اليمين الإسرائيلي يجدّد هجومه المسعور ضد منظمات تكشف
النقاب عن ممارسات الاحتلال والعنصرية
يواصل اليمين الإسرائيلي بخطى حثيثة هجومه ضد اليسار، وبشكل خاص ضد المنظمات الحقوقية، التي تكشف النقاب عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بمن فيهم الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.
كما يسعى هذا اليمين إلى اختراع معادلات ومفاهيم جديدة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومن خلال ذلك شرعنة الاستيطان، بزعم أن الضفة الغربية هي منطقة "غير محتلة" (طالع تقريرا حول ذلك في مكان آخر).
وفيما يتراكم جبل شاهق الارتفاع من التقارير الحقوقية الإسرائيلية، التي تؤكد انتهاج حكومات إسرائيل سياسة تمييز عنصرية ضد المواطنين العرب، وآخرها وأبرزها "مخطط برافر"، الذي اضطرت حكومة إسرائيل إلى وقف إجراءات سنه كقانون في الكنيست، الأسبوع الماضي، عقدت منظمة اليمين "إم ترتسو" في تل أبيب، أمس الاثنين، ما أسمته "الاجتماع الصهيوني من أجل حقوق الإنسان".
وشارك فيه الأب جبرائيل نداف، الذي وصفه المنظمون بأنه "الأب الروحي لمنتدى تجنيد الطائفة المسيحية للجيش الإسرائيلي"، علما أنه منبوذ من قبل الطوائف المسيحية.
كذلك شارك في الاجتماع أشخاص من "المجلس الدرزي الصهيوني" وسيدة تم وصفها بأنها "ناشطة صهيونية من الطائفة المسلمة"، ما يعني أن "إم ترتسو"، التي تأسست كحركة لمواجهة اليسار الإسرائيلي، وسّعت نشاطها ليشمل جهات عربية تتعاون مع جهات يمينية ضد مصالح شعبها.
وتحاول هذه المنظمة إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل لا تتعرض للظلم ولا توجد سياسة تمييز عنصرية ضدها.
وفي إطار هذا الحراك اليميني، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، أول من أمس الأحد، على أن يؤيد الائتلاف الحكومي مشروع قانون غايته المس بتمويل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية.
وأيد القرار ثمانية وزراء من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" والبيت اليهودي"، وعارضته وزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزراء حزب "يوجد مستقبل" الثلاثة الأعضاء في اللجنة الوزارية، وهم يائير لبيد ويعقوب بيري وياعيل غيرمان. وأعلنت ليفني أنها ستستأنف على قرار اللجنة الوزارية.
وبادر إلى مشروع القانون هذا رئيس حركة "إم ترتسو"، رونين شوفال، وطرحه على جدول أعمال الكنيست النائبان أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وروبرت إيلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا".
وينص مشروع القانون على وجود أربعة أسباب تسمح بفرض ضريبة خاصة بنسبة 45% على تبرعات تحصل عليها جمعيات في إسرائيل من دول أجنبية، بينها الدعوة إلى محاكمة جنود إسرائيليين في محاكم دولية (بسبب ارتكاب جرائم حرب)، والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، و"التحريض على العنصرية"، وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ويشار إلى أن هذا القانون لا يسري على منظمات وجمعيات يمينية، التي تحرض معظمها ضد العرب واليسار الإسرائيلي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، لبيد، إن "الضريبة لا يمكن أن تؤدي دور المعاقب. ولا يمكن فرض رقابة على من يقول أو يفعل شيئا ما بواسطة فرض ضريبة خاصة".
ووصفت ليفني مشروع القانون بأنه "مزيج من التطرف والشعبوية" ورأت أن "أولئك الذين يتفاخرون بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط هم أول من سيلحقون ضررا بها".
وشدد رئيس المعارضة وحزب العمل الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، على أن "قرار اللجنة الوزارية هو قرار ظلامي، ومعاد للديمقراطية، ويكم أفواه من يتجرأون على ألا يفكروا مثلهم. وإسرائيل تتحول إلى أقل ديمقراطية بشكل تدريجي، وبهذه الوتيرة لن يكون بعيدا اليوم الذي يغلقون فيه وسائل إعلام تنتقد سياسة الحكومة".
وعقب "الصندوق الجديد لإسرائيل"، الذي يمول منظمات حقوقية إسرائيلية، بأن "من الأصح تسمية مشروع قانون الجمعيات قانون تصفية حرية التعبير والرأي في إسرائيل، كونه يشكل مسا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية. وكل من تهمه إسرائيل عليه أن يعارض هذا القانون، تماما مثلما أعلن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين أنه لن يدافع عن هذا القانون أمام المحكمة العليا" في حال تقديم التماسات تطالب بإلغاء القانون.
