المستوطنون واليمين الإسرائيلي يشكلان هيئات قانونية

 

للترويج بأن الضفة الغربية منطقة غير محتلة

 

 

كتب بلال ضاهر:

 

يعمل اليمين والمستوطنون الإسرائيليون في الفترة الأخيرة على تغليف أفكار ترفض التسوية وحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بغلاف "قانوني" يزعم أن الضفة الغربية، التي يطلق عليها اسم "يهودا والسامرة" المأخوذ من أساطير التوراة، ليست منطقة محتلة.

 

 

وفي هذا الإطار، أسست حركات اليمين والمستوطنون هيئة مؤلفة من خبراء قانونيين، من إسرائيل وخارجها، بهدف بلورة التسويغ القانوني لرواية صهيونية جديدة – قديمة، تدعي أن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة وتعتمد "الحق التاريخي لليهود" فيها بزعم أنها "مهد اليهودية".

 

واللافت في الادعاءات التي يطرحها خبراء القانون هؤلاء، أنهم يستندون إلى قرارات ووعود منحها الاستعمار، خاصة البريطاني، لقادة الحركة الصهيونية، وفي مقدمتها "وعد بلفور"، والتي لا تعبر عن أية شرعية دولية ولا قيمة لها من ناحية القانون الدولي. وفي المقابل، يتجاهل هؤلاء الخبراء، بشكل مطلق، قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار تقسيم فلسطين، كما أنهم يعتمدون التفسير الإسرائيلي، غير المعترف به دوليا، للقرار رقم 242 ويعتبر أنه يطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق في الضفة الغربية وليس من كل مناطق الضفة. كذلك يزعم هؤلاء الخبراء أن حرب حزيران العام 1967 كانت حربا "دفاعية"، علما أن إسرائيل هي التي بادرت إليها وبدأت بها.

 

ويهدف خبراء القانون ومن يقف من ورائهم من حركات استيطانية إلى منح شرعية للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويتوهمون بأنهم سيقنعون جهات في العالم بـ "شرعية" الاستيطان. وذلك على الرغم من أن جميع الهيئات والمؤسسات الدولية تؤكد أن الضفة الغربية هي منطقة محتلة وينبغي إقامة دولة فلسطينية فيها، مع قطاع غزة طبعا. لكن هؤلاء الخبراء يعتبرون أن هذا الإجماع الدولي يشكل نجاحا للرواية الفلسطينية، ويتجاهلون حقوق الفلسطينيين. وهم يعتبرون أنه "حتى المفاوضين من قبل دولة إسرائيل الذين ما زالوا رسميا يتمسكون بمقولة أن يهودا والسامرة، مهد ولادة الشعب اليهودي، ليست مناطق محتلة، توقفوا عن قول هذا الادعاء، أو استخدام سلسلة من الادعاءات التاريخية والقانونية الصلبة التي تدعمها".

 

وذكر تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة الماضي، أنه تدور في الشهور الأخيرة معركة حول "الحقيقة القانونية التاريخية"، ويشارك فيها "مئات الخبراء القانونيين من البلاد وخارجها" حول مستقبل مناطق الضفة الغربية. وادعى التقرير الصحافي أنه ليس جميع الخبراء القانونيين ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي الكلاسيكي، وأشار إلى أنهم بدؤوا ينشطون في الحلبة الدولية "من أجل تغيير المصطلحات والخطاب القانوني الذي سيطر عليه اليسار [الإسرائيلي]، وحركات مثل السلام الآن، في السنوات الأخيرة".

 

وتبرز بين هذه الهيئات هيئتان: الأولى هي "مركز الإنسان والأرض من أجل الصهيونية، القانون والمجتمع" وأسستها حركة "ريغافيم" الاستيطانية والتي تنشط في السنوات الأخيرة ضد التماسات تقدمها إلى المحكمة العليا منظمات حقوقية ويسارية إسرائيلية ضد الاستيطان في الضفة الغربية. والهيئة الثانية هي هيئة قضائية أسسها "المركز القانوني من أجل أرض إسرائيل" الذي أقيم إبان تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة ومن أجل منع تنفيذها.

 

 

الضفة ليست لأحد!

 

خبراء القانون اليمينيون، الذين أطلقت عليهم الصحيفة تسمية "خبراء القانون الجدد" على غرار "المؤرخين الجدد" الذي كشفوا الوثائق الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين والمجازر الإسرائيلية بحقهم في نكبة العام 1948، يعترفون بأنهم لم يستحدثوا ادعاءاتهم، وأنها كانت تلقى شعبية في إسرائيل بعد حرب حزيران 1967.

 

والادعاء المركزي لهؤلاء الخبراء القانونيين هو أنه على الرغم من أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية في العام 1967، لكن من الناحية القانونية فإن "هذه المناطق لم تُحتل من أية دولة أو سيادة أجنبية، لأن السيطرة الأردنية على الضفة الغربية بين السنوات 1948 – 1967 كانت غير قانونية. والعالم، باستثناء بريطانيا وباكستان [وهما من بين الدول التي لم تؤيد قرار تقسيم فلسطين]، رفض الاعتراف بالاحتلال الأردني وبإجراءات الضم الأردنية، وهكذا فإنه من الناحية العملية يدور الحديث حول مناطق يوجد خلاف بشأن مكانتها، وليست مناطق محتلة. ومن الناحية القانونية والقانون الدولي يوجد في هذا فرق مثل الفرق بين السماء والأرض".

 

ويضيف المستوطنون وقسم من الخبراء القانونيين "الجدد" إلى عبارة "الحق التاريخي لشعب إسرائيل بالسيادة على أرض إسرائيل"، الادعاء بأن "المطالبة بالحق في السيادة، مفضلة على أي مطلب فلسطيني يتعارض مع ذلك". ويزعم الخبيران القانونيان، البروفسور طاليا آينهورن والبروفسور إلياف شوخطمان، أن "هذا الحق اعترفت به الأسرة الدولية منذ كتاب تفويض الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل" وأن كتاب التفويض الانتدابي هذا "منح حقوقا للشعب اليهودي فقط، وهي حقوق تمت المصادقة عليها وإرساؤها مرة ثانية في البند رقم 80 في ميثاق الأمم المتحدة". لكن هذا البند لا ينص على حقوق لليهود في فلسطين، وإنما عملت الحركة الصهيونية على تحليل نص هذا البند بشكل أخرجه من سياقه بشكل كامل.

 

رغم ذلك، اعتبر الدكتور حجاي فينيتسكي، وهو أحد خبراء القانون "الجدد"، أنه "عندما يقرر الأمين العام للأمم المتحدة أن ’المستوطنات غير قانونية ولذلك هي عقبة أمام السلام’، أو عندما يطالب أبو مازن [الرئيس الفلسطيني محمود عباس] ’بتفكيك جميع المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، لأن مجرد إقامتها هو عمل غير قانوني’، وحتى عندما يعرّف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المستوطنات بأنها ’غير شرعية’، فإنهم جميعا يسندون أقوالهم بنقطة انطلاق قانونية خاطئة من حيث الحقائق".

 

 

 

"لا علاقة للادعاءات

القانونية بالمفاوضات"

 

عقد "مركز الإنسان والأرض" مؤتمره الافتتاحي الرسمي في القدس قبل عدة أسابيع. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن صدور كتاب يتناول قوانين الأراضي والقانون الدولي في الضفة الغربية. وتضمن هذا الكتاب مجموعة من المقالات التي كتبها خبراء قانون، مثل البروفسور حاييم زاندبرغ والبروفيور طاليا آينهورن.

 

وكتب أحد المقالات في الكتاب العقيد في الاحتياط المحامي دانيال رايزنر، وهو خبير في القانون الدولي، وتولى في الماضي رئاسة دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن رايزنر شارك في جميع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، منذ اتفاق أوسلو. وهو الآن مستشار لطاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

 

وقال رايزنر إنه يتفهم الموقف الرسمي الإسرائيلي بأنه "بما أن منطقة يهودا والسامرة لم تكن أبدا جزءا شرعيا من دولة عربية أيا كانت، وبضمن ذلك المملكة الأردنية، فإنه لا يمكن القول إن إسرائيل محتلة في يهودا والسامرة بالمفهوم القانوني السائد، إضافة إلى أنه توجد للشعب اليهودي روابط تاريخية، قانونية واستيطانية مع يهودا والسامرة".

 

واعتبر أن الإجماع الواسع بين معظم خبراء القانون الدولي حول رفض الموقف الإسرائيلي، "ليس نابعا من ضعف الادعاءات القانونية التي تطرحها إسرائيل، وإنما من حقيقة أن معظم دول العالم تبنى الرواية السياسية الفلسطينية، التي بموجبها مناطق يهودا والسامرة تابعة للشعب الفلسطيني".

 

واستطرد أن "إسرائيل لم تحتل المناطق من أية دولة، لأن السيطرة الأردنية على الضفة الغربية كانت غير قانونية. وإذا كانت السيطرة الإسرائيلية على موقع قبر راحيل وبيت لحم في العام 1967 غير قانونية بسبب الحظر في القانون الدولي على الاستيلاء على مناطق بالقوة، فإن الاحتلال الأردني للموقع نفسه في العام 1948 يعاني من نفس العيب بالضبط. والعكس صحيح: إذا كان الادعاء أن الاحتلال الأردني في العام 1948 كان شرعيا، لأنه في هذه الفترة لم يكن هذا الموقع يخضع لسيادة دولة أخرى، فإن هذا الأمر يعزز ادعاء إسرائيليا مشابها".

 

ويقترح رايزنر عدم التعامل بالمساواة مع جميع مناطق الضفة الغربية. وقال إن "مكانة رام الله، التي لم يكن فيها تواجد يهودي، ليس مثل مكانة الخليل، التي كان فيها تواجد يهودي متواصل على مدار مئات السنين وانقطع جراء مذابح مروعة فقط. ومكانة قرية الخضر، التي كانت وما زالت قرية عربية، ليست كمكانة مستوطنات غوش عتصيون المحاذية لها وكانت، مثل قبر راحيل، تحت سيطرة يهودية حصرية قبل حرب الاستقلال [1948]. وبالطبع فإن مكانة البلدة القديمة في القدس، وهي الموقع التاريخي لهيكلي الشعب اليهودي، ليست مثل مكانة ضاحية أبو ديس القريبة". وواضح هنا أن رايزنر يتعمد التضليل وتشويه الحقائق، لأنه لم يكن هناك حكم يهودي في هذه المناطق منذ قرابة ألفي عام، وذلك إذا أخذنا بالحسبان "مملكة الحشمونائيم" التي انتهى وجودها في العام 37 ميلادية، ولم تكن كيانا مستقلا، وإنما حكم ذاتي، لفترة طويلة من وجودها.

 

وتطرق رايزنر إلى قرار الأمم المتحدة رقم 242 معتبرا أنه ينص على انسحاب إسرائيل من "مناطق تم احتلالها" في حرب حزيران 1967، "الأمر الذي يدل على أن المقصود ليس بالضرورة الانسحاب من كل المناطق التي احتلت في حرب الأيام الستة". وأضاف أنه "في جميع الأحوال ورغم ما يعتقد العالم حيالنا فإنه لا يمكن وصفنا بأننا محتلون غرباء لا نملك حقا في هذه المناطق، ومن يتجاهل هذا الجزء من القصة فإنه يجافي الحقيقية".

 

وتابع رايزنر أنه "يوجد للصراع بعد سياسي وبعد قانوني. ورغم ذلك، فإن حله لن ينبع بالضرورة من أحد هذين البعدين، وإنما سيستند برأيي إلى أساس آخر، وهو تسوية معقولة تنشئ واقعا مستقرا لفترة ما. واحتمال أن أحد أطراف الصراع سينجح في إقناع الطرف الآخر بالموافقة على مواقفه القانونية والسياسية يراوح الصفر. ولذلك على إسرائيل أن تقول ادعاءاتها بصورة واضحة من الناحيتين القانونية والسياسية، وذلك لأنها تمتلك حقيقة خاصة بها وتستند إلى حقائق. هل هذه الحقيقة ذات علاقة بنتائج المفاوضات؟ ليست واثقا أبدا من ذلك".

 

وحول عدم استخدام المفاوضين الإسرائيليين لهذه الادعاءات، قال رايزنر "لأنه في غرف المفاوضات لا علاقة لهذا الأمر بالواقع. ويوجد دور صغير نسبيا للقانون الدولي في الاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية. وفي نهاية المطاف هناك الخلاصة التي يتعين على الجانبين أن يتعايشا معها. والادعاء القانوني يساعد في ذلك ويمنحك مرساة داخلية، لكن في المفاوضات لا يكون أبدا ادعاء منتصر".

 

"كيري يضر بالمفاوضات بإعلان

عدم شرعية الاستيطان"

 

خبير قانوني آخر في الهيئة القانونية التي أسسها المستوطنون هو المحامي ألان بيكر، العضو في "لجنة ليفي" التي اعتبرت أن الضفة الغربية ليست منطقة محتلة وشرعنت المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

 

وبيكر هو دبلوماسي إسرائيلي وكان سفيرا في كندا، ويرأس هيئة دولية من خبراء القانون، وبعث برسائل إلى كيري ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، احتج فيها على موقفهما "الخاطئ والمضلل" من حل الصراع وعدم شرعية المستوطنات.

 

وووفقا لـ "يسرائيل هيوم" فإن بيكر التقى في باريس قبل أسبوعين مع عشرات الخبراء القانونيين الكبار من أنحاء أوروبا ويحملون مواقف مشابهة لمواقف أعضاء هيئته وجندهم لأنشطة هذه الهيئة. وبين أعضاء هذه الهيئة وزير العدل الإسرائيلي السابق يعقوب نئمان؛ البارونة روت دويتش، عضو مجلس اللوردات البريطاني وبروفيسور في القانون في جامعة أكسفورد؛ الدكتور مئير روزين، وهو سفير إسرائيلي سابق في واشنطن وباريس.

 

وقال بيكر إن "حكومة إسرائيل امتنعت طوال السنين عن إدارة عملها الإعلامي على أساس دفع حقوقنا، وبدلا من ذلك انشغلت في الإعلان الذي استند إلى الاعتذار. وكان الأصح أن تعمل على أساس دفع حقوقنا، حقوق الشعب اليهودي، كشعب أصلاني في البلاد. فاليهود هم أقدم شعب هنا، لكن دولة إسرائيل نادرا ما ذكرت ذلك. ومن النادر جدا ذكر أن الحديث يدور حول منطقة يوجد لنا فيها حقوق تاريخية وقانونية منذ القدم. ومن النادر جدا ذكر وثائق دولية مثل وعد بلفور، إعلان سان ريمو، ميثاق الأمم المتحدة وتفويض الانتداب الذي منح للبريطانيين من قبل عصبة الأمم، وجميعها ذات علاقة كبيرة جدا بحقوقنا هنا، وفوق كل هذا امتنعت عن التشديد على أن الحديث لا يدور حول احتلال".

 

وأضاف بيكر أنه توجد مشكلة في النيابة العامة الإسرائيلية التي لا تذكر هذه الأمور "القانونية" خلال مداولات في المحكمة العليا، "وتوجد هناك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم توجهات أحادية الاتجاه بشأن مكانة المناطق والمستوطنين". ورأى أنهم "ليسوا بوق الدولة. إن بوق الدول هو مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية. وهؤلاء الأشخاص يطبقون القانون. هذه هي مهمتهم. وهم ليسوا رجال إعلام وسياسة. وقد اتفقنا مع الفلسطينيين على أن يتم حسم مصير المنطقة [الضفة] بالمفاوضات بيننا، بحيث سنضطر في إطار الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين إلى التوصل إلى تسوية، ولكن في الطريق إلى التسوية، ولكي تكون أفضل بالنسبة لنا ولكي نعرف أننا بذلنا الحد الأقصى من الجهد، فإنه يوجد شيء اسمه حقوق وعلينا إسماعها".

 

ومضى أنه "لا يعقل أن العالم كله يكرر الادعاء بأن يهودا والسامرة هي منطقة محتلة، بينما تؤكد الحقائق أنه لا يوجد أي أساس قانوني لذلك. وعندما يدعي كيري، قبل أن تنتهي المفاوضات، أنه ليست لدينا أية حقوق في المناطق التي تجري حولها المفاوضات وأن المستوطنات ليست شرعية، فإنه عمليا يتبنى مسبقا الموقف الفلسطيني ويضر بالمفاوضات. وإذا كان بين غايات المفاوضات البحث في مصير المستوطنات، فلطفا، حتى لو كنت وزير الخارجية الأميركي، لا تقر مسبقا بأنها ليست شرعية".

 

"المستوطنات بين عدم

الشرعية وجرائم الحرب"

 

 

لا شك في أن نشاط المنظمات الحقوقية الإسرائيلية ضد الاحتلال والاستيطان ونضال المواطنين الفلسطينيين ضد نهب إسرائيل لأراضيهم يزعج المستوطنين.

 

ويقول بتسلئيل سموتريتس، أحد قادة حركة "ريغافيم" الاستيطانية ومؤسس "مركز الإنسان والأرض"، إنه على الرغم من أن حركته استخدمت ضد المحكمة العليا ومحاكم أخرى في إسرائيل تكتيك أن الدفاع الأفضل هو الهجوم، إلا أنه أدرك أن الحركات الاستيطانية "تجري من حفرة إلى أخرى وتخمد الحرائق".

 

واحتج على أن "الاستيطان في يهودا والسامرة يجري داخل حدود حلبة في حيّز قانوني لا يحتمل، وهو نتيجة لنزع الشرعية القانونية التي يمارسها اليسار ضد يهودا والسامرة والمستوطنات. وتتحرّك حدود هذه الحلبة على محور يتراوح ما بين ’غير الشرعي’ و’جريمة الحرب’. وينبغي أن نضيف إلى ذلك حقيقة أن القانون الذي يسري اليوم على المستوطنات قديم وليس ملائما لتنظيم حياة طبيعية في يهودا والسامرة. وهو يستند إلى القوانين العثمانية والانتدابية والأردنية وأنظمة أمنية إسرائيلية. وكل هذا يستوجب تغيير الخطاب".

 

وأضاف سموتريتس: "إذا كنا نريد أن نواجه بجدية بواسطة معركة قانونية على المستوطنات، فإنه لا مفر من إحضار بلدوزر قانوني وإنشاء قاعدة قانونية مختلفة، يكون بإمكان المستوطنات أن تتنفس من خلالها، ومواجهة نزع الشرعية الآخذة في الانتشار".

 

وقال إن "الكتاب القانوني الجديد الذي أصدره مركزنا هو مبادرة أولى وحسب. وسيكون هناك المزيد من الكتب والمؤتمرات والدورات الأكاديمية والمنح للأبحاث وغير ذلك. ويمكن القول إن هذا جاء متأخرا وعلينا أن نستسلم ونعود إلى بيوتنا، مثلما حدث في النقب [يقصد إلغاء مخطط برافر]. وأنا لست مستعدا لأن أتنازل، لا عن النقب ولا عن يهودا والسامرة. وعلى مدار سنين سيطرت عقيدة قانونية واحدة، والكثير جدا من الأكاديميين وخبراء القانون خافوا من التعبير عن آرائهم. ومنذ الآن لن يكونوا لوحدهم".