إلغاء قرار رفع ضريبة الدخل في العام المقبل

*وزارة المالية تقرر إلغاء رفع ضريبة الدخل رافضة تخفيض ضريبة المشتريات ورفع مخصصات الأولاد *بنك إسرائيل يبقى على مستوى الفائدة البنكية 1%*

أعلن وزير المالية يائير لبيد في الأسبوع الماضي عن إلغاء قرار رفع ضريبة الدخل بنسبة ما بين 1% إلى 2%، الذي كان مقررا ابتداء من مطلع العام المقبل 2014، وهذا على ضوء مداخيل الضريبة التي فاقت التوقعات. وتأتي هذه الخطوة المتسارعة لقطع الطريق أمام المطالبين بصرف الفائض في الميزانية وخزينة الضرائب على رفع مخصصات الأولاد، وتخفيض ضريبة المشتريات التي ارتفعت مجددا في منتصف العام الجاري.

وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة على من راتبه غير الصافي حتى 4 آلاف دولار بنسبة 1%، ومن راتبه أعلى من ذلك بنسبة 2%، إلا أن القرار ألغى هذه الزيادة، في حين أبقى على رفع ضريبة الشركات من 25% إلى 5ر26%، إلا أن الشرائح الفقيرة التي تحصل على رواتب متدنية لا تصل إلى سقف الضريبة الأدنى لن تستفيد من هذا القرار، لأن رواتبها عمليا معفاة من الضرائب. وكانت هناك مطالبات بتخفيض ضريبة المشتريات التي ارتفعت في شهر حزيران العام الجاري من 17% إلى 18%، وتخفيض كهذا كان من المفترض أن يساعد تلك الشرائح، كذلك فإن لبيد لم يلتفت إلى المطالبات بإعادة قسم من مخصصات الأولاد التي تم خسفها في شهر آب من العام الجاري بنسبة تصل إلى 45%.

وبحسب تقديرات محللين، فإن لبيد قاد خطوة إلغاء رفع ضريبة الدخل في محاولة لإرضاء الشرائح الوسطى، بعد أن بينت استطلاعات رأي تراجع تأييده في الشارع، وخيبة الأمل الكبيرة بين مصوتيه في الانتخابات الأخيرة.

وكانت التقارير التي صدرت في الشهر الماضي قد بينت أن حجم الفائض في ميزانية الدولة وخزينة الضرائب منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ 2ر4 مليار دولار، إلا أن الحكومة حولت من هذا المبلغ 800 مليون دولار لوزارة الدفاع، وهذا الفائض نابع أساسا من فائض في مداخيل الضريبة، ومن فائض ميزانيات الوزارات المختلفة.

وتقول التقارير إن الفائض العام في جباية الضرائب بلغ 52ر2 مليار دولار، في حين أن الفائض من ميزانيات الوزارات المختلفة بلغ 58ر1 مليار دولار، ما يعني 2ر4 مليار دولار كان فائضا غير متوقع، وهذا ساهم في خفض العجز في الموازنة العامة من 65ر4% حسب ما هو مخطط إلى ما دون 5ر3% من حجم الناتج العام.

إلى ذلك، فقد أعلن بنك إسرائيل المركزي عن إبقاء الفائدة الأساسية في الشهر الجاري- كانون الأول- 1%، بعد أن قد خفضها قبل أكثر من شهر بنسبة 25ر0%.