو على الجمهور.

ومن بين الإخفاقات التي وجدها المراقب، أنه حتى نهاية العام الفائت لم يكن هناك أي نظام لدى دائرة ترخيص الأسلحة يوضح تقاسم الصلاحيات بين هذه الدائرة ووزارة الصحة. وقال تقرير المراقب إنه تم في بداية العام الحالي إعداد نظام للتنسيق بينهما. وتبين بعد تحقيق أجراه مكتب المراقب أنه لا تتوفر لدى دائرة ترخيص الأسلحة أي معلومات حول المتقدمين بطلب للحصول على رخصة حمل سلاح أو الذين يحملون رخصا كهذه وربما يشكلون خطرا على أنفسهم أو المحيطين بهم.

وانتقد المراقب أداء الشرطة لأنها لم تبادر إلى ضبط أسلحة موجودة بحوزة مواطنين بصورة غير قانونية. ووفقا للمعطيات التي أوردها تقرير المراقب، فإنه حتى شهر أيار من العام الماضي تم سحب رخصة حمل السلاح من 19 مواطنا بموجب توصية من وزارة الصحة. لكن هؤلاء المواطنين لم يسلموا أسلحتهم للشرطة أبدا. ورغم أنه تم سحب رخص لحمل السلاح خلال السنوات الماضية، إلا أن دائرة ترخيص الأسلحة سمحت بتجديد هذه الرخص لهم وذلك بصورة تتنافى مع القانون.

ووجد المراقب أنه من الناحية الفعلية يتم الإشراف ومراقبة حاملي هذه الرخص فقط عندما يقدمون طلبا للحصول على رخصة حمل سلاح أو لدى تجديدها. ولفت المراقب في هذا السياق إلى أحداث أطلق فيها مختلون عقليا النار وسقط فيها قتلى من أسلحة مرخصة موجودة بحوزتهم.

وتطرق المراقب إلى إصدار رخص لحمل السلاح لشركات الحراسة. وكانت قد وقعت في إسرائيل قرابة 30 جريمة قتل أو عملية انتحار خلال العام الماضي ارتكبها حراس في هذه الشركات ويحملون رخصا. وقال المراقب في هذا السياق إن مراقبة حاملي الرخص الذين يعملون في هذه الشركات "ليست كاملة وشاملة"، وأن على إدارة وزارة الأمن الداخلي أن تعيد النظر في سياسة المراقبة هذه كلها. وانتقد المراقب الحراس الذين يأخذون أسلحتهم إلى بيوتهم رغم وجود تعليمات واضحة بأن هذا العمل ممنوع.

الشرطة تخرق قوانين التحقيق مع القاصرين

قال تقرير مراقب الدولة إن الشرطة الإسرائيلية تنتهك باستمرار حقوق القاصرين الذين تعتقلهم بشبهة ضلوعهم في أعمال جنائية. ودقق مكتب المراقب في ملفات قاصرين تم اعتقالهم خلال العام الماضي، بهدف التحقيق في طريقة معالجة الشرطة لهذه القضايا، مثل إبلاغ القاصرين بحقوقهم، واستشارة محام وإبلاغ الأهل باعتقال ابنهم القاصر وضرورة تواجد أحد الوالدين في التحقيق، ومنع التحقيق مع القاصر خلال الليل وأن يكون المحقق متخصصا بالتحقيق مع أبناء الشبيبة.

ودقق المراقب في 346 ملفا من أصل 5038 ملفا. ووجد أنه في 98% من الملفات التي تم التدقيق فيها أبلغ المحققون القاصرين بحقوقهم. لكن في 73% من الملفات كان الإبلاغ بحقوق المعتقل القاصر منقوصا بحيث تم إبلاغ المعتقل القاصر بجزء من حقوقه. وفي العام 2012 تم إبلاغ قاصرين في 3500 ملف تحقيق تقريبا بجزء من حقوقهم. وفي 40% من الملفات لم يلتق القاصرون مع محام قبل التحقيق معهم، وفي 26% من الملفات تنازل القاصرون عن حقهم باستشارة محام قبل التحقيق معهم. وتراوحت أعمار 38% من القاصرين الذين تنازلوا عن هذا الحق ما بين 12 – 15 عاما.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أكد المراقب أن الشرطة الإسرائيلية لا تطبق تعليمات القانون بكاملها، وأن هذا الأمر أدى إلى المس بحقوق أساسية للقاصرين بصورة لم يكونوا أحيانا مطلعين على حقوقهم الأساسية باستشارة محام وحقهم بأن يمثلهم محام أمام المحكمة وتوفره الدولة على نفقتها. كذلك وجد المراقب أنه في حالات كثيرة لم يعلم ذوي المعتقل القاصر بأمر اعتقال ابنهم قبل بدء التحقيق معه وأحيانا لم يتواجدوا في غرفة التحقيق كما ينص القانون.