فائض كبير في الضرائب والميزانية يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير بتسهيلات ضريبية

*فائض بقيمة 4ر3 مليار دولار يدفع الحكومة إلى البحث عن شكل صرفها *رغم الحديث عن تخفيف ضرائب وزيادة محدودة للمخصصات الاجتماعية هناك من يطلب صرف الفائض على الديون لتخفيضها*

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها شرعت في البحث عن شكل صرف الفائض الكبير الحاصل في الميزانية العامة للعام الجاري، وفي خزينة الضرائب، إذ أنه بحسب التقديرات الأولية بلغ حجم الفائض منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأولى 4ر3 مليار دولار، وكان الفائض أساسا 2ر4 مليار دولار، إلا أن الحكومة حولت من هذا 800 مليون دولار لوزارة الدفاع. وهذا الفائض نابع أساسا من فائض في مداخيل الضريبة، وفي فائض في ميزانيات الوزارات المختلفة، في حين دلت تقارير على أن هذه المعطيات ستقود إلى انخفاض حاد في العجز في الميزانية العامة.

وتقول التقارير إن الفائض العام في جباية الضرائب حتى الآن بلغ 52ر2 مليار دولار، في حين أن الفائض من ميزانيات الوزارات المختلفة بلغ حتى الآن 58ر1 مليار دولار، ما يعني 4,2 مليار دولار كان فائضا غير متوقع. وكانت الحكومة قد عملت قبل أكثر من اسبوعين على تحويل 800 مليون دولار لوزارة الدفاع، وهو نفس حجم تقليص ميزانية الوزارة في ميزانية العام الحالي، وتنتظر الوزارة المزيد من الأموال التي قد تتلقاها حتى نهاية العام الجاري.

وقال تقرير سلطة الضرائب إن السلطة نجحت في جباية قرابة 55 مليار دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة قرابة 7% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت في هذه الزيادة جباية ضريبة على ما يسمى "الأرباح المحتجزة"، وهي أرباح بقيمة تزيد عن 33 مليار دولار حققتها الشركات الإسرائيلية في نشاطها في الخارج في السنوات الأخيرة، ولكن الشركات احتجزت هذه الأرباح كي لا تدفع عليها ضريبة بنسبة 25%، وكان قرار وزارة المالية بأنه في حال أقدمت الشركات على توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم فستفرض ضريبة بنسبة تفوق 15%.

لكن الشركات امتنعت عن توزيع الأرباح إلا القليل منها، وأمام هذا الوضع قبلت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو بما يسمى "حل وسط" توصلت له وزارة المالية مع كل تلك الشركات، ويقضي بجباية ضرائب بقيمة 800 مليون دولار فقط، أي 10% مما كان يجب جبايته، ولكن لدى التنفيذ ارتفعت الجبابة إلى 930 مليون دولار.

كذلك ساهم ارتفاع ضريبة المشتريات (القيمة المضافة) في النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 1% أي لتصبح 18% إضافة إلى رفع ضرائب أخرى على المشروبات الكحولية والسجائر وغيرها، في زيادة خزينة الضرائب ببضع مئات الملايين من الدولارات.

ومن الأمور الأخرى التي لفتت لها سلطة الضرائب الارتفاع الحاد، بنسبة 130%، في جباية الضرائب على أرباح المستثمرين في البورصة، وهذا مقارنة مع العام 2012. وقالت السلطة إنها جمعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ما يزيد عن 103 ملايين دولار، وتبلغ نسبة الضريبة على أرباح المستثمرين في البورصة 25%.

وقد أدى هذا الفائض إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة في الأشهر الـ 12 الأخيرة إلى 3ر3%، بينما كان المخطط في الميزانية العامة للعام الجاري هو 65ر4% من الناتج العام. وتتوقع وزارة المالية أن ينخفض العجز مع نهاية هذا العام إلى 3%، إذا لم تقدم الحكومة على مصروف زائد من الفائض الذي سيظهر حتى نهاية العام.

وأمام هذا الوضع تبحث وزارة المالية شكل صرف هذا الفائض. وهناك ثلاث مسارات: الأول ما ألمح له وزير المالية يائير لبيد، وهو إمكانية تقديم تسهيلات ضريبية، مثل إعادة ضريبة المشتريات إلى نسبة 17%، وإجراء تخفيض طفيف في ضريبة الشركات، وتعديل آخر على ضريبة الدخل. والمسار الثاني، هو رفع محدود للمخصصات الاجتماعية، التي واجهت في ميزانية العام الجاري تقليصا حادا، أي مخصصات الأولاد والبطالة.

أما المسار الثالث، الذي يدعو له مسؤولون في الوزارة واقتصاديون، فهو تحويل قسم من الفائض لغرض تسديد الديون، بهدف تخفيض نسبة الدين من الناتج العام، وهي نسبة تبلغ حاليا أكثر بقليل من 68%، في حين تطمح إسرائيل منذ سنوات إلى تخفيض الدين إلى نسبة 60%، وقد وضعت سابقا هدفا لتحقيق هذا في العام 2015، ولكنها مددته لاحقا إلى العام 2018.

لجنة لفحص

الامتيازات الضريبية

هذا وفي محاولة لامتصاص الغضب لدى أوساط عديدة في الشارع الإسرائيلي على حجم الامتيازات الضريبية، التي يحصل عليها عدد قليل من الشركات الضخمة، أقام وزير المالية لبيد، في الأسبوع الماضي، لجنة خاصة برئاسة المديرة العامة للوزارة بهدف فحص حجم الامتيازات الضريبية التي تتلقاها الشركات، وما إذا كانت هذه الامتيازات تلبي أهداف قانون تشجيع الاستثمارات، إضافة إلى فحص إمكانية إقامة جهاز متابعة لتطبيق قانون الاستثمارات، الذي في صلبه تقديم امتيازات فوق العادة لكبرى الشركات.

وقال لبيد إن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف فحص جوانب القانون، وأضاف: "سنعمل على إصلاح قانون الاستثمارات المالية وملاءمته لاحتياجات الاقتصاد والمواطنين في إسرائيل، وخلق التوازنات الضرورية، بين الاحتياجات المختلفة".

وأضاف لبيد أن القانون سيفحص كل مسارات دعم الاقتصاد والاستثمارات التقليدية، وحجمها، وملاءمتها مع الاقتصاد العالمي، بهدف تحقيق أهداف قانون الاستثمارات، وسيكون من اختصاص اللجنة أن تفحص حجم الامتيازات الضريبية والمالية في كل واحد من المسارات التقليدية.

وقد سُن القانون في العام 2005، حينما كان بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون، ودخل حيز التنفيذ في العام 2006 ولاحقا، وهو قانون يمنح امتيازات ضريبية غير عادية للشركات الكبرى في مواصفات معينة، يصل مجموعها سنويا إلى ما يربو على 4ر1 مليار دولار.

وكانت سلطة الضرائب الإسرائيلية قد اضطرت قبل عدة أسابيع إلى الكشف عن هذه الإعفاءات الضريبية، التي منحتها لكبرى الشركات في إطار قانون "تشجيع الاستثمارات"، ليتبين أن 50% من هذه الامتيازات خلال ست سنوات حصلت عليها ثلاث شركات، أكبرها شركة "طيفع" التي تعد من أكبر شركات الأدوية في العالم، وهي ما بين سابع إلى ثامن شركة في العالم.

كذلك كان "مراقب الدولة العام" الإسرائيلي قد أصدر مؤخرا تقريرا خاصا انتقد فيه بشكل واضح حجم الامتيازات الضريبية الضخمة التي تحصل عليها كبرى الشركات على وجه الخصوص، في إطار "قانون تشجيع الاستثمارات"، إضافة إلى قرار وزارة المالية منح تسهيلات مفرطة في الضريبة على أرباح الشركات الإسرائيلية على نشاطها في العالم، يضاف اليها أيضا مسألة تشغيل أموال صناديق التقاعد في الأسواق المالية، ومنح كبار الشركات والمستثمرين قروضا منها، إذ يؤكد التقرير أن في كل هذا إغداقا غير مبرر على الشركات، ما يسبب خسائر فادحة للخزينة العامة، ولأموال الجمهور في صناديق التقاعد.