أغلبية تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في مخالفات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تنتهي بإغلاق الملفات

أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية تعنى بمراقبة تطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير جديد صدر عنها في نهاية شهر تموز الماضي، استمرار سياسة التغاضي والتسامح التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية المكلفة بتطبيق القانون، تجاه الممارسات والأعمال العدوانية التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة "يش دين" (يوجد قانون) في تقرير المتابعة الأخير، والذي تضمن معطيات جديدة حول نتائج التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية (لواء "يهودا والسامرة") في ما وصف بـ "المخالفات الجنائية" التي يرتكبها "مواطنون إسرائيليون" ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، أن تحقيقات هذه الشرطة تنتهي في الغالبية الساحقة من الحالات بإغلاق ملفات التحقيق ضد المتورطين في ارتكاب مثل هذه المخالفات والاعتداءات.

معطيات رئيسة

ويستدل من المعطيات التي أوردتها المنظمة في تقريرها الأخير، أن 5ر8% فقط من ملفات التحقيق التي فتحت في شرطة "لواء شاي- يهودا والسامرة" خلال السنوات الثماني الماضية (2005- 2013) في حوادث اعتداءات ارتكبها إسرائيليون (مستوطنون وغيرهم) ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكات فلسطينية، انتهت بتقديم لوائح اتهام. وقالت المنظمة في تقريرها إن حوالي 84% من ملفات التحقيق التي اتخذ فيها قرار نهائي، أغلقت بسبب فشل الشرطة في التوصل إلى نتائج خلال التحقيق، وأوضحت أن الغالبية العظمى من هذه الملفات أغلقت بسبب فشل المحققين في الوصول إلى مرتكبي المخالفات والاعتداءات، أو في جمع أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة، فيما أغلق بعض الملفات بحجة "عدم وجود تهمة جنائية" على الرغم من عدم استنفاد إجراءات التحقيق فيها.

وأكدت منظمة "يوجد قانون" في تقريرها أن السنة الأخيرة (2013) لم تشهد أي تحسن في قدرة الشرطة الإسرائيلية (في "لواء شاي") على التحقيق في "المخالفات" التي ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم، وقالت إن الفشل المستمر لـ "لواء شاي" في هذا المجال ينبع من سلسلة تقصيرات وإخفاقات منظوماتية في إدارة التحقيقات، والتي اتسمت بالإهمال وقلة المهنية وعدم الالتزام بمعايير التحقيق المتبعة.

وضع ملفات التحقيق

وجاء في معطيات تفصيلية وردت في تقرير منظمة "يوجد قانون":

· بلغ مجموع ملفات التحقيق التي فتحت في وحدات شرطة "لواء شاي" في السنوات الثماني الماضية، في أعقاب شكاوى قدمها فلسطينيون بمساعدة المنظمة ذاتها، 938 ملفا، منها 113 ملفا ما زالت في مراحل مختلفة من المعالجة والتحقيق، بينما اتخذ قرار نهائي (من جانب الجهات المكلفة بالتحقيق أو من جانب النيابة العامة الإسرائيلية) بإغلاق 825 ملف تحقيق.

· في 70 ملفا من ملفات التحقيق التي فتحت حتى الآن قدمت لوائح اتهام ضد المتورطين في "المخالفات" (أي 5ر8% من مجموع الملفات التي انتهت معالجتها).

· 747 ملف تحقيق أغلقت بعد انتهاء التحقيق من دون توجيه لوائح اتهام ضد مشبوهين (5ر90% من مجموع الملفات التي انتهت معالجتها).

· 8 ملفات فقدت (ضاعت) في شرطة "لواء شاي"، ولم يجر أي تحقيق فيها، 5 ملفات منها في العام الماضي (2013).

أسباب إغلاق الملفات

- تم إغلاق 476 ملفا بحجة "مخالف- مجرم- مجهول"، ما يعني فشل الشرطة في الوصول إلى المشبوهين بارتكاب المخالفات.

- 161 ملفا أغلقت بحجة "عدم توفر أدلة كافية"، أي بسبب فشل المحققين في جمع وبلورة أدلة كافية لمحاكمة المشبوهين الذين جرى اعتقالهم والتحقيق معهم.

- 61 ملفا أغلقت بحجة "عدم وجود تهمة جنائية"، ما يعني أنه لم ترتكب مخالفة جنائية أو أنه لا توجد للمشتبه به أي علاقة بالمخالفة المرتكبة.

- تم إغلاق 15 ملف تحقيق بحجة "عدم وجود مصلحة للجمهور"، وأغلق ملفان بحجة أن "المجرم لا يقع تحت طائلة القانون"، بمعنى قاصر أو مختل عقليا..

وتعني هذه المعطيات، بحسب ملاحظة منظمة "يوجد قانون"، أن حوالي 84% من مجموع الملفات التي انتهت معالجتها، أغلقت بسبب فشل الشرطة في التحقيق.

توزيع الملفات حسب

ماهية المخالفات

في نطاق متابعتها لملفات التحقيق في مخالفات الاعتداءات التي ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والتي قدمت شكاوى حولها، صنفت منظمة "يوجد قانون" في تقريرها الشكاوى ضمن أربع فئات رئيسة وهي: مخالفات عنف جسدي، إلحاق ضرر بالممتلكات، الاستيلاء على أراض فلسطينية ومخالفات في مجالات أخرى.

إلحاق ضرر بالممتلكات

يتضح من تفحص مجمل ملفات التحقيق التي يتناولها هذا التقرير، أن 438 ملفا (7ر46%) من أصل 938 ملفاً تدور حول شكاوى قدمها فلسطينيون بشأن إلحاق أضرار بممتلكاتهم الخاصة على أيدي مستوطنين إسرائيليين. وتشمل ملفات التحقيق في هذا المجال عمليات حرق (إضرام النار)، سرقة، مس بممتلكات، قطع أشجار، تخريب وإتلاف مزروعات وسرقة محاصيل زراعية وغير ذلك.

ومن بين 377 ملفا من هذه الفئة انتهت معالجتها، تم إغلاق 361 ملفا (8ر95%) بعد انتهاء التحقيق، وقدمت لوائح اتهام ضد متهمين (إسرائيليين) في 13 ملفا فقط (4ر3%)، فيما فقدت (ضاعت) 3 ملفات في شرطة "لواء شاي" ولم يجر نهائيا أي تحقيق فيها. ويبرز في مجال التعدي على الممتلكات بشكل خاص، الفشل المستمر للشرطة الإسرائيلية في استنفاد التحقيق والوصول إلى توجيه لوائح اتهام ضد المعتدين. فمن بين 366 ملفا انتهت معالجتها، وعلمت منظمة "يوجد قانون" بنتائج التحقيق فيها، جرى إغلاق 341 ملفا (2ر93%) في ظروف تدل على فشل التحقيق، معظمها أغلق بحجة "مجرم مجهول" أو "لعدم توفر أدلة كافية".

العنف

يتناول 330 ملفا (2ر35%) من مجموع ملفات التحقيق التي تتابعها منظمة "يوجد قانون"، اعتداءات عنف ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل هذه الاعتداءات حوادث إطلاق نار، ضرب، إلقاء حجارة، اعتداءات بالعصي والهراوات والسكاكين، والدهس وغيرها.

ومن بين 294 ملف تحقيق في مخالفات عنف انتهت معالجتها، تم إغلاق 248 ملفا (84%) بعد انتهاء التحقيق مباشرة، فيما قدمت لوائح اتهام في 24 ملفا (3ر14%)، بينما فقدت 4 ملفات في شرطة "لواء شاي" من دون إجراء أي تحقيق فيها. وقد بلغت نسبة فشل هذه الشرطة في التحقيق في مخالفات العنف ضد الفلسطينيين 7ر81%. ومن بين 278 ملفا انتهت معالجتها، وعلمت منظمة "يوجد قانون" بنتائج التحقيق فيها، تم إغلاق 227 ملفا في ظروف تدل على فشل التحقيق، معظمها أغلق بحجة "عدم وجود أدلة كافية" و"مجرم مجهول".

الاستيلاء على الأراضي

هناك 125 ملف تحقيق (3ر13% من مجموع الملفات التي تتابعها منظمة "يوجد قانون") فتحت في أعقاب شكاوى تتعلق بمحاولات إسرائيليين الاستيلاء على أراض فلسطينية، وذلك عن طريق إقامة جدران ومبان ووضع منازل متنقلة (كرافانات) أو دفيئات زراعية، وأعمال طرد ومنع وصول فلسطينيين إلى أراضيهم، وغير ذلك. ومن بين 111 ملف تحقيق في هذا المجال، انتهت معالجتها، جرى إغلاق 96 ملفا (5ر86%) مع انتهاء التحقيق، بينما وجهت لوائح اتهام في 14 ملفا (6ر12%). وفقد ملف واحد في شرطة "لواء شاي" من دون أي تحقيق فيه. وقد بلغت نسبة الفشل في تحقيق الشرطة في هذا النوع من الملفات 1ر61%. ومن بين 108 ملفات انتهت معالجتها وعلمت منظمة "يوجد قانون" بنتائج التحقيق فيها، تم إغلاق 66 ملفا في ظروف تدل على فشل التحقيق، غالبيتها (56 ملفا) أغلقت بحجة "عدم توفر أدلة كافية" و"مجرم مجهول".

مخالفات أخرى

من ضمن ملفات التحقيق التي تتابعها المنظمة، هناك 45 ملفا (8ر4%) تتعلق بمخالفات أخرى، وتشمل تدنيس مساجد ومقابر، وقتل بهائم ومواش وإلقاء نفايات وتوجيه قنوات صرف (مجاري) نحو أراضي الفلسطينيين، وغير ذلك. ومن بين 43 ملف تحقيق من هذا النوع، انتهت معالجتها، تم إغلاق 42 ملفا (7ر97%) بعد انتهاء التحقيق مباشرة، فيما وجهت لائحة اتهام في ملف واحد فقط، إلا أنه جرى سحبه فيما بعد من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. وقد بلغت نسبة فشل شرطة "لواء يهودا والسامرة" في التحقيق في هذه المخالفات حوالي 80%، أي في 33 ملفا، أغلقت غالبيتها بنفس الحجج والدواعي السابقة، فيما أغلقت 5 ملفات بحجة "عدم وجود تهمة جنائية".