المصالح الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي بحاجة إلى دعم حكومي مباشر
قالت الخبيرة الاقتصادية العربية أماني زريق، في مقال لها نشر في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع العربي في إسرائيل بحاجة ماسة إلى وقف سياسة التمييز الرسمية ضد العرب، والعمل على سد الفجوات الاجتماعية، ومنح ضمانات ودعم مهني للمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي لضمان نجاحها.
وتقول زريق إنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع العربي هناك واجب أساس على الدولة، التي عليها العمل على تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع، وعدم إتباع سياسة التمييز بين العربي واليهودي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العرب، وزيادة الدخل الحقيقي وتحسين معيشة المواطنين، وبالتالي تأمين ظروف معيشة وفرص عمل والأعمال الحرّة.
وتشير زريق إلى أن التمييز ضد المواطنين العرب قائم في كل السنوات السابقة، وهناك سلسلة من قرارات المحاكم، وتقارير أطر ولجان مختلفة، إضافة إلى حكومات، اعترفت بوجود التمييز، ولكن لم يتم معالجة هذا التمييز على مدى السنين، واستمرار هذا التمييز سيكون عائقا أمام التطور الاقتصادي المنشود في المجتمع العربي، الذي من شأنه أن يساهم أيضا في رفع النمو الاقتصادي العام في إسرائيل.
وفي المقابل، ترى زريق أن على العربي أن يساهم في تحسن أوضاعه، من خلال السعي إلى رفع مستوى المؤهلات العلمية والمهنية، وضمان إدارة سليمة للمشاريع الخاصة، فما يميز الأعمال في المجتمع العربي هو دمج أبناء العائلة في المصلحة، وغياب إدارة سليمة وموضوعية صاحبة مؤهلات إدارية. ولهذا فإن على أصحاب المصالح توظيف عمال ذوي مؤهلات عالية ومتخصصة في مجال العمل.
وتتوقف زريق عند مشكلة المصالح الاقتصادية في المجتمع العربي، فهي بغالبيتها الساحقة حسب المواصفات، تقع ضمن المصالح الصغيرة، ومنها أيضا المتوسطة، وهي تواجه بشكل عام مشكلة ضمان اعتمادات مالية، وأيضا مصادر تمويل، ولذا فإن تشجيع المصالح الاقتصادية من المجتمع العربي، من خلال تأمين اعتمادات وضمانات مالية لها، من شأنها أن تكون مصدرا لأماكن عمل لآخرين.
وتصارح زريق بالقول إنه في الكثير من المصالح الاقتصادية في المجتمع العربي، هناك عدم تطبيق كامل لقوانين العمل. وتقول: للأسف فإن بعض أرباب العمل لا يعطون جميع ما يستحقه الشاب من حقوق في العمل. لقد نصت قوانين العمل على عدد من الحقوق للعامل الأجير خلال فترة عمله لدى رب عمله، وهي حقوق إلزامية، بمعنى أن رب العمل لا يستطيع حرمان عامله منها، كما لا يستطيع العامل نفسه التنازل عنها، حتى لو نص عقد العمل على تخليه عنها أو عن بعضها، إضافة إلى قوانين العمل التي سنها الكنيست فعليا والأنظمة التي سنتها الوزارات ذات الشأن في مجال العمل، كما أن هناك أيضا اتفاقات العمل الجماعية، التي تسري على العمال في جميع القطاعات معينة.
وهذه الاتفاقات الجماعية يمكن برأيها أن تضيف حقوقا على الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تنتقص منها. لذلك يتوجب على رب العمل أن يعمل بموجب القانون لحث المواطن العربي على العمل في الشركات العربية لتطوير الاقتصاد والأعمال في المجتمع العربي، بالإضافة إلى توعية المواطنين في المجتمع العربي لقوانين العمل والاقتصادية بشكل عام.
وتوصي زريق في مقالها بانتهاج سياسة تفضيل، بهدف سد الفجوات الضخمة القائمة، وهذا بمشاركة الحكومة والمؤسسات الحكومية والحكم المحلي، والعمل على تأهيل أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، من أجل أن يكونوا قادرين على إدارة مصالحهم بنجاح، ومرافقة عملهم لفترة، إضافة إلى تأهيل طواقم عاملين لينخرطوا في تلك المصالح، وضمان حقوق العمل، والعلاقات السليمة بين صاحب العمل والعاملين، ما يضمن أكثر نجاعة العمل.
