منظمتان لحقوق الإنسان تطالبان بالكف عن استخدام العيارات المغلفة بالمطاط ضدّ متظاهرين في الضفة الغربية

توجّهت جمعية حقوق المواطن ومنظمة بتسيلم الأسبوع الفائت إلى نائب المدّعي العام الإسرائيلي للشؤون الخاصة المحامي إيلي أباربانيل مطالبتين بالكفّ عن استخدام العيارات المغلفة بالمطاط كوسيلة لتفريق التظاهرات في الأراضي المحتلة، وذلك وفق توصيات لجنة أور، التي تقصت وقائع هبة تشرين الأول 2000 في الداخل وأداء الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية.

وأشارت المنظمتان إلى أنه في يوم الجمعة 19 تموز 2013 أصيبت الناطقة بلسان منظمة بتسيلم، سَاريت ميخائيلي، في رجلها بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقه عليها شرطي من حرس الحدود عن بُعد أقلّ من عشرين مترًا، وهي تصوّر المظاهرة الأسبوعية في قرية النبي صالح. ومنذ العام 2000، قُتل 19 فلسطينيًا على الأقلّ بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، من بينهم 12 قاصرًا. وقد كان آخر القتلى محمد عصفور (23 عامًا)، وهو طالب جامعيّ من قرية عابود بالقرب من رام الله، والذي أصيب برأسه بعيار معدني مغلف بالمطاط في أثناء مظاهرة تضامن مع أسرى فلسطينيين في آذار 2013 وتوفي بعد قرابة أسبوعين في مستشفى إيخيلوف.

كما أشارتا إلى أن منظمة بتسيلم وثقت في السنة الماضية عشرات الحالات من إطلاق العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه مواطنين في أثناء المظاهرات. وفي بعض الحالات أصيب مواطنون أيضًا جراء إطلاق العيارات. وفي العام 2013 وحده قدّمت بتسيلم طلبين لفتح تحقيق في أعقاب إصابة متظاهرين بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط، وذلك في رسالة خرجت في يوم 29 تموز الفائت.

وطالبت جمعية حقوق المواطن وبتسيلم نائب المدعي العام بالحصول على نسخة من النُظم المتبعة اليوم بشأن استخدام العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط على يد قوات الأمن الناشطة في الأراضي المحتلة، والعمل فورًا من أجل بلورة منع استخدام العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط كوسيلة لتفريق المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية في الأراضي المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة أور التي عُينت في أعقاب هبة أكتوبر 2000، كتبت في توصياتها أنّ العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط هي سلاح قاتل، وأوصت بوقف استخدامه لغرض تفريق المظاهرات. وقد قالت، إلى جانب ذلك، إنه لا مانع من استخدامه كوسيلة بينيّة في الظروف التي تشكل خطرًا على قوات الأمن، قبل اللجوء إلى الذخيرة الحية.

وردًا على توجّه منظمة بتسيلم إلى المستشار القانوني للحكومة العام 2008، ردّ نائب المدّعي العام للشؤون الخاصة، المحامي شاي نيتسان، في العام 2012، بأنّ توصيات لجنة أور غير ملزمة في الأراضي المحتلة. إلى جانب ذلك قال المحامي نيتسان إنه "بعد فحص مجمل الأبعاد المتعلقة باستخدام العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، تقرّرت قيود وشروط لاستخدام هذه العيارات وتهدف إلى منع إلحاق الأذى الزائد بالمواطنين".

ووفق أقوال المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن ، فإنّ "ساريت ميخائيلي لم تتصرف بعنف ولم تشكّل أيّ تهديد من أيّ نوع كان، وقد أصيبت بعيار معدني مغلف بالمطاط من مسافة قصيرة في أثناء مظاهرة في الضفة. وقد حصل الأمر ذاته مع عشرات المواطنين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، برغم أنّ غالبية الحالات لم تصل أبدًا إلى علم الجمهور الواسع في إسرائيل".

وأضافت: يمكننا أن نستنتج من ذلك أحد أمريْن: إما أنّ أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية تسمح بإطلاق العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه متظاهرين غير مسلحين لا يشكّلون خطرًا حقيقيًا وفوريًا، وإما أنّ أوامر إطلاق النار تُنتهك بشكل دائم، الأمر الذي يدلّ على إشكاليتها وضرورة تعديلها. وفي كلتا الحالتين، يجب على النيابة أن تتدخل فورًا لإصلاح هذا الوضع. لا يمكن أنّ تكون حيوات وسلامة أجساد المتظاهرين في حالة تسيّب وفلتان، عندما تجري المظاهرات ما وراء الخط الأخضر.

وقالت جيسيكا مونتل، مديرة بتسيلم العامة: لقد حذرنا في السنوات الأخيرة ومرات كثيرة المستويات التنفيذية والميدانية وسلطات تطبيق القانون العسكرية من ظاهرة استخدام وسائل تفريق المظاهرات بشكل غير قانونيّ وخطير، وخصوصًا إطلاق العيارات "المطاطية" وإطلاق القنابل الغازية بتصويب مباشر نحو المتظاهرين، وكلّ ذلك خلافًا للأوامر. إن الردّ الذي واجهناه يتمحور في الأساس حول إنكار وجود المشكلة. إنّ تساهل الجيش مع انتهاك القانون وأوامر الجيش يسمح باستمرار هذه الظاهرة ويشكّل خطرًا على حيوات المشاركين في المظاهرات.